حقوقيون مغاربة يحتجون أمام البرلمان ضد "سوء معاملة الحيوانات"

الحقوقيون الذين أطلقوا، بالموازاة مع احتجاجاتهم، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسما يحمل عنوان "ارحم"، يستنكرون سوء معاملة السلطات للحيوانات الضالة، خصوصا كلاب الشوارع، التي يتم من حين لآخر إطلاق حملات للتخلص منها في بعض المدن.

ويركز النشطاء اهتمامهم، في الفترة الحالية، على مدينة القصر الكبير، والتي أعلن مجلسها الجماعي عن تنظيم حملة "محاربة الكلاب الضالة في كافة أحياء المدينة"، وذلك "اعتبارا لما تشكله من مسّ بالصحة العامة وسلامة السكان"، وهو الأمر الذي من المفترض أن يتم باستعمال الرصاص الحي.

ويأتي هذا بالتزامن مع إطلاق وسم آخر للدفاع عن الكلاب، بعنوان "أنا بوبي" (وهو اسم شائع لتسمية الكلاب في المغرب)، وذلك بقصد "لفت الانتباه إلى الاعتداءات التي تتعرض لها الكلاب الضالة في البلاد"، خاصة بعد قضية "الكلب راي" التي حازت تعاطفا كبيرا من طرف المغاربة، بعد أن فارق الكلب الحياة عقب إقدام أشخاص مجهولين على الاعتداء عليه، بفقء عينيه وخياطة فمه وتعذيبه في مدينة الدار البيضاء (كبرى مدن المغرب).

إلى ذلك، يطالب مجموعة من الحقوقيين المهتمين بحقوق الحيوانات، بإلغاء قانون يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، تم تبنيه في البلاد قبل سنوات.

ولا توجد في القانون المغربي، أي عقوبات ضد المعتدين على الحيوانات الضالة، حيث اكتفى المشرّع بالتنصيص على معاقبة "من قتل أو بتر، بغير ضرورة، دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع مملوك لغيره"، وذلك بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

وهي العقوبات التي تم تخفيضها في مسودة مشروع القانون الجنائي، التي نشرتها وزارة العدل والحريات سنة 2015، حيث تم الاكتفاء بعقوبات سجنية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع رفع الغرامات لتتراوح بين 2000 درهم و5000 درهم، عن الأفعال السالف ذكرها. ​

 
اقرأ أيضا:الكلاب تدرك مشاعر أصحابها تجاه الغرباء