التجميل يشوّه اللبنانيّين
كل إجراء يستدعي اختراق الجلد يتطلّب وجود طبيب(فرانس برس)
لبنانيون كثر وقعوا ضحيّة أخطاء طبيّة ارتبطت بعمليات تجميل خضعوا لها. وأخيراً حاولت وزارة الصحة العامة التعامل بحزم مع هذا الملف، لكن "دكاكين تجميل" كثيرة، بحسب ما يبدو، تستفيد من دعم سياسي أو مادي يحول دون ضبط ممارساتها.
سلمى حلو، واحدة من هؤلاء الضحايا. هي قصدت أحد المراكز لإزالة الشعر الزائد بواسطة الليزر، "وانتهى بي الأمر إلى معالجة حروق من الدرجة الثانية، بسبب سوء استخدام الآلة".
ماجدة زغبي، ضحيّة أخرى، تروي كيف أصيبت "بمشاكل صحيّة متعدّدة بعد عمليّة خاطئة لشفط الدهون خضعتُ لها في مركز ذائع الصيت. وأنا اليوم أتلقى علاجاً".
أما ريتا ـ تحفّظت عن ذكر اسم عائلتها ـ فهي صاحبة مركز للتجميل، ترى أن "الأهميّة ليست في مراقبة المراكز، بل في تطبيق القانون بحذافيره، كي لا يذهب الصالح "بعزا" الطالح، وألا تكون تلك مجرّد دوشة إعلاميّة وتنتهي". تضيف: "نحن نسعى إلى عدم تجاوز القوانين باتباع تعليمات وزارة الصحة، بينما نجد بعض الأشخاص غير المؤهلين الذين يدفعون أموالاً طائلة للترويج لمراكزهم".
حقنة مشوّهة
ويوضح الطبيب المتخصص في جراحة التجميل، إبراهيم الأشقر، أن "كل إجراء يستدعي اختراق الجلد، يتطلّب وجود طبيب مختصّ. لذا، من الضروري أن يستعين كل مركز تجميل بخدمات طبيب اختصاصي. فالأخطاء الطبيّة لا تعدّ ولا تُحصى، وهي غالباً ما تكون مرعبة". ويلفت إلى أن الحملة التي قامت بها وزارة الصحة "كان لها أثر إيجابي على الناس في زيادة الوعي. لكن هذا لا يكفي إذا لم تتوفّر رقابة مستمرة".
ويشدّد الأشقر على أن "كل ما يدخل الجلد عبر الحقن بطريقة عشوائيّة هو تهديد للصحة، خصوصاً في مجال البوتوكس ونفخ العينَين تحديداً وحقن الشفاه. وللأسف، ثمّة أخطاء لا نستطيع معالجتها. قد نحاول قدر الإمكان إصلاحها، لكن من دون ضمانات". يضيف أن "الأهم هو التأكد من أن مَن يقوم بإجراءات تستلزم الحقن هو طبيب مختصّ، لتفادي أي مفاجآت غير سارة".
ويسأل الأشقر: "لماذا يغيّر المرء ملامح وجهه؟ ليصبح شبيهاً بالمشاهير؟ هذا ليس بضروري. فلكل شخص هويته الجماليّة". إلى ذلك، يؤكّد أنه "لا يحقّ لطبيب التجميل استخدام الدعاية الطبيّة للترويج لعمله، بينما هذا ما هو حاصل للأسف. وبعض تلك الحملات تتضمّن خداعاً، لذا يترتّب هنا على وزارة الصحة وضع ضوابط".
تجميل تجاري
من جهته، يوضح نقيب الأطباء، البروفسور أنطوان البستاني، أن "النقابة ضدّ إنشاء مراكز تجميل لا تقوم على أسس علميّة ومع أهداف تجاريّة بحت، تحت غطاء دعم السياحة الطبيّة. فهنا العكس صحيح، إذ إن تلك السياحة تزدهر كلما كانت المهنيّة الطبيّة عالية".
ويلفت البستاني إلى أنه "من الطبيعي أن تتخلّل الأعمال الطبيّة أحياناً أخطاء معيّنة، لكن علينا التمييز ما بين الخطأ الطبي والآثار الجانبيّة الطبيّة. وثمّة شكاوى عدّة تلقيناها في نقابة الأطباء على خلفيّة أخطاء طبيّة تجميليّة، ونحن نقوم بمتابعتها وملاحقة المتسببين بها قانونياً".
صالونات مخالفة
على أثر الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة لضبط مراكز التجميل غير المؤهلة أخيراً، يقول مسؤول المهن الطبيّة في الوزارة، أنطوان رومانوس، إن هدف الحملة هو "توحيد آليات العمل في تلك المراكز وتنظيمها في إطار برنامج عمل طبي صحيح، خصوصاً في ما يتعلق بالليزر والبوتوكس وشفط الدهون، تفادياً لأي تداعيات صحيّة".
يضيف: "بات المواطن اليوم يميّز ما بين مراكز التجميل العادية وتلك الطبيّة. وقد أقفلنا عدداً من المراكز المخالفة، نحو 30 مركزاً في البقاع وبعلبك والشمال والجنوب، بعدما رصدنا 95 مركزاً مخالفاً. أما في المحافظات الباقية، وفي بيروت مثلاً، فكلّفنا البلدية التأكد من المخالفات التي حددتها وزراة الصحة. فثمّة مراكز تجميليّة مرخّصة، إلا أنها لا تستعين باختصاصيّين في ممارسة الأعمال الطبيّة". ويشير إلى أنهم سجلوا "معظم المخالفات في صالونات التجميل التي تلجأ إلى ممارسة التجميل من دون ضوابط، في حين لا تملك رخصة لذلك".
ويشدّد رومانوس على "عدم جواز قيام مركز تجميل عادي بأي عمل طبي من دون استيفاء الشروط الصحيّة التي فرضتها وزراة الصحة"، وعلى "السعي إلى وقف الحملات الدعائيّة لأنها غير قانونيّة".
سلمى حلو، واحدة من هؤلاء الضحايا. هي قصدت أحد المراكز لإزالة الشعر الزائد بواسطة الليزر، "وانتهى بي الأمر إلى معالجة حروق من الدرجة الثانية، بسبب سوء استخدام الآلة".
ماجدة زغبي، ضحيّة أخرى، تروي كيف أصيبت "بمشاكل صحيّة متعدّدة بعد عمليّة خاطئة لشفط الدهون خضعتُ لها في مركز ذائع الصيت. وأنا اليوم أتلقى علاجاً".
أما ريتا ـ تحفّظت عن ذكر اسم عائلتها ـ فهي صاحبة مركز للتجميل، ترى أن "الأهميّة ليست في مراقبة المراكز، بل في تطبيق القانون بحذافيره، كي لا يذهب الصالح "بعزا" الطالح، وألا تكون تلك مجرّد دوشة إعلاميّة وتنتهي". تضيف: "نحن نسعى إلى عدم تجاوز القوانين باتباع تعليمات وزارة الصحة، بينما نجد بعض الأشخاص غير المؤهلين الذين يدفعون أموالاً طائلة للترويج لمراكزهم".
حقنة مشوّهة
ويوضح الطبيب المتخصص في جراحة التجميل، إبراهيم الأشقر، أن "كل إجراء يستدعي اختراق الجلد، يتطلّب وجود طبيب مختصّ. لذا، من الضروري أن يستعين كل مركز تجميل بخدمات طبيب اختصاصي. فالأخطاء الطبيّة لا تعدّ ولا تُحصى، وهي غالباً ما تكون مرعبة". ويلفت إلى أن الحملة التي قامت بها وزارة الصحة "كان لها أثر إيجابي على الناس في زيادة الوعي. لكن هذا لا يكفي إذا لم تتوفّر رقابة مستمرة".
ويشدّد الأشقر على أن "كل ما يدخل الجلد عبر الحقن بطريقة عشوائيّة هو تهديد للصحة، خصوصاً في مجال البوتوكس ونفخ العينَين تحديداً وحقن الشفاه. وللأسف، ثمّة أخطاء لا نستطيع معالجتها. قد نحاول قدر الإمكان إصلاحها، لكن من دون ضمانات". يضيف أن "الأهم هو التأكد من أن مَن يقوم بإجراءات تستلزم الحقن هو طبيب مختصّ، لتفادي أي مفاجآت غير سارة".
ويسأل الأشقر: "لماذا يغيّر المرء ملامح وجهه؟ ليصبح شبيهاً بالمشاهير؟ هذا ليس بضروري. فلكل شخص هويته الجماليّة". إلى ذلك، يؤكّد أنه "لا يحقّ لطبيب التجميل استخدام الدعاية الطبيّة للترويج لعمله، بينما هذا ما هو حاصل للأسف. وبعض تلك الحملات تتضمّن خداعاً، لذا يترتّب هنا على وزارة الصحة وضع ضوابط".
تجميل تجاري
من جهته، يوضح نقيب الأطباء، البروفسور أنطوان البستاني، أن "النقابة ضدّ إنشاء مراكز تجميل لا تقوم على أسس علميّة ومع أهداف تجاريّة بحت، تحت غطاء دعم السياحة الطبيّة. فهنا العكس صحيح، إذ إن تلك السياحة تزدهر كلما كانت المهنيّة الطبيّة عالية".
ويلفت البستاني إلى أنه "من الطبيعي أن تتخلّل الأعمال الطبيّة أحياناً أخطاء معيّنة، لكن علينا التمييز ما بين الخطأ الطبي والآثار الجانبيّة الطبيّة. وثمّة شكاوى عدّة تلقيناها في نقابة الأطباء على خلفيّة أخطاء طبيّة تجميليّة، ونحن نقوم بمتابعتها وملاحقة المتسببين بها قانونياً".
صالونات مخالفة
على أثر الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة لضبط مراكز التجميل غير المؤهلة أخيراً، يقول مسؤول المهن الطبيّة في الوزارة، أنطوان رومانوس، إن هدف الحملة هو "توحيد آليات العمل في تلك المراكز وتنظيمها في إطار برنامج عمل طبي صحيح، خصوصاً في ما يتعلق بالليزر والبوتوكس وشفط الدهون، تفادياً لأي تداعيات صحيّة".
يضيف: "بات المواطن اليوم يميّز ما بين مراكز التجميل العادية وتلك الطبيّة. وقد أقفلنا عدداً من المراكز المخالفة، نحو 30 مركزاً في البقاع وبعلبك والشمال والجنوب، بعدما رصدنا 95 مركزاً مخالفاً. أما في المحافظات الباقية، وفي بيروت مثلاً، فكلّفنا البلدية التأكد من المخالفات التي حددتها وزراة الصحة. فثمّة مراكز تجميليّة مرخّصة، إلا أنها لا تستعين باختصاصيّين في ممارسة الأعمال الطبيّة". ويشير إلى أنهم سجلوا "معظم المخالفات في صالونات التجميل التي تلجأ إلى ممارسة التجميل من دون ضوابط، في حين لا تملك رخصة لذلك".
ويشدّد رومانوس على "عدم جواز قيام مركز تجميل عادي بأي عمل طبي من دون استيفاء الشروط الصحيّة التي فرضتها وزراة الصحة"، وعلى "السعي إلى وقف الحملات الدعائيّة لأنها غير قانونيّة".
