أول محكمة أحداث فلسطينية.. عقوبات تأهيلية وليست تجريمية

ودخل قانون الأحداث الجديد، الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيز التنفيذ في 28 مارس/آذار الماضي، كما ينص القانون على "انعقاد محاكم الأحداث في المحاكم النظامية العادية لحين إنشاء محاكم متخصصة في المحافظات الأخرى".

وتمكن القضاء الفلسطيني من إنشاء أول محكمة للأحداث في رام الله فقط لغاية الآن دون محافظات الضفة الغربية الأخرى، لضرورة وجود المحكمة في دور الأمل لرعاية الأحداث، وهو ما يقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية الجهة المخولة بتوفير تلك الدور.

يقول رئيس محكمة بداية رام الله ورئيس اللجنة المكلفة بمتابعة موضوع تطبيق قانون حماية الأحداث، موسى شكارنة، لـ"العربي الجديد": "اليوم الأحد يشهد أول مرافعة بمحكمة مختصة بالأحداث في فلسطين بكل تفصيلاتها، فهي مبنى مستقل بذاته، يقع في جزء من بناية دار الأمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله، ولها طاقم مستقل من القضاة والنيابة ومرشد اجتماعي ومحامٍ مع ممثل من عائلة الحدث".

تعميم التجربة على المحافظات الفلسطينية

المحكمة المختصة بالأحداث سيكون لها قاضٍ بدرجة قاضي بداية وطاقم إداري مختص، تمتاز بطابعها التأهيلي عن طريق العقوبات، كنوع من العقوبات والتدابير، كالتوبيخ أو تسليم الحدث لأهله وإلحاقه بمركز تدريب مهني وإيداعه في مركز اجتماعي، وهو ما يوفره مركز الأمل، لكن المحافظات الفلسطينية تفتقر لمبانٍ مختصة لتلك المحاكم.

القضاء الفلسطيني خصص هيئة لمحاكمة الأحداث، من قضاة وأعضاء نيابة في كافة المحاكم النظامية بمحافظات الضفة الغربية لعدم وجود مبان مستقلة، تعقد جلساتها في مباني المحاكم النظامية حتى إنشاء مبانٍ أخرى كما في رام الله.

ويؤكد شكارنة ألا خيار أمام القضاء الفلسطيني سوى النجاح، وتوجد صعوبات مع كل بداية، ولكن مقومات النجاح موجودة، وستشهد السنوات القادمة إنشاء مبانٍ وتأهيلاً لمحاكم الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

خطوة مهمة

من المفترض أن يقلل القانون عدد الأطفال المحتجزين في مراكز التأهيل والإصلاح التابعة للشرطة الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية، وهناك نحو 1800 حدث يتم توقيفهم في تلك المراكز، وفق معطيات للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وتعتبر المحامية المختصة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، سوسن صلاحات، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن هذه محاكم تجنب الطفل الدخول بنظام العدالة بشكله القاسي، وتضمن له جلسات فيها خصوصية وسرية عالية.

وتشير صلاحات إلى أن القانون بشكل عام انطلق برؤية تعتبر الطفل ضحية ظروف اجتماعية سيئة، وأن من الواجب تأهيله لدمجه بالمجتمع، ويبحث المنهج الدولي عن بدائل لاحتجاز أولئك الأطفال، علاوة على أن بدائل الاحتجاز أقل تكلفة بكثير من الاحتجاز نفسه.

وتعتبر الحركة إنشاء محكمة خاصة بالأحداث خطوة مهمة في فلسطين، وتحمل مفاهيم جديدة على المجتمع الفلسطيني، إذ إنها محكمة تأهيل وليست محكمة تجريم. وأكدت صلاحات أن تطبيق قانون الأحداث يتزامن مع تقديم فلسطين تقريراً عن حالة حقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية.

ورفع قانون الأحداث سن المساءلة القانونية للطفل من 9 سنوات إلى 12 سنة، فإذا ارتكب الطفل مخالفة قانونية يمنع احتجازه، بل يجب البحث له عن بدائل، وفي حال ارتكب طفل ما بين سن 15 و18 عاماً جناية يجب دمجه في المجتمع، لكنه قد يحتجز في مراكز الرعاية في حال ارتكابه جريمة أو يحتجز للحفاظ على حياته.