مصر: إطلاق أعمال التعداد السكاني للعام 2017
يتضمن التعداد تفاصيل حول السكان والمنشآت(كريس هوندرس/Getty)
أطلقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أعمال التعداد السكاني الإلكتروني للعام 2017.
واستعرض مجلس الوزراء، قبل قليل، تقريرًا من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، حول بدء المراحل التنفيذية الأولى للتعداد العام للسكان، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، يتضمن تفاصيل حول السكان والمساكن والمنشآت، لتشكيل قواعد بيانات عن السكان، وظروفهم السكنية، والمباني ومكوناتها من وحدات، والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه سيتم مرور 25 ألف معاون على كل المباني بالجمهورية لحصر مكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، وتكوين إطار للأسر والمنشآت.
وأضاف الجندي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر الجهاز، شرق القاهرة، أن الجهاز يقدر تخوّف المواطنين من فتح أبوابهم للمعاونين، لذلك تم إلزام المعاون بإظهار بطاقته التعريفية أولا قبل أن يطلب أي بيانات من المواطن.
واستعرض مجلس الوزراء، قبل قليل، تقريرًا من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، حول بدء المراحل التنفيذية الأولى للتعداد العام للسكان، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، يتضمن تفاصيل حول السكان والمساكن والمنشآت، لتشكيل قواعد بيانات عن السكان، وظروفهم السكنية، والمباني ومكوناتها من وحدات، والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه سيتم مرور 25 ألف معاون على كل المباني بالجمهورية لحصر مكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، وتكوين إطار للأسر والمنشآت.
وأضاف الجندي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر الجهاز، شرق القاهرة، أن الجهاز يقدر تخوّف المواطنين من فتح أبوابهم للمعاونين، لذلك تم إلزام المعاون بإظهار بطاقته التعريفية أولا قبل أن يطلب أي بيانات من المواطن.
وأشار إلى أن القانون أوجب عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه على المواطنين الممتنعين عن الإدلاء ببياناتهم، كاشفًا عن منْح كبار العاملين بالجهاز الضبطية القضائية.
ويعد تعداد 2017 أول تعداد يتم حسابه إلكترونيا، وكان سابقًا يتم إعداده وحسابه ورقيًّا.
ومن المقرر أن تبدأ الأسر في ملء بياناتها إلكترونيا في مارس/ آذار القادم، وانطلاقاً من مايو/ أيار سيتم حصر المنشآت والمباني إلكترونيا، وتنتهي العملية أيضا في نفس الشهر.