منتدى الخليج والجزيرة العربية يناقش تأثيرات جائحة كورونا
انطلقت، اليوم السبت، أعمال الدورة الثامنة من منتدى الخليج والجزيرة، الذي يعقده "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات". وناقش المنتدى في يومه الأول، تأثيرات جائحة كورونا على منطقة الخليج، وهو يستمر يومين.
وناقش الباحث ب. غاي بيترز، في محاضرة عامة بعنوان "استجابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجائحة كوفيد-19: الإجراءات والدروس المستفادة"، كيفية استجابة دول مجلس التعاون للجائحة، مع الإشارة إلى أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الدول. كما قارن أيضاً استجابة هذه البلدان مع استجابة دول أخرى في العالم، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو في أجزاء أخرى من العالم.
🔴 مباشر الآن:
— المركز العربي (@ArabCenter_ar) November 27, 2021
جلسة المحور الأول من #منتدى_دراسات_الخليج بعنوان: "الضربة المزدوجة: #كوفيد-19 وانهيار أسعار #النفط"، رئيس الجلسة: الجوهرة يوسف العبيدان.
بمشاركة: نايف نزال الشمري، أحمد عارف، طارق بن حسن @Tarek_benhassen.
🔗 للمشاهدة: https://t.co/okzfnRSE1G pic.twitter.com/moY4NoXpuI
وقال بيترز: "على الرغم من أنّ بلدان الخليج تمكّنت من تحقيق مستويات عالية من توزيع اللقاحات والاستثمار فيها، فإنّ أسئلة عدّة تبقى مطروحة عن جوانب أخرى لإدارة تفشي الجائحة من المهم تحسينها، في حال وجود موجات جديدة من الوباء أو تفشي أوبئة أخرى، ولا سيما التنويع الاقتصادي والتخطيط للبرامج الصحية العامة".
وكان المنتدى قد ناقش في جلساته التي خصّصها لمحور جائحة كورونا، سياسات دول الخليج العربية في التعامل مع تفشي كوفيد-19، قدّم فيها أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، نايف نزال الشمري، بحثاً عن الآثار السلبية لتفشي الجائحة على اقتصادات دول مجلس التعاون، في ضوء الضربة المزدوجة التي تعرّضت لها بتفشي الجائحة، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية، إلى معدل غير معهود منذ بدء الاعتماد على النفط في الاقتصاد العالمي.
وعرّج الشمري على تباين حجم الدعم المالي لدول مجلس التعاون الخليجي لإعادة نشاط القطاعات الاقتصادية بعد انحسار الآثار السلبية للجائحة.
كما رصد الباحث في السياسات العامة بمعهد الدوحة الدولي للأسرة أحمد عارف، اختلاف استجابة السياسات في بقعتين من العالم العربي، وهما المشرق العربي والخليج العربي، حيث تباينت أوجه الاستجابة إلى حدٍّ بعيد، إذ برز في المشرق العربي إيلاء الاستجابة الاقتصادية لدعم الشركات الكبرى وأصحاب الأعمال، مع عدم ضخّ الموارد ذاتها للصناعات الصغيرة والمتوسطة. في حين ركّزت بلدان الخليج العربي، الغنية، على الشمولية في استجابتها الاقتصادية، حتى لا يتم استبعاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الرغم من ذلك، يرى عارف، بأنّ دول الخليج اتخذت حزمة من إجراءات التقشف الاقتصادي التي قوّضت، إلى حد ما، فلسفة العدالة الاجتماعية في أنماط الاستجابة.
وناقش أستاذ السياسات والتخطيط والتطوير في جامعة قطر، طارق بن حسن، الكيفية التي أجبرت فيها الجائحة وانخفاض أسعار النفط، الحكومات في منطقة الخليج على تكثيف جهود التنويع الاقتصادي للتحوّل نحو اقتصاد المعرفة.
ولفت إلى أنّ الجائحة وانخفاض أسعار النفط، أظهر قدرة مجلس التعاون الخليجي بأكمله للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة؛ نظراً لمرونته الرقمية التي جاءت بفضل استقراره السياسي، وقدراته المالية الكبيرة، وتصنيفه الائتماني المستقر.
وتناولت الجلسة الثانية في المحور ذاته، برئاسة يعقوب الكندري، استجابة الكويت لجائحة كورونا، قدّم فيها فهد يوسف الفضالة، المستشار بالمعهد العربي للتخطيط في الكويت، لتجربة الكويت في مكافحة جائحة كورونا.
وأشار فيها إلى أنّ الكويت نفّذت سياسة عامة مرنة لاحتواء الجائحة، اتخذت فيها العديد من الإجراءات التنفيذية الفعّالة للتخفيف من حدة تداعيات الجائحة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق والتناغم بين الجهود الحكومية والمبادرات المجتمعية للقوى الفاعلة في المجتمع. ورأى الفضالة بأنّ الخطابات السياسية لدوائر صنع القرار العليا، ساهمت في التخفيف من حدّة الأزمة.
أما أستاذة العمل الاجتماعي في جامعة الكويت، ملك الرشيد، فقالت إنّ الحكومة الكويتية واجهت تحديات عدّة إبان مكافحتها تفشي كورونا، من بينها مشاكل التعامل مع العمالة الوافدة، حيث عرضت لمؤشر مستوى الرضا عن إجراءات الدولة في التعامل مع قضايا العمالة الوافدة خلال الجائحة، ومستوى ثقة العاملين بإجراءات الحكومة في هذا المجال، والتعامل مع الحملات الإعلامية التي انتشرت سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الإخبارية.
