التونسيون ينتظرون الحلول

لم يقتصر اهتمام التونسيين على اسم الرئيس، بل كان شاغلهم الأبرز في الفترة الماضية، ما الذي سيحققه الرئيس والحكومة لهم بعد أربع سنوات من الثورة. وفي الوقت الذي لم يحسم السياسيون فيه بعد أمر تشكيل الحكومة المقبلة، تنتظر ملفات كثيرة، من بينها الأمن، والقضاء على الإرهاب، وتخفيض الأسعار، ومعالجة البطالة، وغيرها، الحلول الجذرية.

وفي ما يتعلق بالبطالة، ينتظر أكثر من نصف مليون عاطل عن العمل حلولاً عاجلة بعد تراجع الإستثمار وهروب أغلب المستثمرين الأجانب، بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد ومعه الاقتصاد. ويبدو مسار الملف صعباً للغاية، في ظلّ ارتباطه بالعديد من التغيرات التي تشهدها البلاد، كالأحداث الأمنية التي تمثل فزاعة للمستثمرين الأجانب، وتمنعهم من إنشاء مشاريع جديدة تساعد في التخفيف من حدّة البطالة. كما يرتبط ملف التشغيل ارتباطاً كبيراً بالتنمية المتوازنة بين الجهات لا سيما في المناطق الداخلية التي تهدف إلى توفير فرص العمل. وكذلك يرتبط بعجز الحكومة عن خلق مشاريع توظيف تخفف من أزمة البطالة، خصوصاً في صفوف خريجي التعليم العالي.

من جهته، يؤكد عزيز بن أحمد، وهو موظف رسمي، ضرورة العمل على توفير الأمن والاستقرار، والقضاء على الإرهاب كأولوية قصوى لحل أغلب المشاكل التي تشهدها البلاد. ويشير إلى أنّ تدهور الأوضاع الأمنية هو السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة البطالة.
من جهتها، تشير منى الكريمي، وهي عاطلة عن العمل، إلى أنّ أمثالها من الشباب التونسي سئم الوعود من الحكومات المتعاقبة في تونس بعد الثورة، وخصوصاً أنّ نسبة البطالة ارتفعت في صفوف خريجي التعليم العالي لتبلغ 250 ألف عاطل عن العمل من بينهم.
في المقابل، تشكو اليوم أغلب العائلات التونسية من تدهور القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، خصوصاً أسعار المواد الغذائية. وهو ما يتسبب في ارتفاع ديون العائلات. وتشير الإحصاءات الأخيرة من البنك المركزي التونسي حول ديون الأسر التونسية، إلى أنّ القروض المقدمة لها من المصارف بلغت حتى يونيو/ حزيران 2013 ما قيمته 15 مليوناً و374 ألف دينار (7 ملايين و860 ألف دولار) ليشمل حوالى 800 ألف أسرة، أي 30.7 بالمائة من مجمل الأسر التونسية، فيما تشمل الديون 22.8 % من اليد العاملة النشيطة.
ويقول عبد الحق رؤوف، وهو رب أسرة، إنّه لا يكاد يسدد ديونه المصرفية حتى يضطر إلى الاقتراض مجدداً، بسبب غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الدراسة.

من جهته، يؤكد أحمد بن رجب، وهو رب أسرة أيضاً، أنّه ينتظر من الحكومة المقبلة على غرار كل التونسيين، التخفيض في أغلب الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية. ويشير إلى أنّ دخله لم يعد يكفي لتغطية أغلب المصاريف.
ولتجاوز مشكلة ارتفاع الأسعار، يطالب معظم التونسيين بزيادة الأجور. كما يطالب "الاتحاد العام التونسي للشغل" (التجمع النقابي المدافع عن حقوق الموظفين) بتسريع التفاوض بخصوص هذه الزيادة، كي لا تتجاوز المدة شهر فبراير/ شباط المقبل.

ويتمسك الموظفون بمطلب الزيادة. ويشير باسم بن صالح، وهو أحد الموظفين الرسميين، إلى أنّ الحكومة السابقة عطلت ملف التفاوض في مسألة الزيادة في الأجور طوال عام 2014 ليحرم الجميع من الزيادة السنوية، وذلك بسبب عجز ميزانية الدولة. ويضيف أنّ "الحكومة الحالية تصرّ على تأجيل الأمر إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة، لكن الأمر طال كثيراً، وجاء موعد التفاوض على زيادة عام 2015 لا 2014 التي لم تتم".

وتبقى قضية الزيادات أبرز خلاف عالق بين اتحاد الشغل والحكومة. ويرفض الاتحاد إقرار الزيادات للموظفين بعنوان سنة 2015 فقط. ويطالب الاتحاد بضرورة تمكين الموظفين من زيادة الأجور والرواتب الخاصة بعام 2014 بالإضافة إلى عام 2015، لتعويض التدهور الحاصل في القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع الأسعار وتواصل ارتفاع التضخم المالي.
وفي ظل تباين المواقف بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل، الذي يضم ما لا يقل عن 500 ألف موظف، لا يجد الموظفون والعمال سوى الإضرابات التي ترفع شعار تحسين الأجور. وتنضم مثل هذه التحركات الشعبية إلى غيرها من الضغوطات التي تقف في وجه الحكومة التونسية المقبلة قبل أن تتشكل، فيما ينتظر التونسيون منها العمل بشكل فعال على حلّ تلك المشاكل.