الخليج ينفق مليار دولار سنوياً لتطوير قدرات الموظفين
اهتمام متزايد بورشات العمل في الخليج (Getty)
تخصص شركات الخليج ملايين الدولارت سنوياً، بغية تدريب فرق عملها، وإقامة الندوات التعليمية، واستقبال الخبراء العالميين، في سبيل رفع حصتها السوقية، وزيادة رضا العملاء على الخدمات والمنتجات التي تطلقها في الأسواق.
ويصل حجم الإنفاق الخليجي على التدريب داخل المنشآت إلى نحو مليار دولار سنوياً، تتوزع بين القطاع الحكومي والخاص، إذ يستأثر القطاع الحكومي بنحو 40 % تقريباً من هذا الإنفاق، بينما تمثل حصة القطاع الخاص نحو 60%، وسط تأكيد عدد من الخبراء التدريبيين أن الميزانيات التشغيلية في الشركات باتت تلحظ وجود بند خاص بالتدريب تصل نسبته إلى 5 %من المصروفات الإجمالية السنوية على المستوى العالمي، وإلى 3% على المستوى الخليجي.
وتتنوع الفعاليات والطرق التي تعتمدها الشركات في نقل المعرفة إلى موظفيها، خصوصاً تلك التي تتعلق بالتكنولوجيا، وفي هذا الصدد أشار خبير القيادة العالمي، جون ماكسويل، إلى أن نجاح الشركات يعتمد بشكل رئيسي على توفير إدارة خاصة بالتدريب في كل مؤسسة على حدة، لافتاً إلى أن الشركات في العالم تخصص 5 % من ميزانياتها الشغيلية السنوية للتدريب، بينما تظهر الأرقام أن هذه النسبة تعادل 3 % في الشركات العربية، خصوصاً في منطقة الخليج، التي تعتبر من الأكثر إنفاقاً على تدريب الموظفين فيها.
ولفت ماكسويل في حديثه مع "العربي الجديد"، خلال مشاركته في ندوة تدريبية في الكويت، إلى أن الإنفاق على التدريب بات ينمو خلال السنوات القليلة الماضية، بالتوازي مع التقدّم المتواصل الذي تشهده جميع القطاعات، منوهاً إلى أن هذا الأمر أجبر القطاعات الاقتصادية المختلفة على وضع سياسة تدريبية تؤمن لها الاستمرارية في السوق، وتسمح لها بالمنافسة ورفع حصتها السوقية بشكل مستمر.
وذكر أن المنطقة الخليجية تشهد إطلاق العديد من المبادرات التقنية بشكل دائم، خصوصاً في قطاع المصارف والاتصالات، مما يؤدي إلى زيادة اهتمام الشركات بتدريب طاقم عملها على طرق العمل، التي توفرها في جميع فروعها، لافتاً إلى أن الشركات تعقد سنوياً ما بين 3 إلى 4 برامج تدريبية، وتخصص نحو 200 ألف دولار تقريباً لكل منها عبر استضافة الخبراء العالميين، وتنفيذ المبادرات التطبيقية في الفروع، منوهاً إلى أن هذه البرامج تساهم في زيادة الخبرات، التي يمتلكها الموظف، وفي رفع الحصة السوقية للشركات، وفي زيادة ثقته وقدرته على إقناع العملاء على الاشتراك بالخدمات، وشراء المنتجات التي توفرها في السوق.
ارتفاع نسبة الإنفاق
وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي العام لشركة يوروتك للتدريب، فادي جواد، ارتفاع نسبة الإنفاق على تدريب المؤسسات في جميع القطاعات الاقتصادية في الخليج، في ظل رغبة الإدارات التنفيذية في الشركات في تحقيق المزيد من الأرباح، لافتاً إلى أن عدد العقود التي توقعها هذه الشركات يصل إلى 5000 عقد سنوياً، تصل قيمتها إلى مليار دولار، مبيناً أن القطاع النفطي يستحوذ على 40 % من حجم العقود، بينما تتوزع باقي العقود على قطاعات المصارف والصناعة والاستثمار والبورصة.
ونوه جواد إلى أن شركات المنطقة تخصص نحو 3 % من ميزانياتها التشغيلية السنوية على تدريب الموظفين، واعتماد طرق العمل الحديثة والتقنيات المتطورة. ولفت إلى أن كل شركة باتت تعمد إلى وضع برنامج تدريبي لمساعدة الموظفين في جميع الأقسام على البقاء على اتصال على مدار الوقت، مبيناً أن المصارف تعتمد سياسات إلكترونية لتحديث بيانات العملاء عبر المواقع الإلكترونية، من خلال توفير موظفين مدرّبين على التواصل معهم والرد على استفساراتهم خلال أقل من 10 دقائق من إرسال التنبيه أو الرسالة الإلكترونية.
دورات مكثفة
وتعتمد الشركات على إقامة المنتديات التدريبية بشكل سنوي، كما تعمد إلى ابتعاث مجموعة من موظفيها إلى مقار الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وأشار خبير التدريب، عماد أبو الزور، إلى أن الشركات الخليجية تدرب في أروقتها سنوياً ما لا يقل عن 1000 موظف، في حين تستضيف المصارف ومؤسسات التجزئة سنوياً نحو 4000 شاب من مختلف الأعمار، مما يساهم في إيجاد فرص العمل بشكل كبير، والحد من البطالة، ويرفع القدرة التنافسية لها في السوق.
وأضاف أبو الزور أن التدريب اليوم بات أساساً في جميع الشركات في العالم، منوهاً إلى أن عدد المؤتمرات التدريبية التي نظمتها الكويت خلال العام الماضي وصل إلى 100 مؤتمر، لافتاً إلى أن الإنفاق على التدريب في العالم يصل إلى نحو 300 مليار دولار سنوياً، وبدأ يشهد ارتفاعاً كبيراً في السوق الخليجية خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تظهر الأرقام أن عدد المنتديات التدريبية نما بنسبة 3 % خلال عام 2014، في حين وصل الإنفاق على اعتماد التقنيات الحديثة إلى نحو 15 مليار دولار تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.
الى ذلك، ذكر المدرب عماد أبو الزور أن التدريب يؤدي إلى تحسين إنتاجية الموظف بشكل كبير، كاشفاً أن التجربة في دول الخليج أظهرت أن نشاط الموظف وإنتاجيته تنمو بنحو 10% بعد تدريبه على التقنيات الجديدة، ما يقلّل الوقت في إنجاز العمل، ويشير هنا إلى أن مدة إجراء معاملة لدى شركات الاتصالات أو لدى المصرف للحصول على قرض كانت تحتاج من 3 أيام إلى أسبوع قبل 10 سنوات، أما اليوم ومع تدريب الموظفين واعتماد التقنيات الحديثة، فإن الأمر بات يحتاج إلى 3 ساعات أو يوم واحد على الأكثر، ما يعني أن نسبة التوفير في الوقت وصلت إلى 80% تقريباً.
إقرأ أيضا: الصناديق في عمان "بوصلة" الاستثمار الداخلي
ويصل حجم الإنفاق الخليجي على التدريب داخل المنشآت إلى نحو مليار دولار سنوياً، تتوزع بين القطاع الحكومي والخاص، إذ يستأثر القطاع الحكومي بنحو 40 % تقريباً من هذا الإنفاق، بينما تمثل حصة القطاع الخاص نحو 60%، وسط تأكيد عدد من الخبراء التدريبيين أن الميزانيات التشغيلية في الشركات باتت تلحظ وجود بند خاص بالتدريب تصل نسبته إلى 5 %من المصروفات الإجمالية السنوية على المستوى العالمي، وإلى 3% على المستوى الخليجي.
وتتنوع الفعاليات والطرق التي تعتمدها الشركات في نقل المعرفة إلى موظفيها، خصوصاً تلك التي تتعلق بالتكنولوجيا، وفي هذا الصدد أشار خبير القيادة العالمي، جون ماكسويل، إلى أن نجاح الشركات يعتمد بشكل رئيسي على توفير إدارة خاصة بالتدريب في كل مؤسسة على حدة، لافتاً إلى أن الشركات في العالم تخصص 5 % من ميزانياتها الشغيلية السنوية للتدريب، بينما تظهر الأرقام أن هذه النسبة تعادل 3 % في الشركات العربية، خصوصاً في منطقة الخليج، التي تعتبر من الأكثر إنفاقاً على تدريب الموظفين فيها.
ولفت ماكسويل في حديثه مع "العربي الجديد"، خلال مشاركته في ندوة تدريبية في الكويت، إلى أن الإنفاق على التدريب بات ينمو خلال السنوات القليلة الماضية، بالتوازي مع التقدّم المتواصل الذي تشهده جميع القطاعات، منوهاً إلى أن هذا الأمر أجبر القطاعات الاقتصادية المختلفة على وضع سياسة تدريبية تؤمن لها الاستمرارية في السوق، وتسمح لها بالمنافسة ورفع حصتها السوقية بشكل مستمر.
وذكر أن المنطقة الخليجية تشهد إطلاق العديد من المبادرات التقنية بشكل دائم، خصوصاً في قطاع المصارف والاتصالات، مما يؤدي إلى زيادة اهتمام الشركات بتدريب طاقم عملها على طرق العمل، التي توفرها في جميع فروعها، لافتاً إلى أن الشركات تعقد سنوياً ما بين 3 إلى 4 برامج تدريبية، وتخصص نحو 200 ألف دولار تقريباً لكل منها عبر استضافة الخبراء العالميين، وتنفيذ المبادرات التطبيقية في الفروع، منوهاً إلى أن هذه البرامج تساهم في زيادة الخبرات، التي يمتلكها الموظف، وفي رفع الحصة السوقية للشركات، وفي زيادة ثقته وقدرته على إقناع العملاء على الاشتراك بالخدمات، وشراء المنتجات التي توفرها في السوق.
ارتفاع نسبة الإنفاق
وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي العام لشركة يوروتك للتدريب، فادي جواد، ارتفاع نسبة الإنفاق على تدريب المؤسسات في جميع القطاعات الاقتصادية في الخليج، في ظل رغبة الإدارات التنفيذية في الشركات في تحقيق المزيد من الأرباح، لافتاً إلى أن عدد العقود التي توقعها هذه الشركات يصل إلى 5000 عقد سنوياً، تصل قيمتها إلى مليار دولار، مبيناً أن القطاع النفطي يستحوذ على 40 % من حجم العقود، بينما تتوزع باقي العقود على قطاعات المصارف والصناعة والاستثمار والبورصة.
ونوه جواد إلى أن شركات المنطقة تخصص نحو 3 % من ميزانياتها التشغيلية السنوية على تدريب الموظفين، واعتماد طرق العمل الحديثة والتقنيات المتطورة. ولفت إلى أن كل شركة باتت تعمد إلى وضع برنامج تدريبي لمساعدة الموظفين في جميع الأقسام على البقاء على اتصال على مدار الوقت، مبيناً أن المصارف تعتمد سياسات إلكترونية لتحديث بيانات العملاء عبر المواقع الإلكترونية، من خلال توفير موظفين مدرّبين على التواصل معهم والرد على استفساراتهم خلال أقل من 10 دقائق من إرسال التنبيه أو الرسالة الإلكترونية.
دورات مكثفة
وتعتمد الشركات على إقامة المنتديات التدريبية بشكل سنوي، كما تعمد إلى ابتعاث مجموعة من موظفيها إلى مقار الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وأشار خبير التدريب، عماد أبو الزور، إلى أن الشركات الخليجية تدرب في أروقتها سنوياً ما لا يقل عن 1000 موظف، في حين تستضيف المصارف ومؤسسات التجزئة سنوياً نحو 4000 شاب من مختلف الأعمار، مما يساهم في إيجاد فرص العمل بشكل كبير، والحد من البطالة، ويرفع القدرة التنافسية لها في السوق.
وأضاف أبو الزور أن التدريب اليوم بات أساساً في جميع الشركات في العالم، منوهاً إلى أن عدد المؤتمرات التدريبية التي نظمتها الكويت خلال العام الماضي وصل إلى 100 مؤتمر، لافتاً إلى أن الإنفاق على التدريب في العالم يصل إلى نحو 300 مليار دولار سنوياً، وبدأ يشهد ارتفاعاً كبيراً في السوق الخليجية خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تظهر الأرقام أن عدد المنتديات التدريبية نما بنسبة 3 % خلال عام 2014، في حين وصل الإنفاق على اعتماد التقنيات الحديثة إلى نحو 15 مليار دولار تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.
الى ذلك، ذكر المدرب عماد أبو الزور أن التدريب يؤدي إلى تحسين إنتاجية الموظف بشكل كبير، كاشفاً أن التجربة في دول الخليج أظهرت أن نشاط الموظف وإنتاجيته تنمو بنحو 10% بعد تدريبه على التقنيات الجديدة، ما يقلّل الوقت في إنجاز العمل، ويشير هنا إلى أن مدة إجراء معاملة لدى شركات الاتصالات أو لدى المصرف للحصول على قرض كانت تحتاج من 3 أيام إلى أسبوع قبل 10 سنوات، أما اليوم ومع تدريب الموظفين واعتماد التقنيات الحديثة، فإن الأمر بات يحتاج إلى 3 ساعات أو يوم واحد على الأكثر، ما يعني أن نسبة التوفير في الوقت وصلت إلى 80% تقريباً.
إقرأ أيضا: الصناديق في عمان "بوصلة" الاستثمار الداخلي
