وفاة معتقل مصري في محبسه نتيجة الإهمال الطبي
أعلنت منظمة "نحن نُسجّل" الحقوقية، اليوم الخميس، وفاة المعتقل المصري، أحمد شاهين، أثناء حبسه على ذمة إحدى القضايا ذات الطابع السياسي.
وقالت المنظمة الدولية التي تهتم بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات عبر التفاعل مع الضحايا والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، إنّ شاهين، كان رجل أعمال وعضواً منتدباً لشركة "أزميل العقارية"، وقد ألقي عليه القبض عام 2018، وزُجَّ به في إحدى القضايا السياسية.
ويُعد شاهين ثاني حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز خلال شهر فبراير/شباط والرابعة منذ بداية عام 2022.
جدير بالذكر أنه في العام 2021، تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية حسبما وثقت منظمة "نحن نُسجّل" في إحصائياتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، فضلا عن رصد تعرض 277 سيدة للاحتجاز والإخفاء القسري على مدار عام 2021.
ورصدت المنظمة، ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية خلال عام 2021 إلى 60 حالة وفاة، بعد وفاة النائب البرلماني السابق هشام القاضي داخل سجن العقرب. وتنوعت حالات الوفاة الستون، ما بين 27 سجينا بسبب الإهمال الطبي، و7 سجناء بفيروس كورونا، و6 نتيجة حريق، و4 نتيجة التعذيب، بخلاف حالة وفاة نتيجة شجار، وحالة وفاة واحدة نتيجة غرق في مياه السيول داخل الزنزانة، وحالة انتحار واحدة، وثلاث حالات وفاة طبيعية.
وشهد عام 2020 وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. بينما خلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، حيث توفي 73 محتجزا عام 2013، و166 محتجزا عام 2014، و185 محتجزا عام 2015، و121 محتجزا عام 2016، و80 محتجزا عام 2017، و36 محتجزا عام 2018، و40 محتجزا عام 2019.
وبشكل عام؛ تفتقد السجون المصرية، مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية، تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقا في وفاة كل معتقل وسجين في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغض النظر عن التاريخ المرضي للسجناء. فضلًا عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات السجناء في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية فى السجون وأماكن الاحتجاز وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلا من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.
