السبسي يقترح على البرلمان التونسي قانوناً للمساواة في الميراث

وجاءت دعوة السبسي في كلمة له بمناسبة عيد المرأة التونسية، بعد أن دعا العام الماضي إلى تكوين لجنة لبحث أوجه المساواة بين الجنسين، وقضايا أخرى متعلقة بالحريات الفردية.

واعتبر الرئيس التونسي أن مجلة الأحوال الشخصية التي تم إنجازها بعد استقلال البلاد، هي "أهم إنجازات القرن العشرين، ليس في تونس فقط وإنما في المنطقة كلها، لأنها قادت المرأة إلى التغيير، وكانت بمثابة الثورة الأولى، ويحق وصفها بأنها دستور المجتمع".

وقال السبسي إن "ثورة الحرية والكرامة قادت إلى انتخابات 2011، وجاءت بنتائج احترمناها أدت إلى كتابة دستور 2014، وتؤكد فصوله على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، وأن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات من غير تمييز، وأن الدولة تتكفل بحماية الحقوق والحريات، وحماية حقوق المرأة. مرجعيتنا إذا هي الدستور الذي يمثل إرادة الشعب" على حد قوله.

وردا على الجدل القائم بسبب تقرير لجنة المساواة والحريات، والتظاهرات التي شهدتها عدة مدن ضدها، شدّد السبسي على أن "هناك أخذا وردا بخصوص اللجنة وتقريرها. الشعب التونسي شعب مسلم، وهو أمر ينبغي مراعاته دون استفزاز لمشاعره، وتكوين اللجنة جاء لمراعاة هذا الأمر، واللجنة قامت بواجبها على أحسن وجه، ونشرت تقريرها للعموم، وهو جهد فكري وقانوني وفني قابل للنقد، وسعت اللجنة إلى لقاء كل الأحزاب، ولكن بعضها رفض ذلك" في إشارة إلى حزب حركة النهضة.

ودعا الرئيس التونسي إلى توسيع الحوار حول أعمال اللجنة وتقريرها، وأشار إلى أن حركة النهضة قدمت له رأيها مكتوبا، وسجلت احترازات على العديد من النقاط في أعمال اللجنة.

وأضاف أنه سيقترح على البرلمان، بناء على الدستور وليس على مرجعيات أخرى دينية أو غيرها، "تغيير أحكام مجلة الأحوال الشخصية، والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ولكن إذا أراد المورث تطبيق الشريعة فله حرية ذلك أيضا".

ولم يتحدث السبسي عن العديد من القضايا الخلافية التي تضمنها التقرير، واكتفى بقضية المساواة في الميراث، داعيا إلى الوحدة الوطنية والشجاعة في اتخاذ بعض القرارات التاريخية مثلما فعل ذلك الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.