روسيا تُسهّل إجراءات منح جنسيّتها للأجانب
تسعى روسيا إلى حلّ المشكلة الديموغرافية (سيرغي فادييشيف/ Getty)
بدأت روسيا أوّل من أمس، وعلى نحو تدريجي، تطبيق حزمة من التعديلات التشريعية التي من شأنها تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية للأجانب، وتقليص فترة النظر في طلبات الحصول على الجنسية من ستة إلى ثلاثة أشهر للمقيمين داخل الأراضي الروسية، إضافة إلى إعفائهم من شرط الإقامة لمدة ثلاث سنوات، وإثبات توفر مصدر دخل مشروع، وإلغاء شرط التخلي عن جنسيتهم الأصلية، وغيرها من التسهيلات.
وينطبق تسهيل إجراءات الحصول على الجنسيّة الروسية على الأجانب المقيمين المتزوجين من رجل أو امرأة روسية ولهما أبناء مشتركون، إضافة إلى الأشخاص الذين ليس لديهم دولة من حملة جنسية الاتحاد السوفييتي السابق ومواطني أربع جمهوريات سوفييتية سابقة، هي مولدوفا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، والمقيمين الذين تعدّ الروسية لغتهم الأم.
كما يقلّص القانون فترة الإقامة والعمل اللازمة للتقدم بطلب الحصول على الجنسية من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة لخريجي الجامعات الروسية بعد الأول من يوليو/ تموز 2002.
في هذا الإطار، يشير عضو مجلس العلاقات بين القوميات التابع للرئاسة الروسية، بوغدان بيزبالكو، إلى أن تسهيل إجراءات منح الجنسية يستهدف بالدرجة الأولى مواطني الجمهوريات السوفييتية السابقة من أصول روسية، مستشهداً بتجربة العديد من البلدان مثل المجر وبولندا وألمانيا في منح جنسيتها لرعايا أجانب تعود أصولهم إلى هذه الدول.
اقــرأ أيضاً
ويقول بيزبالكو لـ "العربي الجديد": "يستهدف القانون بالدرجة الأولى تسهيل إجراءات منح الجنسية لمواطني أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان ومولدوفا كونها الدول التي تضم أعلى نسبة سكان من الأصول والهوية الروسية، وقد يهتمون بالانتقال إلى روسيا أو ربما الاقامة فيها، وهذا يشبه تجارب منح الجنسية في الولايات المتحدة والمجر وبولندا وألمانيا وغيرها من الدول". على سبيل المثال، يشير إلى أن سياسة ألمانيا الناجحة في مجال إعادة المواطنين من أصولها أسفرت عن عودة جميع الألمان تقريباً من جمهورية كازاخستان، بعدما اصطدموا
بسياسة القومية الإثنية في أعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي.
ويقول بيزبالكو إنه يجب أن يشمل برنامج منح الجنسية الروسية، من دون شرط مدة الإقامة، المواطنين من أصول روسية في دول البلطيق الثلاث (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا)، كونهم لا يواجهون صعوبات في الحصول على الجنسية الروسية فحسب، وإنما أيضاً في دخول روسيا من أساسه.
من جهة أخرى، يشير موقع "بالت نيوز" الروسي المتخصّص في شؤون دول البلطيق إلى مجموعة من الصعوبات التي قد يصطدم بها مواطنو هذه الدول من أصول روسية، مثل حظر الجنسية المزدوجة في لاتفيا وإستونيا، إضافة إلى عجزهم عن الوفاء بشرط الانتقال للإقامة في روسيا لبعض الأسباب.
على الرغم من ذلك، رجح الموقع أن تكون مبادرة موسكو بتسهيل إجراءات منح الجنسية استراتيجية بعيدة المدى ترمي إلى توطيد صلة مواطني الجمهوريات السوفييتية السابقة مع روسيا، بعد حصول جميع الراغبين على الجنسية الروسية.
وفي ظل تراجع عدد السكان وتدني معدلات الإنجاب، تسعى روسيا إلى حلّ المشكلة الديموغرافية عن طريق جذب المواطنين الناطقين بالروسية من الجمهوريات السوفييتية السابقة، وقد منحت الجنسيّة الروسية لنحو 216 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك بزيادة قدرها 250 في المائة تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (نحو 86 ألفاً فقط)، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية الروسية.
وجاءت هذه الزيادة الهائلة في عدد المجنسين في روسيا بعد إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، مرسوماً قضى بتسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك الواقعتين شرق أوكرانيا. ووقّع في 24 أبريل/ نيسان الماضي على قانون تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان الروسي في 17 من الشهر نفسه.
اقــرأ أيضاً
وسبق ذلك توقيع بوتين في مارس/ آذار الماضي على قانون إعفاء مواطني بيلاروسيا وأوكرانيا من شرط اجتياز امتحان اللغة الروسية عند نيل الجنسية الروسية، وهو أمر يعتبره بيزبالكو منطقياً كون الإجراءات السابقة كانت تقتضي "إثبات ما هو بديهي"، مستشهداً بأرقام تشير إلى أن اللغة الروسية تستحوذ على نحو 80 ـ 90 في المائة من الطلبات بمحركات البحث على الإنترنت في بيلاروسيا وأوكرانيا.
وبحسب أرقام مجموعة "فين إكسبرتيزا" الدولية للاستشارات، فإنّ نسبة الأوكرانيين بين المجنسين بلغت نحو 47 في المائة منذ بداية عام 2016 وحتى الربع الأول من العام الجاري، لترتفع إلى 67 في المائة.
وينطبق تسهيل إجراءات الحصول على الجنسيّة الروسية على الأجانب المقيمين المتزوجين من رجل أو امرأة روسية ولهما أبناء مشتركون، إضافة إلى الأشخاص الذين ليس لديهم دولة من حملة جنسية الاتحاد السوفييتي السابق ومواطني أربع جمهوريات سوفييتية سابقة، هي مولدوفا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، والمقيمين الذين تعدّ الروسية لغتهم الأم.
كما يقلّص القانون فترة الإقامة والعمل اللازمة للتقدم بطلب الحصول على الجنسية من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة لخريجي الجامعات الروسية بعد الأول من يوليو/ تموز 2002.
في هذا الإطار، يشير عضو مجلس العلاقات بين القوميات التابع للرئاسة الروسية، بوغدان بيزبالكو، إلى أن تسهيل إجراءات منح الجنسية يستهدف بالدرجة الأولى مواطني الجمهوريات السوفييتية السابقة من أصول روسية، مستشهداً بتجربة العديد من البلدان مثل المجر وبولندا وألمانيا في منح جنسيتها لرعايا أجانب تعود أصولهم إلى هذه الدول.
ويقول بيزبالكو لـ "العربي الجديد": "يستهدف القانون بالدرجة الأولى تسهيل إجراءات منح الجنسية لمواطني أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان ومولدوفا كونها الدول التي تضم أعلى نسبة سكان من الأصول والهوية الروسية، وقد يهتمون بالانتقال إلى روسيا أو ربما الاقامة فيها، وهذا يشبه تجارب منح الجنسية في الولايات المتحدة والمجر وبولندا وألمانيا وغيرها من الدول". على سبيل المثال، يشير إلى أن سياسة ألمانيا الناجحة في مجال إعادة المواطنين من أصولها أسفرت عن عودة جميع الألمان تقريباً من جمهورية كازاخستان، بعدما اصطدموا
بسياسة القومية الإثنية في أعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي.
ويقول بيزبالكو إنه يجب أن يشمل برنامج منح الجنسية الروسية، من دون شرط مدة الإقامة، المواطنين من أصول روسية في دول البلطيق الثلاث (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا)، كونهم لا يواجهون صعوبات في الحصول على الجنسية الروسية فحسب، وإنما أيضاً في دخول روسيا من أساسه.
من جهة أخرى، يشير موقع "بالت نيوز" الروسي المتخصّص في شؤون دول البلطيق إلى مجموعة من الصعوبات التي قد يصطدم بها مواطنو هذه الدول من أصول روسية، مثل حظر الجنسية المزدوجة في لاتفيا وإستونيا، إضافة إلى عجزهم عن الوفاء بشرط الانتقال للإقامة في روسيا لبعض الأسباب.
على الرغم من ذلك، رجح الموقع أن تكون مبادرة موسكو بتسهيل إجراءات منح الجنسية استراتيجية بعيدة المدى ترمي إلى توطيد صلة مواطني الجمهوريات السوفييتية السابقة مع روسيا، بعد حصول جميع الراغبين على الجنسية الروسية.
وفي ظل تراجع عدد السكان وتدني معدلات الإنجاب، تسعى روسيا إلى حلّ المشكلة الديموغرافية عن طريق جذب المواطنين الناطقين بالروسية من الجمهوريات السوفييتية السابقة، وقد منحت الجنسيّة الروسية لنحو 216 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك بزيادة قدرها 250 في المائة تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (نحو 86 ألفاً فقط)، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية الروسية.
وجاءت هذه الزيادة الهائلة في عدد المجنسين في روسيا بعد إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، مرسوماً قضى بتسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك الواقعتين شرق أوكرانيا. ووقّع في 24 أبريل/ نيسان الماضي على قانون تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان الروسي في 17 من الشهر نفسه.
وسبق ذلك توقيع بوتين في مارس/ آذار الماضي على قانون إعفاء مواطني بيلاروسيا وأوكرانيا من شرط اجتياز امتحان اللغة الروسية عند نيل الجنسية الروسية، وهو أمر يعتبره بيزبالكو منطقياً كون الإجراءات السابقة كانت تقتضي "إثبات ما هو بديهي"، مستشهداً بأرقام تشير إلى أن اللغة الروسية تستحوذ على نحو 80 ـ 90 في المائة من الطلبات بمحركات البحث على الإنترنت في بيلاروسيا وأوكرانيا.
وبحسب أرقام مجموعة "فين إكسبرتيزا" الدولية للاستشارات، فإنّ نسبة الأوكرانيين بين المجنسين بلغت نحو 47 في المائة منذ بداية عام 2016 وحتى الربع الأول من العام الجاري، لترتفع إلى 67 في المائة.