مخيمات الفلسطينيين مهددة بالغرق

مع بداية كلّ شتاء في لبنان، تنكشف البنية التحتية. وكان لمخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين نصيب من ذلك هذه المرة.

فالمخيم الواقع في جنوب العاصمة بيروت لطالما احتاج إلى إعادة تأهيل للبنية التحتية. وقد تأمن بالفعل أخيراً تمويل خاص بالعملية. لكنّ أمطار أكتوبر/تشرين الأول الماضي كشفت الكثير من الغش.

وقد تبين الغش على مستويات عدة. منها جودة المواد المستخدمة، واليد العاملة. وظهرت السمسرة والرشى في عملية التأهيل. وبسبب ذلك، لم تصمد البنى التحتية الجديدة، وفاضت مياه المجاري، واختلطت مياه الشرب بمياه الصرف الصحي. كما انتشرت الرائحة الكريهة في المخيم، بسبب المياه الآسنة التي غطت كلّ شوارعه. وهو ما يهدد بانتشار الأمراض.

من جهته، يعلق محمود، وهو أحد سكان المخيم، على ذلك بالقول: "الضمير المهني غائب، فالعمال الذين تولوا عملية التأهيل، وأصحاب المهن الذين عملوا في تأهيل البنى التحتية، لم يقوموا بعملهم على أكمل وجه، حتى تكون البنى التحتية مجهزة للشتاء، بل أكلتهم الرشى والسمسرة".

في مخيم برج البراجنة أيضاً، لا يختلف الوضع. فالمخيم الواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، يعاني من مشكلة بنى تحتية أخرى. فالتمديدات الكهربائية العشوائية تقع على تماس مع قساطل مياه الشرب. وهو ما يهدد بشكل دائم بتعرض الأهالي للصعق.

وما زاد الأمر سوءاً، كان هطول الأمطار، التي حولت الجدران الحجرية المبللة إلى أدوات جاهزة للصعق والتهديد بالموت، خصوصاً أنّ الأسلاك الكهربائية تشتبك على الجدران بكثافة.

وعن ذلك يقول أبو محمد، وهو أحد سكان المخيم: "نحن نعيش تحت خطر الموت، لكن ما من أحد يسأل أو يحاسب. فالمستفيدون من عشوائية تمديد الأسلاك الكهربائية في المخيم، لا يريدون أن يسعى أحد إلى تحسينها، بل على العكس، فهم يعملون على زيادة الشبكة العشوائية. ما يعني أنّ بائعي الكهرباء يزدادون غطرسة وقوة ليحققوا مكاسبهم، ويستهترون بالمصلحة العامة، ويتغافلون عن خطر زهق الأرواح".

ويضيف: "أتوجه هنا بالسؤال إلى مسؤول ملف الكهرباء في المخيم. متى ستتحرك اللجنة الشعبية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تسبب الضرر للأهالي؟ ومتى ستمسك اللجنة الشعبية بزمام ملف الكهرباء؟ ومتى ستقوم هي بتحسين وضع الكهرباء من خلال تأهيل الشبكة؟ ومتى تضع حداً للتمديدات العشوائية؟".

يشار إلى أنّ كهرباء مخيم برج البراجنة رهن في أيدي اللجنة الشعبية في المخيم. أمّا تأهيل البنية التحتية في مخيم شاتيلا، فتقع مسؤوليته على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).