الحرب والجوع يدفعان للنزوح من جنوب السودان
أسوأ أزمات الجوع في العالم(الأناضول)
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الحرب والجوع يدفعان سكان جنوب السودان، الذي يواجه أسوأ أزمات الجوع في العالم، إلى النزوح.
وذكرت المفوضية أن زهاء 750 ألف شخص هناك، يعتمدون بشكل أساسي للبقاء على قيد الحياة على النباتات البرية وزنابق الماء والأسماك في المستنقعات.
ووفقاً لشبكة نظام الإنذار المبكر للمجاعة، وهي الهيئة العالمية المكلفة بمراقبة مثل هذه الحالات، تم رسمياً تصنيف نحو 2.4 مليون شخص في أنحاء البلاد على أنهم يواجهون "أزمة" أو "حالة طوارئ" في مجال انعدام الأمن الغذائي. ومن بينهم، نزح 1.6 مليون شخص من منازلهم إما بسبب الحرب، أو الجوع الذي تبعها، أو للسببين معاً.
وأشارت المفوضية، في موقعها على شبكة الإنترنت، إلى أن جنوب السودان عاد إلى دوامة الحرب مجدداً في 15 ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد تحول التوترات السياسية التي امتدت طيلة أشهر إلى قتال بالأسلحة النارية بين الفصائل المتنافسة التابعة للحرس الرئاسي.
وأوضحت أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أشار تقرير مقدم من 12 وكالة إنسانية تعمل في جنوب السودان، من بينها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة، إلى أن الأشخاص الذين يعانون "من سوء انعدام الأمن الغذائي" ازدادوا بنسبة 80 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأضافت المفوضية "دفع انتشار العنف الأشخاص في المقام الأول إلى ترك منازلهم وقراهم"، لكن استمرار الجوع ومحدودية المحاصيل التي يمكن أن تخفف من معاناتهم "حثهم على المشي مسافات طويلة وخطيرة بحثاً عن الأمان".
وحذرت شبكة نظام الإنذار المبكر للمجاعة من أنه "من المحتمل أن يتدهور وضع الأمن الغذائي بشكل ملحوظ من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار" في ولاية الوحدة وولايتي أعالي النيل وجونقلي.
ونقلت المفوضية تقريراً صادراً عن مجموعة العمل التقنية في جنوب السودان المعنية بتحليل الأمن الغذائي الذي أكد أن "الأعمال الإنسانية ضرورية جداً للحد من ازدياد حالات سوء التغذية والوفاة"، وأشار إلى أن معدلات سوء التغذية في المناطق المتأثرة بالصراع كانت "مرتفعة جداً" وتراوحت بين 20 و34 في المائة، أي أكثر بضعفين من عتبة "حالة الطوارئ" المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية والبالغة 15 في المئة.
وذكرت الشبكة أن "من المحتمل أن ترتفع نسبة الوفيات" حتى مارس/آذار الجاري، ووجدت أن كمية المحاصيل بلغت عشر العائدات العادية فقط في بعض مناطق الوحدة.
ومنع القتال بين القوات الموالية لرئيس جنوب السودان وتلك المتحالفة مع نائبه السابق، المزارعين من زراعة المحاصيل. وقالت المفوضية: "منذ ذلك الوقت، لم تتمكن وكالات الإغاثة من العمل بحرية في الأماكن الأكثر حاجة".
وأظهرت توقعات الأمن الغذائي لجنوب السودان من أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى مارس/آذار 2016، أن أسعار السوق قد ارتفعت فجأةً مقارنةً بالأشهر الـ12 السابقة.
ويملك القليل من الأشخاص المال لإنفاقه وقد تم إغلاق غالبية الأسواق في الوحدة وجونقلي وأعالي النيل، بينما تقدم المفوضية للأشخاص النازحين داخل جنوب السودان ما يحتاجونه لتجهيز منزل مؤقت.
وقال رئيس المكتب الميداني للمفوضية في رمبيك، كنافي سويبسانغ، إن "الأشخاص الواصلين إلى هنا يشعرون بالجوع والعطش وبالتعب وبعضهم مرضى"، مشيراً إلى أن التمويل المستدام لنداءات الأمم المتحدة ضروري لمساعدة الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى رمبيك. وتوقع قدوم المزيد من الأشخاص إلى رمبيك في الأسابيع القادمة.
وذكرت المفوضية أن زهاء 750 ألف شخص هناك، يعتمدون بشكل أساسي للبقاء على قيد الحياة على النباتات البرية وزنابق الماء والأسماك في المستنقعات.
ووفقاً لشبكة نظام الإنذار المبكر للمجاعة، وهي الهيئة العالمية المكلفة بمراقبة مثل هذه الحالات، تم رسمياً تصنيف نحو 2.4 مليون شخص في أنحاء البلاد على أنهم يواجهون "أزمة" أو "حالة طوارئ" في مجال انعدام الأمن الغذائي. ومن بينهم، نزح 1.6 مليون شخص من منازلهم إما بسبب الحرب، أو الجوع الذي تبعها، أو للسببين معاً.
وأشارت المفوضية، في موقعها على شبكة الإنترنت، إلى أن جنوب السودان عاد إلى دوامة الحرب مجدداً في 15 ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد تحول التوترات السياسية التي امتدت طيلة أشهر إلى قتال بالأسلحة النارية بين الفصائل المتنافسة التابعة للحرس الرئاسي.
وأوضحت أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أشار تقرير مقدم من 12 وكالة إنسانية تعمل في جنوب السودان، من بينها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة، إلى أن الأشخاص الذين يعانون "من سوء انعدام الأمن الغذائي" ازدادوا بنسبة 80 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأضافت المفوضية "دفع انتشار العنف الأشخاص في المقام الأول إلى ترك منازلهم وقراهم"، لكن استمرار الجوع ومحدودية المحاصيل التي يمكن أن تخفف من معاناتهم "حثهم على المشي مسافات طويلة وخطيرة بحثاً عن الأمان".
وحذرت شبكة نظام الإنذار المبكر للمجاعة من أنه "من المحتمل أن يتدهور وضع الأمن الغذائي بشكل ملحوظ من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار" في ولاية الوحدة وولايتي أعالي النيل وجونقلي.
ونقلت المفوضية تقريراً صادراً عن مجموعة العمل التقنية في جنوب السودان المعنية بتحليل الأمن الغذائي الذي أكد أن "الأعمال الإنسانية ضرورية جداً للحد من ازدياد حالات سوء التغذية والوفاة"، وأشار إلى أن معدلات سوء التغذية في المناطق المتأثرة بالصراع كانت "مرتفعة جداً" وتراوحت بين 20 و34 في المائة، أي أكثر بضعفين من عتبة "حالة الطوارئ" المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية والبالغة 15 في المئة.
وذكرت الشبكة أن "من المحتمل أن ترتفع نسبة الوفيات" حتى مارس/آذار الجاري، ووجدت أن كمية المحاصيل بلغت عشر العائدات العادية فقط في بعض مناطق الوحدة.
ومنع القتال بين القوات الموالية لرئيس جنوب السودان وتلك المتحالفة مع نائبه السابق، المزارعين من زراعة المحاصيل. وقالت المفوضية: "منذ ذلك الوقت، لم تتمكن وكالات الإغاثة من العمل بحرية في الأماكن الأكثر حاجة".
وأظهرت توقعات الأمن الغذائي لجنوب السودان من أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى مارس/آذار 2016، أن أسعار السوق قد ارتفعت فجأةً مقارنةً بالأشهر الـ12 السابقة.
ويملك القليل من الأشخاص المال لإنفاقه وقد تم إغلاق غالبية الأسواق في الوحدة وجونقلي وأعالي النيل، بينما تقدم المفوضية للأشخاص النازحين داخل جنوب السودان ما يحتاجونه لتجهيز منزل مؤقت.
وقال رئيس المكتب الميداني للمفوضية في رمبيك، كنافي سويبسانغ، إن "الأشخاص الواصلين إلى هنا يشعرون بالجوع والعطش وبالتعب وبعضهم مرضى"، مشيراً إلى أن التمويل المستدام لنداءات الأمم المتحدة ضروري لمساعدة الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى رمبيك. وتوقع قدوم المزيد من الأشخاص إلى رمبيك في الأسابيع القادمة.
