العفو الدولية: أحكام الإعدام في السعودية بلغت ذروتها
عقوبة الإعدام بين مؤيد ومعارض (فيسبوك)
ذكرت منظمة العفو الدولية، أمس الإثنين، أن السعودية أعدمت ما لا يقل عن 151 شخصاً هذا العام، وهو أكبر عدد منذ عام 1995، وأعلى كثيرا من المعدل السنوي في الأعوام الأخيرة، الذي نادراً ما تجاوز 90 حالة.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى أحد في وزارة العدل السعودية للتعليق على زيادة حالات الإعدام، لكن دبلوماسيين أشاروا إلى أن ذلك ربما يكون بسبب تعيين المزيد من القضاة، ما أتاح النظر في عدد كبير من قضايا الاستئناف المؤجلة.
ويقول محللون سياسيون إن الزيادة ربما تعبر أيضا عن رد فعل صارم تجاه ما تشهده المنطقة من حروب واضطرابات.
وتقول منظمات حقوقية إن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول تنفيذا لأحكام الإعدام. وكانت تحتل المركز الثالث في عام 2014 بعد الصين وإيران وقبل العراق والولايات المتحدة.
وقالت منظمة العفو، في يوليو/تموز الماضي، إن نفس الدول الخمس أعدمت معظم المحكوم عليهم بالإعدام في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وجاء في بيان للمنظمة أن آخر مرة أعدمت فيها السعودية أكثر من 150 شخصا في عام واحد كانت في عام 1995 عندما أعدمت 192 شخصا.
ويقول المدافعون عن تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية، إن الإعدام الذي يتم عادة بضربة سيف واحدة يماثل الحقن القاتلة المستخدمة في الولايات المتحدة. وعبروا عن أسفهم لإجراء أي مقارنة بين إعدام السعودية للمجرمين المدانين وبين عمليات قتل الرهائن التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية خارج نطاق القضاء.
اقرأ أيضاً:السعودية تفند الانتقادات الدولية حول تزايد الإعدام
وذكرت منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام تستخدم بشكل غير متناسب ضد الأجانب في السعودية. وكان 45 أجنبيا من بين 63 شخصا أعدموا هذا العام بتهم تتعلق بالمخدرات. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب الذين أعدموا هذا العام 71 شخصا.
وتمسكت السعودية سابقا بحقها في إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام، رغم تقارير دولية طالبتها مراراً بوقف الإعدام. وشددت السعودية على أنها لا تتفق مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عقوبة الإعدام وما تضمنه من نتائج وتوصيات، معتبرة أن التقارير التي تحرص على حق القاتل، تتغاضى عن الأطراف الأخرى التي انتهكت حقوقها من قبل الجناة.
وشددت وزارة العدل السعودية على أن "القضاء سلطة مستقلة، كما أن عقوبة الإعدام في السعودية لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها".
وبحسب وزارة العدل، "لا بد من نظر القضية في المحكمة الابتدائية نظراً مشتركاً من قبل ثلاثة قضاة، ويجب أن يصدر حكمهم بالإجماع، ثم يعرض على محكمة الدرجة الثانية، وهي محكمة الاستئناف، حتى لو لم يطعن فيه أحد الأطراف، ويتم التدقيق في الحكم من قبل دائرة جنائية مشكّلة من خمسة قضاة، فإذا صادقت محكمة الاستئناف على الحكم فلا بد من أن يعرض على المحكمة العليا، ليتم تدقيقه من قبل خمسة قضاة آخرين، وإذا صادقت المحكمة العليا على الحكم تكون قد اكتملت مراحل النظر القضائي".
اقرأ أيضاً:الأمم المتحدة: لا مكان للإعدام في القرن الحادي والعشرين
