مصر: إعلان نتائج تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد

مصر: إعلان نتائج تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد

14 اغسطس 2023
بلغ الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري 80% في الجامعات الخاصة (العربي الجديد)
+ الخط -

أعلنت وزارة التعليم العالي المصرية، اليوم الاثنين، نتائج تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد، إثر اعتماد نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية.

وأظهرت نتائج التنسيق تراجعاً كبيراً في نسب القبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية مقارنة بالحكومية، بدعوى إتاحة الأماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة والإعلام، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية، مقابل سداد رسوم سنوية ضخمة.

وبلغ الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري 80% في الجامعات الخاصة، و75% في الجامعات الأهلية، مقارنة مع 91.3% في الجامعات الحكومية، و78% في كليات طب الأسنان بالجامعات الخاصة، و74% في الأهلية، مقابل 90.9% في الجامعات الحكومية، و76% و73% في كليات العلاج الطبيعي على الترتيب، مقارنة مع 90.1%.

وبلغ الحد الأدنى للالتحاق بكليات الصيدلة 72% في الجامعات الخاصة، و70% في الجامعات الأهلية، مقارنة مع 89.5% في الجامعات الحكومية، و68% في كليات الهندسة بالجامعات الخاصة، و65% في الأهلية، مقابل 85% في الجامعات الحكومية.

كما بلغ الحد الأدنى للالتحاق بكليات علوم الحاسب 62% في الجامعات الخاصة، و60% في الجامعات الأهلية، و55% على حد سواء لكليات التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والعلوم الأساسية، والفنون التطبيقية، والإعلام، واللغات والترجمة، والاقتصاد والإدارة، والتربية، والعلوم الاجتماعية، والسياحة والفنادق، والحقوق والقانون، والتمريض، والآثار، والعلوم السينمائية.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي عادل عبد الغفار إنه تقرر فتح باب التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة في الجامعات الخاصة والأهلية، بداية من غد الثلاثاء، مضيفاً أن التقديم سيكون بالنظام الإلكتروني المباشر لكافة الكليات طبقاً للحدود الدنيا للالتحاق بها.

وتابع عبد الغفار، في بيان للوزارة، أنه يمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونياً، من خلال المواقع المخصصة لذلك، كما يحق للحاصلين على شهاداتهم في العام الدراسي السابق (2021-2022) التقدم كذلك، وفقاً للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة.

ويبلغ عدد الجامعات الخاصة في مصر 27، هي: 6 أكتوبر، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، ومصر الدولية، والألمانية، والأهرام الكندية، والبريطانية، والحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وفاروس، والنهضة، والمستقبل، والمصرية الروسية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وهليوبوليس، والجيزة الجديدة، ودراية، وبدر بالقاهرة، وحورس، والمصرية الصينية، وميريت، وسفنكس، والسلام، وبدر بأسيوط، والصالحية الجديدة، والحياة، ومايو، وسيناء بفرعيها (القنطرة – العريش).

أما الجامعات الأهلية فعددها 20، وهي: الجلالة، والعلمين الدولية، والملك سلمان، والمنصورة الجديدة، والمصرية للتعلم الإلكتروني، والنيل، والأهلية الفرنسية، ومصر للمعلوماتية، وأسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، والمنيا الأهلية، والمنوفية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وبني سويف الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أنه يحق للطلاب التقدم لهذه الجامعات من دون أداء اختبارات قبول، مع قصر الاختبارات على الجامعات التي لديها اتفاقيات دولية تنص على ضرورة إجراء اختبارات قدرات، وبعض الكليات النوعية التي تتطلب مهارات خاصة، مستطردة بأنه في حالة إجراء اختبارات قدرات، فإن الطلاب الذين سيُقبلون لا بد أن يكونوا ممن أدوا الاختبارات واجتازوها.

وتتراوح المصاريف السنوية للجامعات الخاصة المصرية ما بين 45 و270 ألف جنيه، والجامعات الأهلية ما بين 40 و120 ألف جنيه. في حين يرى متخصصون أن هذه الجامعات لا تخرج طلاباً مؤهلين لسوق العمل، بسبب ضعف تحصيلهم الدراسي. (الدولار = 30.95 جنيهاً).

ويتعارض توسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية في المدن والمنتجعات الجديدة مع المادة 21 من الدستور، التي تنص بأن "تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفر التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي، وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية".

كما شرعت مصر في تنفيذ مخطط تحويل الخدمات الجامعية الحكومية المجانية إلى خدمات مدفوعة، والتدرج في تحويل بعض الجامعات الإقليمية إلى جامعات أهلية، بحيث يتشارك القطاع الخاص مع الدولة في إدارتها، على أن تكون الأولوية للمستثمرين المتخصصين في مجال التعليم والثقافة، والذين يمتلكون مدارس وجامعات وأكاديميات ومعاهد خاصة.