أرقام البنك الدولي عن الجزائر: تضخيم أم خطأ؟
تتناقض الإحصائيات المرتبطة بالفقر والبطالة (فرانس برس)
كثيراً ما يجد المواطن الجزائري نفسه حائراً بين الكم الهائل من الأرقام المتناقضة أحياناً في ما بينها، في توصيف الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. فبين الأرقام التي تقدمها المؤسسات الرسمية والمنظمات الحقوقية وكذا البنك الدولي توجد فروقات شاسعة. مثلاً، قدمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رقم 14 مليون جزائري يعيشون تحت خط الفقر، ذكرت وزارة التضامن الوطني رقم 1.7 مليون جزائري بينما قالت وزارة الشؤون الدينية أنها أحصت نحو 600 ألف مواطن فقير.فإذا بالبنك الدولي، يدخل أيضاً في المزاد ليعلن رقماً آخر تمثل في 3.8 ملايين جزائري يعيشون تحت خط الفقر. وهي الأرقام التي أدخلت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان في حرب كلامية بينها وبين وزير الشؤون الدينية، بشأن الاتهامات المتبادلة بتضليل الرأي العام.
اختلاف الأرقام
اختلاف الأرقام
ويرجع الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي الاختلاف الموجود في الأرقام المقدمة من قبل مختلف المنظمات والهيئات، إلى أن مقاييس الحسابات تختلف من منظمة إلى أخرى، فمثلاً في المنظمات الوطنية من يشتغل ولو لأسبوع واحد فقط يعتبر عاملاً وليس عاطلاً عن العمل، ولكن البنك الدولي يعتبر أن الإنسان العامل هو من اشتغل لمدة ستة أشهر متواصلة ولديه عقد عمل.
ويلفت سراي إلى أنه من المفروض على أي بلد او أي منظمة تنشر إحصائيات أن تعطي التقنية التي اتبعتها للحصول على نتائج دراستها، وإذا رفضت إعطاء تلك التقنيات فيعتبر رفضها هذا خطأ غير مقبول اقتصادياً وسياسياً، لأن الكثير من الحكومات تستعمل تقنيات إحصائية وتنتج أرقاماً هي أقل بكثير من تلك التي تقدمها المنظمات الوطنية أو البنك الدولي أو المكتب الدولي للعمل.
لذلك، يضيف الخبير الاقتصادي سراي، فإنه في بعض الأحيان تجد المنظمات الدولية تفتقد للمصداقية لأنها تعتمد على معلومات ومعطيات تقدمها لها الحكومات، وتأخذها كما هي دون أن تدقق فيها سواء لعدم توفر الوقت الكافي لذلك أو لقلة الإمكانات.
ويضيف: "أعرف كيف يفكر ويعمل خبراء البنك الدولي أو المكتب الدولي للعمل كوني عملت معهم، حيث يأخذون أرقامهم مما تصدره الجهات الرسمية بأي دولة ويعتمدونها في تقاريرهم كما هي دون دراسة أو تمحيص". ويؤكد سراي أنه يجب أن يعطي البنك الدولي إمكانات أكثر لخبرائه ويمكّنهم من زيارة البلدان المعنية والمكوث بها لمدة أطول للوقوف على الواقع الحقيقي بهذا البلد، لأن الأرقام التي تقدمها الحكومات هي أرقام كاذبة في الغالب ولا تعكس الواقع الحقيقي.
ويرى الخبير الاقتصادي رابح حليس، أن ظاهرة تناقض الأرقام المقدمة من طرف البنك الدولي والمنظمات غير الحكومية لكل دولة، هي ظاهرة عامة ولا تقتصر على الجزائر فقط، فمعروف عن المنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي أنها تستقي معلوماتها من الأرقام الرسمية التي تقدمها الحكومات. ويلفت حليس إلى وجود قضية أهم من هذه الأرقام المقدمة، حول الفقر والبطالة، تتمثل بتوزيع الدخل بين مختلف الأفراد والفئات الاجتماعية بالبلاد، بمعنى من يستحوذ على الثروة الوطنية؟ مضيفاً أن هذا المؤشر هو الذي يمكنه أن يعطي صورة أوضح عن طبيعة المجتمع وتوزيع المداخيل به.
أما الخبير الاقتصادي مقدم عبيرات، فيذهب إلى القول إن الأرقام التي تقدمها المنظمات الحقوقية بالجزائر هي أرقام سياسية أكثر منها أرقاماً اقتصادية، ويلفت إلى أن الأرقام التي تقدمها بعض المنظمات المعارضة بشأن البطالة غير صحيحة، متسائلاً عن المعايير المعتمدة في تصنيف الفقر بالبلاد. ويضيف عبيرات أن التجارة والأسواق الموازية بالجزائر تمثل أكثر من خمسين في المائة من النشاط الاقتصادي الداخلي بالبلاد، وأغلب الناشطين بها مسجلون كمتعطلين عن العمل، في الوقت الذي يحقق أغلبهم مداخيل تفوق أجر الأستاذ الجامعي بأضعاف أحياناً.
اقرأ أيضاً:الجزائر تعيش على وقع الاحتجاجات
ويلفت سراي إلى أنه من المفروض على أي بلد او أي منظمة تنشر إحصائيات أن تعطي التقنية التي اتبعتها للحصول على نتائج دراستها، وإذا رفضت إعطاء تلك التقنيات فيعتبر رفضها هذا خطأ غير مقبول اقتصادياً وسياسياً، لأن الكثير من الحكومات تستعمل تقنيات إحصائية وتنتج أرقاماً هي أقل بكثير من تلك التي تقدمها المنظمات الوطنية أو البنك الدولي أو المكتب الدولي للعمل.
لذلك، يضيف الخبير الاقتصادي سراي، فإنه في بعض الأحيان تجد المنظمات الدولية تفتقد للمصداقية لأنها تعتمد على معلومات ومعطيات تقدمها لها الحكومات، وتأخذها كما هي دون أن تدقق فيها سواء لعدم توفر الوقت الكافي لذلك أو لقلة الإمكانات.
ويضيف: "أعرف كيف يفكر ويعمل خبراء البنك الدولي أو المكتب الدولي للعمل كوني عملت معهم، حيث يأخذون أرقامهم مما تصدره الجهات الرسمية بأي دولة ويعتمدونها في تقاريرهم كما هي دون دراسة أو تمحيص". ويؤكد سراي أنه يجب أن يعطي البنك الدولي إمكانات أكثر لخبرائه ويمكّنهم من زيارة البلدان المعنية والمكوث بها لمدة أطول للوقوف على الواقع الحقيقي بهذا البلد، لأن الأرقام التي تقدمها الحكومات هي أرقام كاذبة في الغالب ولا تعكس الواقع الحقيقي.
ويرى الخبير الاقتصادي رابح حليس، أن ظاهرة تناقض الأرقام المقدمة من طرف البنك الدولي والمنظمات غير الحكومية لكل دولة، هي ظاهرة عامة ولا تقتصر على الجزائر فقط، فمعروف عن المنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي أنها تستقي معلوماتها من الأرقام الرسمية التي تقدمها الحكومات. ويلفت حليس إلى وجود قضية أهم من هذه الأرقام المقدمة، حول الفقر والبطالة، تتمثل بتوزيع الدخل بين مختلف الأفراد والفئات الاجتماعية بالبلاد، بمعنى من يستحوذ على الثروة الوطنية؟ مضيفاً أن هذا المؤشر هو الذي يمكنه أن يعطي صورة أوضح عن طبيعة المجتمع وتوزيع المداخيل به.
أما الخبير الاقتصادي مقدم عبيرات، فيذهب إلى القول إن الأرقام التي تقدمها المنظمات الحقوقية بالجزائر هي أرقام سياسية أكثر منها أرقاماً اقتصادية، ويلفت إلى أن الأرقام التي تقدمها بعض المنظمات المعارضة بشأن البطالة غير صحيحة، متسائلاً عن المعايير المعتمدة في تصنيف الفقر بالبلاد. ويضيف عبيرات أن التجارة والأسواق الموازية بالجزائر تمثل أكثر من خمسين في المائة من النشاط الاقتصادي الداخلي بالبلاد، وأغلب الناشطين بها مسجلون كمتعطلين عن العمل، في الوقت الذي يحقق أغلبهم مداخيل تفوق أجر الأستاذ الجامعي بأضعاف أحياناً.
اقرأ أيضاً:الجزائر تعيش على وقع الاحتجاجات
