متضررون من حرائق القاهرة يتهمون "أيادي خفية"

أجمع عدد من المتضررين من الحرائق التي نشبت في مناطق عدة وسط العاصمة المصرية القاهرة الأيام الماضية، أن تلك الحوادث "ليست قضاء وقدراً، أو بسبب تماس كهربائي"، كما يدعي مسؤولون في الحكومة، وإنما هي "بفعل فاعل".

وقال رئيس جمعية "أبناء الطوابية"، خالد حسن، أمام لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الخميس، إن الحريق الذي اندلع بمنطقة العتبة "لا يمكن أن يكون قضاء وقدراً، أو بسبب تماس كهربائي كما يُشاع"، موضحا أن "قوة الاشتعال وسرعتها، تؤكد وجود أيادٍ خفية وراء الحادث".

ودعا رجب عمر، أحد تجار منطقة الغورية، إلى تطبيق العدل، وإعمال القانون من خلال تعويض المتضررين بشكل يتناسب مع حجم الكارثة التي لحقت بهم، وهو ما أيده عبد الله محمود، أحد متضرري حريق الغورية، مؤكدا مشاهدته "لملثمين أثناء الحادث، وأنه تم بفعل فاعل".

وكانت اللجنة البرلمانية قد دعت أصحاب المحلات، الذين تعرضت ممتلكاتهم إلى الحرق والإتلاف، إلى جلسة استماع، إثر الحريق الكبير الذي نشب بمنطقة "الرويعي"، والذي تلاه حريق "الغورية".

وقال محمد عبد المنعم أحد المتضررين، إن اندلاع العديد من الحرائق في توقيت واحد ليس صدفة، وإن "الحماية المدنية بذلت جهدها، لكن إمكانياتها الضعيفة لم تسعفها في تطويق تلك الحرائق".

وأشارأحد من المتضررين، عمر أحمد، إلى أن أحد العقارات التي التهمتها النيران قرر الحي إزالتها، ورفض أي إصلاح أو ترميم بها، لافتا إلى أن خسائر التجار تعدت بها الخمسة عشر مليونا، وأنهم على استعداد لترميمها على نفقتهم الخاصة، بشرط عدم إزالتها، وهو ما رد عليه أحد المختصين بأن اللجنة الهندسية صاحبة القرار في العقار.

وحذر طارق عزت أحد المتضررين، من وجود قنبلة موقوتة في العقار رقم (51) بمنطقة الدرب الأحمر، تتمثل في وجود (25) محلا، وورشة أحذية، وصادر بحق العقار قرار إزالة منذ عام 1992، دون أن يُنفذ، فضلا عن وجود أطنان من مخلفات الأحذية من المواد المشتعلة، ما يمثل خطراً حقيقياً "فاشتعال هذه المخلفات سيؤدي لتدمير المنطقة"، على حد قوله.

وطالب عزت، نواب البرلمان بسرعة التدخل، ومخاطبة رئيس الحي لكون الأرض تابعة لوزارة الأوقاف، ووضع خطط بديلة، لا تضر أصحاب المحلات، أو أهالي المنطقة.

وأشار إلى أن ما يعني المتضررين من الحريق أكثر من التعويض المالي، هو وضع الحكومة لاستراتيجيات تتغلب من خلالها على أسباب الحرائق، قائلا: " لا نريد تعويضات، فقط نريد من رؤساء الأحياء أن يتقوا الله فينا، ويطبقوا القانون في إزالة المخالفات، وسنساعدهم".

فيما اقترح عماد العمدة أن تكون هناك مواعيد للعمل في المحلات، بحيث تبدأ من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وابتداء من السادسة يبدأ الباعة الجائلون عملهم، بهدف تخفيض حجم الضغط.

واتهم محمد علي قوات الدفاع المدني بـ"التقصير"، قائلا إنهم لم يتدخلوا في إطفاء الحريق إلا بعد ثلاث ساعات كاملة، مطالبا بترخيص للباعة الجائلين، وتحصيل الضرائب منهم، واستخدام أرض المحكمة القديمة (منطقة مجاورة للعتبة)، لنقل هؤلاء الباعة إليها، والعمل بنظام السوق الليلي المتعارف عليه في دول العالم.

ووقعت مشادة كلامية إثر رد نائب دائرة "الموسكي"، نبيل بولس، على حديث الأخير، الذي ادعى فيه أن "الدفاع المدني" أدى دوره كاملا، ولم يقصر في إطفاء الحرائق، وأن جميع الاتهامات التي تثار في وسائل الإعلام عن تقصير الشرطة "هدفها النيل من هيبة الدولة المصرية"، بحد زعمه.

وقاطعه أحد التجار، قائلا: "أنت كنت موجود أصلا علشان تقول كده.. أنا ليا محل اتحرق، وماشفتش حد منهم".

من جهته، قال النائب عن دائرة "الجمالية"، هاني مرجان، إن النواب طالبوا الحكومة بوضع خطة تأمين شاملة، لمنع تكرار تلك الحوادث، وبحث التعويضات للمتضررين، وتذليل الصعوبات المتعلقة بنقل الأسواق التجارية.

بدوره، قال النائب عن دائرة "الشرابية"، أمين مسعود، إن على الحكومة توفير مخازن آمنة للمناطق التجارية خارج مناطق البيع، يراعى فيها اشتراطات السلامة والأمن، كبديل لصعوبة نقل الأسواق ذاتها في الوقت الحالي، لكون المخازن سببا رئيسا في اشتعال الحرائق.

أما عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة البرلمانية، فأوضح أنها خصصت مجموعة داخلها للتواصل مع عدد من متضرري الحرائق، لبحث شكواهم، ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال التواصل مع المسؤولين بوزارة التنمية المحلية.