نواب المغرب يستقبلون الحكومة الجديدة بمطالب السكن والتعليم

طغت مشاكل التعليم والسكن على أجواء أول جلسة للأسئلة الشفوية في البرلمان المغربي في ولاية الحكومة الجديدة، ليطالب نواب الغرفة الثانية من البرلمان الحكومة بإنقاذ القطاعين من التردي.

وفي جوابه على أسئلة النواب، اليوم الثلاثاء، بشأن الركود الذي يعاني منه قطاع السكن، قال محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى، إنه لا توجد أزمة ولا ركود في مجال السكن بالبلاد، وأضاف أن هناك نموّاً في قطاع السكن، خاصة من حيث إنتاج الوحدات السكنية على مستوى سياسة محاربة مدن الصفيح.

وأكمل الوزير أن عددا من مشاريع السكن، التي أطلقتها الحكومة، وصلت إلى نهايتها، مبرزا أن السكن المخصص للفئات الفقيرة والمتوسطة ما زال متواصلا، فضلا عن مشروعات سكنية جديدة.

وأوضح بنعبد الله أن الحكومة تعتزم إطلاق مشروعات سكنية موجهة إلى الطبقة المتوسطة من خلال تدابير جديدة تشجع على هذا النوع من السكن، كما أن هناك مشروعَ مساكن خاصة بالشباب المتزوجين حديثا، ودراسة سكن منخفض التكلفة للطبقات الفقيرة، علاوة على السكن الخاص بالإيجار للطبقات الاجتماعية التي لا تقدر على امتلاك مساكن.

وردا على سؤال يتعلق بمشاكل السكن في البوادي، أكد الوزير أنه يتعين تبسيط التدابير والشروط الإدارية المطلوبة في تصاميم السكن، شرط احترام الضوابط والقوانين، لتفادي السكن العشوائي المنتشر في القرى.

وفي قطاع التعليم، انصبت مداخلات النواب في مجلس المستشارين على انتقاد الأوضاع المتردية، خاصة في قرى المغرب، مطالبين بتكثيف الجهود للنهضة بالمدرسة العمومية في البادية.

ورد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية الجديد، على هذه التساؤلات بالقول إن هناك تطورا في مستوى التعليم بالقرى، وإن لم يكن كافيا، مشيرا إلى أن البنايات ليست هي المشكلة، بل قدرة الطواقم التعليمية والتربوية التي يمكنها العمل في تلك المناطق.

وقدم حصاد أرقاما قال إنها تؤشر على تطور عدد البنايات التعليمية في القرى، من قبيل انتقال 570 مؤسسة تعليمية لمستوى الإعدادي سنة 2007، إلى 850 مدرسة سنة 2017، ومن 140 مؤسسة للتعليم التأهيلي سنة 2007 إلى 330 مؤسسة عام 2017.