تصاعد غضب المتقاعدين التونسيين بسبب المستحقات

دخل المتقاعدون التونسيون، في اعتصام وطني أمام وزارة الشؤون الاجتماعية وبعدد من محافظات البلاد أمام المقرات الجهوية، وذلك احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم من قبل السلطات، وكذلك بسبب قرارات الحكومة الأخيرة.

ونفّذ عشرات المتقاعدين، منذ أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية وانطلقوا في اعتصام وطني أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بدعوة من الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك تنديدا بما اعتبروه ''سياسة التجويع المتعمدة من طرف الحكومة''، بحسب ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري.

ولفت الناصري في تصريح صحافي، إلى أنّ مطالب المتقاعدين تتمثل أساساً في الزيادة العامة للوظيفة العمومية، والرفع في الأجر الأدنى المضمون والقسط الثالث من الزيادة الخصوصية، مشيراً إلى رفض الحكومة تمكين المتقاعدين من مستحقاتهم المالية بذمتها منذ 2016 إلى اليوم، إضافة إلى عدم التزامها بما تم الاتفاق في شأنه مع قيادة اتحاد الشغل.

وأفاد الناصري بأن ''مستحقات المتقاعدين تخضع منذ أشهر إلى حسم متواصل غير مبرر وغير مفهوم''، لافتا في المقابل إلى عدم تفعيل التعديل الآلي لمستحقات المتقاعدين، كما ينص عليه القانون المتعلق بنظام المستحقات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

وقال القيادي بالجبهة الشعبية والنائب بالبرلمان، منجي الرحوي، إنّ ما يحدث مع المتقاعدين من الآباء والأمهات عيب كبير في حق من لم يذخر جهدا في بناء البلاد وفي حق من أودع أمواله لعشرات السنين، والحال أنهم أكثر من يحتاج للرفع من مستحقات لم تتغير منذ سنوات لمجابهة ما راكموه من أمراض ومواجهة غلاء المعيشة. 

ولفت الرحوي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنّ أموال الصناديق الاجتماعية ذهبت في الصفقات المشبوهة، والتصرف الفاسد في مواردها وغضّ النظر عن كل من يخلّ بواجبه إزاء وطنه، مؤكدا أن المتقاعدين يستحقون أفضل من ذلك بكثير وكل الدعم والمساندة حول مبادرتهم واحتجاجهم، على حد تعبيره.

من جانبه أكد وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح صحافي، أنّ الصعوبات المالية حالت دون صرف الزيادة في مستحقات التقاعد، مشيرا إلى وجود اتصالات للتغلب على كل المصاعب المالية التي تجابه الصناديق الاجتماعية رغم إقراره بحق المتقاعدين في المطالبة بالزيادة في المستحقات، معلنا في المقابل، أنه سيتم رفع الأجر الأدنى المضمون، على حد قوله.