السعودية.. انسحاب مرشحي "البلدية" لتقلّص فترة الدعاية

السعودية.. انسحاب مرشحي "البلدية" لتقلّص فترة الدعاية

26 نوفمبر 2015
دعاية الانتخابات البلدية السعودية (العربي الجديد)
+ الخط -


اقتصرت القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات البلدية السعودية، المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر/كانون الثاني المقبل، على 7497 مرشحا ومرشحة، بعد أن انسحب نحو 450 مرشحا غالبيتهم من النساء، بسبب قصر مدة الإعلان عن البرنامج الانتخابي لكل عضو، والمحدد بـ12 يوما فقط، بدءا من الأحد المقبل.

واعتبر كثير من المرشحين أن قصر فترة الدعاية الانتخابية تجعلهم غير قادرين على إيصال أهدافهم للناخبين، خاصة من جانب المرشحات النساء اللاتي يُمنعن بحسب القانون الانتخابي من عقد الندوات الانتخابية مع الناخبين الرجال.

ولم يكشف كثير من المنسحبين عن السبب المحدد وراء انسحابهم من الانتخابات قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انعقادها، غير أن بعضهم أكدوا أن القيود التي فرضت على البرامج الدعائية كانت من بين الأسباب، وأنها جعلتهم غير قادرين على إيصال رؤيتهم للناخبين، وبالتالي سيكون الفشل مصيرهم، خاصة بعد تغيير اللجنة الانتخابية طريقة التصويت، والتي باتت تمنح كل ناخب صوتا واحدا، بدلا من سبعة أصوات، كما في الدورتين الماضيتين.

وأكد موسى الشمري، المرشح السابق عن المجلس الانتخابي في الجوف، لـ"العربي الجديد": "12 يوما لا تكفي للالتقاء بكل الناخبين، كما أن منع الإعلانات الانتخابية والصور جعل من المستحيل على الناخبين أن يعرفوا لمن سيعطون أصواتهم، فوجدت أنه من الأفضل الانسحاب بدلا من الهزيمة".

وتواجه المرشحات صعوبة أكبر، فبحسب النظام، لا يمكنهن عقد ندوات مباشرة مع الرجال، ولا تعليق الصور، ولا نشر الإعلانات، ما يجعل عملية إقناع الناخبين بالتصويت لهن أمرا بالغ الصعوبة، غير أنه ما زالت نحو 1069 مرشحة متمسكة بخوض الانتخابات لتنافس 6428 مرشحا من الرجال.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية، المهندس جديع القحطاني، أن الفترة الزمنية المحددة للترويح للحملات الانتخابية، والمقدرة بـ12 يوماً كافية، نظراً إلى حجم الدوائر الانتخابية، وعدد الفئات المستهدفة في كل دائرة، وقال: "12 يوما كافية، خصوصاً أن المرشح يستهدف الموجودين في دائرته الانتخابية فقط، ولا يسعى للدوائر الأخرى".

وكشف القحطاني أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على أي مرشح يثبت عليه شراء الأصوات، وأضاف: "منح النظام الجديد للانتخابات البلدية الحق للجهات الرقابية في فرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، أو السجن لمدة عام، أو كليهما، لمن يثبت تورطه في شراء الأصوات، وسيتم تطبيق ذلك الأمر بكل حزم".


اقرأ أيضا:مرشحون مجهولون.. وجاهة اجتماعية في الانتخابات البلدية السعودية