برلمان تونس يسائل وزير البيئة حول انتشار التلوث والفساد
شوارع تونس تعاني (فتحي بليد/فرانس برس)
وجّه برلمانيون من المعارضة والائتلاف الحاكم في تونس، مجموعة أسئلة إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، حول تزايد التلوث وضرورة التصدي للتدهور البيئي، وما يخصّ شبهات الفساد في عدد من الإدارات التابعة لوزارته.
وطرح النائب المعارض عن الكتلة الديمقراطية، نعمان العش، سؤالا حول المساهمات التي تقدمها وكالة حماية المحيط لأصحاب المؤسسات الصناعية في شكل مساهمات مالية للمساعدة على الحد من مخاطر التلوث، مؤكدا أن جزءا من هذه المساعدات لا يذهب إلى مستحقيه وأصبح فرصة للتحايل على أموال الدولة بمشاركة أطراف لا تقوم بدورها في المراقبة والمتابعة، مطالبا الوزير بكشف الخطة التي وضعها لمتابعة مثل هذه الممارسات.
وتوقفت النائب عن حزب النهضة، جميلة دبش كسيكسي، عند الإشكاليات البيئية والتلوث ومشاكل البنية التحتية المتردية والصرف الصحي، داعية الوزير إلى تقديم توضيحات حول برنامج تهذيب الأحياء.
وتساءل النائب المعارض زهير المغزاوي، حول وضع الديوان الوطني للتطهير، وما يدور حول شبهات فساد في هياكله، في حين طالب النائب عن حزب النهضة، بشير اللزام، الوزير بكشف الأسباب الحقيقية وراء ترخيص الوزارة للشركات الخاصة بممارسة أنشطة التصرف في النفايات الخطرة.
وفي معرض إجابته عن تساؤلات البرلمانيين، أكد رياض المؤخر أن هناك الكثير من المشاكل التي تواجهها الوزارة، ومنها عدد الأحياء الشعبية، والبناء الفوضوي والمشاكل الناتجة منه، إضافة إلى مسألة الأودية التي تعتبر كارثية، فالبعض منها يتبع ديوان التطهير والبعض الآخر يتبع وزارة الفلاحة ووزارة البيئة والبلديات، والتنسيق بين هذه الجهات غير محكم، على حد تعبيره.
اقــرأ أيضاً
وفي ما يتعلق بمشكلة انتشار البعوض، أفاد المؤخر بأن البعوض يجتمع حول المياه الراكدة ودهاليز بعض العمارات، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات في هذا الشأن، مشدداً على أن الاستثمارات في التطهير تعد أولويّة قصوى اليوم في تونس، مذكرا بإصدار الأمر الحكومي القاضي بمنع استعمال البلاستيك، والذي سيتمّ تطبيقه تدريجيا حيث سيكون استعمال الأكياس البلاستيكية ممنوعا- قانونيا- في يناير/كانون الثاني 2020.
وطرح النائب المعارض عن الكتلة الديمقراطية، نعمان العش، سؤالا حول المساهمات التي تقدمها وكالة حماية المحيط لأصحاب المؤسسات الصناعية في شكل مساهمات مالية للمساعدة على الحد من مخاطر التلوث، مؤكدا أن جزءا من هذه المساعدات لا يذهب إلى مستحقيه وأصبح فرصة للتحايل على أموال الدولة بمشاركة أطراف لا تقوم بدورها في المراقبة والمتابعة، مطالبا الوزير بكشف الخطة التي وضعها لمتابعة مثل هذه الممارسات.
وتوقفت النائب عن حزب النهضة، جميلة دبش كسيكسي، عند الإشكاليات البيئية والتلوث ومشاكل البنية التحتية المتردية والصرف الصحي، داعية الوزير إلى تقديم توضيحات حول برنامج تهذيب الأحياء.
وتساءل النائب المعارض زهير المغزاوي، حول وضع الديوان الوطني للتطهير، وما يدور حول شبهات فساد في هياكله، في حين طالب النائب عن حزب النهضة، بشير اللزام، الوزير بكشف الأسباب الحقيقية وراء ترخيص الوزارة للشركات الخاصة بممارسة أنشطة التصرف في النفايات الخطرة.
وفي معرض إجابته عن تساؤلات البرلمانيين، أكد رياض المؤخر أن هناك الكثير من المشاكل التي تواجهها الوزارة، ومنها عدد الأحياء الشعبية، والبناء الفوضوي والمشاكل الناتجة منه، إضافة إلى مسألة الأودية التي تعتبر كارثية، فالبعض منها يتبع ديوان التطهير والبعض الآخر يتبع وزارة الفلاحة ووزارة البيئة والبلديات، والتنسيق بين هذه الجهات غير محكم، على حد تعبيره.
وفي ما يتعلق بمشكلة انتشار البعوض، أفاد المؤخر بأن البعوض يجتمع حول المياه الراكدة ودهاليز بعض العمارات، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات في هذا الشأن، مشدداً على أن الاستثمارات في التطهير تعد أولويّة قصوى اليوم في تونس، مذكرا بإصدار الأمر الحكومي القاضي بمنع استعمال البلاستيك، والذي سيتمّ تطبيقه تدريجيا حيث سيكون استعمال الأكياس البلاستيكية ممنوعا- قانونيا- في يناير/كانون الثاني 2020.
وأضاف أن الوزارة قامت بكل الدراسات بالتعاون مع الغرفة الوطنية لصانعي البلاستيك، لتأهيل مصانع البلاستيك كي تنتج الأكياس القابلة للتحلل التي تحافظ على المحيط البيئي.
