مطالب بوقف "الغرس العشوائي" للنخيل في المدن المغربية

تعالت أصوات جمعيات ونشطاء بيئيين في المغرب مجددا، للمطالبة بمنع ووقف ما سمته الغرس العشوائي للنخيل في شوارع المدن خارج مجال ونطاق الواحات، بالتزامن مع تحذيرات من الإخلال بالخدمات الإيكولوجية وعدم احترام التنوع البيومناخي لكل منطقة.

وتحولت شوارع المدن المغربية، في الفترة الأخيرة، إلى فضاءات لغرس أشجار النخيل، بالرغم من النداءات المتكررة التي ما فتئت تطلقها فعاليات مدنية من أجل تعويضها بأشجار من أصناف أخرى.

وفي السياق، بدا لافتا مطالبة نشطاء وفعاليات مهتمة بالبيئة، من خلال مراسلة وجّهوها إلى عمدة مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، خلال الأيام الأخيرة، من أجل وقف غرس أشجار النخيل وتعويضها بأنواع أخرى من الأشجار من أجل توفير الأوكسجين والظل والجمالية، بدلا من أشجار النخيل التي لا تربطها بمناخ المدينة أية صلة.

وانتقد رئيس المكتب الوطني لجمعية "مغرب أصدقاء البيئة" محمد بنعبو، انتشار غرس أشجار النخيل في شوارع مدن وحواضر المغرب والمناطق الخضراء، معتبرا إياها زراعة دخيلة لا يمكنها التكيف مع الظروف المناخية للمناطق الساحلية.

وطالب بنعبو، في تصريح لـ"العربي الجديد " اليوم الأربعاء، بإعادة النظر في غرس النخيل بجنبات الشوارع في المدن المغربية وتعويضها بأصناف الأشجار التي تعمّر طويلا وتوفر خدمات إيكولوجية كامتصاص ثاني أوكسيد الكربون، وحماية التربة من الانجراف.

وكانت حركة "مغرب للبيئة 2050" (حكومية) قد أطلقت في يوليو/تموز الماضي عريضة إلكترونية على موقع "أفاز" العالمي تدعو إلى الوقف الفوري لغرس النخيل في المدن المغربية خارج مجال ونطاق الواحات، وذلك بعنوان "أوقفوا فورا غرس النخيل في المدن المغربية، واغرسوا الأشجار بحسب مخططات منظرية محلية".

بيئة

التحديثات الحية

رقمنة الزراعة لمواجهة تغيّر المناخ في المغرب

وقالت الحركة في ديباجة العريضة الإلكترونية، إن "المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، وهي خصوصية متفردة تستحق الاهتمام العالي، والحرص الشديد على ثرواتنا الطبيعية ذات الطابع الهش، وبالتالي لا يمكن أن نتعامل مع المغرب في تهيئته الترابية ببساطة وعبث وإهمال وتماطل، ولا يمكن أن نصنفه موطنا للنخيل على جل ترابه".

واعتبرت أن غرس النخيل انتهاك للهوية والذاكرة المنظرية للمجال الترابي، مشيرة إلى حاجة المغاربة لإرساء وترسيخ الهوية من أجل الصحة النفسية للساكنة والأمن المجتمعي.