منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن طبيب مصري معتقل

وقالت المنظمات في بيانها، اليوم، "ستة أشهر كاملة مرت على حبس الطبيب طاهر مختار، عضو لجنة الحريات في نقابة الأطباء، وزميليه، دون أي تهمة حقيقية، سوى التأديب والتكدير على دوره النقابي الذي جعله عرضة لتنكيل الأجهزة الأمنية التي مارست، بتكليف من السلطة السياسية، دورا كبيرا في تكميم أي صوت معارض، وتأميم كافة المنافذ المتاحة في المجال العام، مهما كانت الكلفة الأمنية لهذا الأمر. وهو ما حذَّرت منه المنظمات الموقعة في أكثر من مناسبة، مؤكدة أن الممارسات الأمنية التي شهدتها مصر في الأعوام الثلاثة الماضية تشير إلى عودة الصوت الأمني ليكون صاحب النصيب الأكبر في منهج حكم الدولة".

وتعود وقائع القبض على مختار ورفيقيه إلى عصر يوم الخميس 14 يناير/كانون الثاني 2016، حين اقتحمت قوات الأمن منزل مختار ضمن حملة أمنية لتفتيش مباني وسط القاهرة قبل ذكرى ثورة يناير، وألقت القبض عليه وصديقيه اللذين تصادف وجودهما معه بالمنزل وقت الاقتحام، ومثل الثلاثة للتحقيق في قسم عابدين لمدة 9 ساعات بدون محام. وفي اليوم التالي، عُرضوا على نيابة عابدين، التي وجهت لهم تهمة حيازة مطبوعات تدعو إلى قلب نظام الحكم، بسبب بيانٍ وجدته الشرطة في منزل طاهر عن الأوضاع الصحية في أماكن الاحتجاز، وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

ورغم إرسال نقابة الأطباء لجهات التحقيق ما يُفيد أن حملة "الإهمال الطبي في السجون جريمة" مسؤولة عن البيان محل الاتهام، وأن مختار كان مُكلفًا من قبل مجلس النقابة كعضو بمتابعة هذا الملف، وإفادة النقابة بأن البيان نُشر في عدة صحف وعقد له مؤتمر صحافي، إلا أن مختار وصديقيه ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، "في تأكيد على نهج سلطات التحقيق في السنوات الأخيرة الذي جعل الحبس الاحتياطي عقوبة في حد ذاته، وبديًلا مقنعًا للاعتقال، وليس مجرد إجراء احترازيً يُراد به سلامة التحقيق على النحو الذي ينظمه القانون" بحسب المنظمات.
وفيما تم رفض كافة الاستئنافات المقدمة أمام الهيئات القضائية المختلفة لإخلاء سبيلهم، استمر تجديد حبس الثلاثة لمدة ستة أشهر كاملة، على الرغم من أن النيابة العامة لم تقدم طوال فترة التحقيق أية أدلة تدين المتهمين، بل فنَّدت هيئة الدفاع التهمة الوحيدة الموجهة للشباب وقدمّت كل ما يؤكد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي للمتهمين الثلاثة، ولكن من دون جدوى.

وطالبت المنظمات بالعمل على وقف كافة أشكال انتهاك الدستور والقانون ومراقبة إنفاذهما بمساواة على جميع المصريين من دون تمييز، ووقف التعقب الأمني على خلفية التعبير عن الرأي أو ممارسة أي نشاط معارض أو مخالف لسياسات السلطة الحاكمة، ووقف تسلُّط الأجهزة الأمنية ومعاقبة المخالفين فيها، ووضع حد لتدخلها في مهام السلطة القضائية وتقويضها لتحقيق العدالة.