استنكار قرار التحفظ على أموال حقوقيين مصريين

وأضافت الشبكة في بيان لها أن "القرار لن يوقف عملنا في كشف انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الدفاع عن سجناء الرأي والضمير الذين يقبعون في السجون بأعداد هائلة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أيّدت أمس السبت طلب قضاة التحقيق التحفظ على أموال حقوقيين ومؤسسات حقوقية، ورفضت التحفظ على أموال أسرهم وبعض العاملين بهذه المؤسسات.

وشمل قرار المحكمة مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" جمال عيد، ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" حسام بهجت، بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات حقوقية ومديريها وهي مركز الحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن.

وأوضحت الشبكة أن قرارات التحفظ على الأموال جاءت في سياق القضية 173 لسنة 2011 التي تستخدمها الدولة للانتقام من المؤسسات الحقوقية المستقلة، على الرغم من إعلان قاضي التحقيق السابق أشرف العشماوي عن حفظها لخلوها من أدلة تدين المؤسسات الحقوقية.

وأشارت في بيانها أن بعض المسؤولين الرسميين المنتمين لنظام الدكتاتور الأسبق حسني مبارك تلاقت إرادتهم مع بعض رموز النظام الحالي في الانتقام من المؤسسات الحقوقية المستقلة ومحاولة إسكاتهم، ما حذا بهم إلى إعادة فتح هذه القضية مرة أخرى.




وأشارت إلى الاستناد لتحريات زائفة ومفبركة من ضابط أمن الدولة "محمود علي محمود"، والذي لم يقدم أي دليل على تجاوز القانون، واكتفى بسرد بعض التقارير الحقوقية واللقاءات الإعلامية التي تتضمن انتقادات للانتهاكات المتفشية في مصر بعد استيلاء الجيش على الحكم في 3 يوليو/تموز 2013.

وقالت الشبكة "لم يتم التحقيق مع جمال عيد ولم يتم استدعاؤه، واكتفى قضاة التحقيق بتحريات كاذبة ومفبركة من ضابط أمن الدولة، ليتقدموا لمحكمة الجنايات بطلب التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ورغم أن عيد قدم أدلة على كذب وتلفيق مزاعم هذه التحريات، إلا أن المحكمة تجاهلت الأدلة وأصدرت حكمها بناء على أقوال مرسلة وكاذبة، ما يكشف حقيقة الحكم السياسي ضد عيد وزملائه".

وأعلنت الشبكة العربية أن التحفظ على أموال مؤسسها ومديرها جمال عيد، لن يجعلها توقف عملها القانوني ومساهمتها في دعم حرية الرأي والتعبير في مصر والوطن العربي، والدفاع عن كل صحافي أو صاحب رأي.

وفي السياق ذاته، أعرب "المرصد العربي لحرية الإعلام" – منظمة مجتمع مدني مصرية -عن صدمته من الحكم الذي صدر أمس السبت، بمصادرة أموال وممتلكات عدد من الناشطين الحقوقيين والصحافيين المصريين الذين كانت لهم أدوار كبيرة في الدفاع عن حرية الإعلام والتعبير خلال الفترة الماضية.

واعتبر المرصد أن هذا الحكم يأتي في سياق "حملة منظمة لتكميم أفواه النشطاء الحقوقيين والمنظمات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير في مصر، وشلّ العمل الحقوقي".

كذلك اعتبر المرصد أن ذريعة التمويل الأجنبي تستهدف فقط التخلص من هذه المنظمات وتشويه صورتها أمام الرأي العام، في الوقت الذي لا يمر يوم دون أن توقع السلطات الحاكمة اتفاقيات للحصول على مساعدات وقروض دولية.

ودعا المرصد هذه المنظمات والنشطاء الذين صدرت ضدهم تلك الأحكام لمواصلة عملهم بكل الطرق الممكنة من داخل مصر أو خارجها. كما أعلن تضامنه الكامل مع هذه المنظمات ورؤسائها، مناشدا جميع المؤمنين بقيم الحرية والديمقراطية التضامن مع هذه المنظمات الحقوقية التي بذلت جهدا كبيرا في الدفاع عن حريات الشعب طيلة السنوات الماضية.