نصف مليون جزائري يعالجون بالخارج... وهذه أبرز الوجهات

وذكر تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الصادر اليوم الثلاثاء، أنّ حوالي 450 ألف مريض جزائري زاروا تركيا، بحسب إحصائيات وزارة الصحة التركية، إضافة إلى ما يقارب 13 ألف مريض يعالجون في فرنسا، بينهم عشرة آلاف يذهبون على حسابهم الخاص، فيما تتكفل سلطات الضمان الاجتماعي الجزائري بعلاج ألفي مريض هناك، إذ بلغت ديون المستشفيات الفرنسية لدى صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المترتبة عن علاج مرضى الجزائر بفرنسا أكثر من 32 مليون أورو.

ومما جاء فيه أنّ "أكثر من 100 ألف مريض جزائري سنوياً يذهبون إلى المستشفيات
والعيادات التونسية"، لكن هذا الرقم ضئيل مقارنة مع تصريحات صحافية سابقة لرئيس نقابة المصحات الخاصة في تونس أبو بكر خزامة، ذكر فيها أن 250 ألف جزائري يعالجون في تونس سنويا.

ولفت التقرير إلى ما وصفه بـ"شبكات منظمة تروّج للسياحة الطبية العلاجية في بعض الدول، خاصة في تونس وتركيا، تستغل تراجع الخدمات الصحية في الجزائر لدفع المرضى إلى الخارج".

ورسم صورة قاتمة عن وضعية قطاع الصحة والخدمات الصحية للجزائريين، إذ يعيش قطاع الصحة حالة كارثية في السنوات الأخيرة، مقارنة بسنوات السبعينيات، وبعد أكثر من 16 سنة على بدء تنفيذ خطة الإصلاح الاستشفائي الذي وصفه التقرير بـ"الوهمي"، وبعد تعاقب تسع وزراء على ووارة الصحة منذ عام 1999.

وأكد التقرير أن قطاع الصحة في الجزائر استهلك منذ عام 1999 أكثر من 82 مليار دولار أميركي، ما يعادل موازنة التسيير لعدة بلدان أفريقية مجتمعة، لكن "نوعية الخدمات الصحية في الجزائر، تبقى ضعيفة، تبدأ من ظروف الاستقبال وقلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين ونقص الأدوية وطول انتظار المواعيد الطبية، حتى أن قاصدي المؤسسات الصحية لم يلمسوا أي أثر يرفع من مستوى التكفل الصحي.​

وأشار إلى "عدم ثقة الجزائريين في المستشفيات الجزائرية بسبب فوضى في تسيير المصالح الاستشفائية، وسوء الاستقبال والبيروقراطية والانتظار لمدة تفوق شهرين إلى ستة أشهر في بعض الأحيان لعلاج بعض الأمراض، وكثرة الأخطاء الطبية التي أخذت في السنوات الأخيرة منحى تصاعديا مع ارتفاع عدد الضحايا في القطاعين العمومي والخاص، إذ بلغ عدد القضايا في هذا السياق أزيد من 1200 ملف". إضافة إلى أزمة الكوادر الطبية، أدى تراجع القدرة الشرائية للأطباء الجزائريين إلى الهجرة للخارج، ويراوح عددهم بين 15 إلى 16 ألف طبيب، من بينهم 60 بالمائة من الأطباء المتخصصين، غادروا البلاد، بحسب الرابطة الحقوقية.

أزمة الكوادر الطبية (العربي الجديد)

ودعت الرابطة عبر تقريرها، الحكومة الجزائرية إلى مراجعة استراتيجيات تطوير النظام الصحي وإقالة المسؤولين المتسببين في سوء تسيير المؤسسات الاستشفائية، وإنشاء معهد وطني لليقظة الصحية، ووضع خريطة لبناء مستشفيات جديدة.