منظمات فلسطينية تقدم بلاغاً للتحقيق بالاعتداءات على تجمعات سلمية

قدّمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، اليوم الخميس، بلاغاً جزائياً للنائب العام الفلسطيني، تطالب فيه بـ"فتح تحقيق جزائي شامل" في الاعتداءات التي ارتكبتها جماعات بالزّي المدني أثناء التجمّعات السلمية التي نظمت أيام الخميس 24 والسبت 26 والأحد 27 يونيو/ حزيران الماضي، في مدينة رام الله.

وجاء ذلك في ضوء توثيق المؤسسات الحقوقية الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، الذي شمل نساء ورجالا وكبار السن، وتمثّل بالضرب بالحجارة والعصي والهراوات والسحل على الأرض، كما شمل مصادرة الهواتف النقالة، واعتقال عدد من المشاركين في تلك التجمعات، حيث "قامت عناصر بالزّي المدني بتسليمهم لأجهزة الأمن الموجودة في المكان دون تدخل منها أو حماية المتظاهرين، في انتهاك صريح للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل تلك الأجهزة".

وفي ضوء متابعاتها الميدانية، وثّقت المؤسسات الحقوقية تلك الانتهاكات عبر "الإفادات الشخصية من المواطنين، إضافة إلى المشاهدات الحيّة في الميدان من قبل فرق الرصد والتوثيق الميداني للمؤسسات الحقوقية، والتي مثّلت انتهاكات خطيرة للحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها فلسطين"، حيث شدّدت المؤسسات في بلاغها الجزائي على "وجوب احترام تلك الحقوق ومساءلة كافة مرتكبي الانتهاكات".

وأوضحت المؤسسات، في بلاغها الجزائي المقدّم، أنّ الانتهاكات التي تعرّض لها المشاركون في التجمّعات تشكّل جرائم دستورية موصوفة بموجب المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003، وهي جرائم لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن بموجبها السلطة الوطنية الفلسطينية التعويض العادل لمن وقع عليه الضرر، كما أنّ "هذه الانتهاكات تعدّ جريمة تشكيل عصابات مسلّحة بموجب المادة (158) من قانون العقوبات النافذ رقم (16) لسنة 1960".

قضايا وناس

التحديثات الحية

حقائب تربوية باللغة العربية للحفاظ على الهوية في الداخل الفلسطيني

وطالبت المؤسسات الحقوقية النائب العام الفلسطيني، عملاً بأحكام المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية، بـ"فتح تحقيق جزائي شامل بكافة الاعتداءات التي ارتكبت بحق المشاركين على مدار الأيام الثلاثة المذكورة، واتخاذ المقتضى القانوني اللازم حسب الأصول القانونية المرعية".

واستقبل النائب العام الفلسطيني في مكتبه بمدينة رام الله وفداً يمثل المؤسسات الموقعة على البلاغ، حيث سلمه البلاغ، وأبدى بدوره اهتماماً به، وأكد على "دور النيابة العامة في حماية حقوق وحريات المواطنين"، وأنها "ستقوم بالدور المناط بها وفقاً للقانون، ومتابعة البلاغ، إذ لن تتهرب من مسؤولياتها".

وشهدت عدّة مدن بالضفة الغربية، خلال الأيام الماضية، مسيرات وتظاهرات احتجاجية على مقتل المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بعد اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني. وشهدت تلك التظاهرات قمعاً من قبل الأمن الفلسطيني وعناصر بالزيّ المدني للمتظاهرين.