الصناديق في عمان "بوصلة" الاستثمار الداخلي
استثمارات ضخمة داخل السلطنة (محمد محجوب/فرانس برس)
تحتل سلطنة عمان المركز السادس عربياً من حيث حجم استثمارات صندوقها السيادي، والذي قدّره تقرير صدر أخيراً عن مجموعة "بريكن" بنحو 19 مليار دولار أميركي، يتم استثمارها في خارج السلطنة.
وكانت أغلب أنشطة الصندوق تتمركز خلال الأعوام من 2006 إلى 2013 خارج السلطنة، بينما شهد عام 2013 تدشين سياسة استثمارية جديدة تركز على الاستثمار في عمان، حيث ضخ استثمارات في الداخل العماني وتوفير "شركاء" للمستثمرين الراغبين في الدخول للسوق العماني.
وأنشئ الصندوق بموجب المرسوم السلطاني 14/ 2006 وتعديلاته حيث يهدف إلى الاستثمار داخل عمان وخارجها في مشروعات القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها من المجالات التي يحددها مجلس الإدارة بمراعاة معايير توزيع المخاطر، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف صندوق الاحتياطي العام للدولة وأغراض شركة النفط العمانية.
اقتصاد مدروس
وفي هذا الصدد، يقول الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للاستثمار، حسان النبهاني: "يسعى الصندوق لأن يكون رائداً للأعمال في السلطنة من خلال الدخول في مشاريع قد يتهيّب رأس المال الخاص من الدخول فيها؛ ولكن شريطة أن يكون ذلك جميعه في إطار اقتصادي مدروس يسمح أن يحقق الصندوق العوائد المالية المرجوة مع تحقيق الأهداف التنموية التي عادة ما ترتبط بالاستثمار المباشر".
ويضيف: "يسعى الصندوق لاجتذاب استثمارات خارجيّة إلى السلطنة والدخول معها في شراكات، وحالياً نحن مقبلون على مشروع في "الأنتيمون" بشراكة مع شركة بريطانية تساهم بـ40% من حجم الاستثمار، بالإضافة إلى شركة إماراتية بـ20%، أمّا الصندوق العماني للاستثمار فسيساهم بـ40% من حجم الاستثمار".
كما أنّ هناك دراسة للاستثمار في السلطنة من قبل مستثمر سعودي كبير بالشراكة مناصفة مع الصندوق، وهذا المشروع ليس لخدمة السوق العماني وإنما لخدمة أسواق المنطقة بشكل عام، وغيرها من المشاريع العديدة القادمة.
ويوضح النبهاني أن الصندوق مهتم بالدخول في مشاريع في قطاعي السياحة والتعدين في السلطنة، وهو في طريقه للإعلان عن عدد من المشاريع بالعديد من القطاعات، أهمها السياحة التي توصلنا فيها إلى اتفاق بخصوص تنمية بعض من المواقع المهمة من خلال مزاوجة خبرة الصندوق ورأس المال مع الخبرة والمعرفة الفنيّة. فالسلطنة تحتوي على مقومات سياحية فريدة يجب استغلالها بالشكل الأمثل.
وعن كيفية إدارة الاستثمار خارج وداخل السلطنة، يقول النبهاني: "كنا ندير الاستثمار في الخارج من خلال شريك مهني يضع رأس المال، أمّا في السلطنة فنحن ننتهج عدداً من الأساليب منها تأسيس شركات مباشرة من قبل الصندوق، وهذا من مبدأ خلق فرص استثمارية جديدة، حيث إنّ القطاع الخاص غير مستعد للمشاركة. فالصندوق يتشارك مع القطاع الخاص متى ما واتته الفرصة، بحيث يكون لديه الشريك الملم في الصناعة التي يعمل فيها وقادر على تنميتها".
ويردف قائلاً: "بالنسبة لرأس مال الصندوق، فيجب التوضيح أن الصندوق ليس له رأس مال محدداً وإنما حدد المرسوم السلطاني أموال الصندوق من موارد عدة وهي: المبالغ التي يقرر مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة إيداعها الصندوق من الفائض الجاري المحقق خلال أي سنة مالية، والنسبة التي يحددها المجلس من الأرباح التي تحققها الحكومة من المساهمة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات، وعائد استثمار أموال الصندوق، وكذلك أي مصادر أخرى يقرر المجلس إضافتها إلى موارد الصندوق".
طفرة العقارات
ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، أحمد بن سعيد كشوب، إن الفترة التي شهدت إنشاء صندوق الاستثمار العماني عرفت بصعود الصناديق السيادية، وأضحت هذه الصناديق تتملك العقارات والأصول في أرجاء العالم، وبرزت الأسواق الناشئة كفرص استثمارية أراد الجميع أن يحصل على نصيب فيها.
ومن هنا اهتم الصندوق بالاستثمارات الخارجية، وخاصة أنّ الدولة تضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتوفر آليات تحفيز للقطاع الخاص من حيث التمويل الميسّر ومنح الأراضي والامتيازات، بما يعزز من اقتصاديات مشاريعهم ومع وجود مقدار كبير من السيولة من قبل صناديق التقاعد التي تبحث عن فرص استثمارية في الداخل.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة السلطان قابوس، ناصر المعولي: "تأثرت استثماراتنا الخارجية بالأزمات المالية، فالعالم ما زال يمر بالأزمة المالية الاقتصادية العالمية، ولكن عوائد الصندوق تحسنت بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية نحو الأفضل، إذ إنّ كثيراً من استثمارات الصندوق حققت أرباحاً ممتازة جداً، وبعضها قد تأثر بالأزمة العالمية".
ويضيف: "استثمر الصندوق في العقارات وغيرها من الاستثمارات في الخارج، ولكن الصندوق لم يتوجه في شراء العقارات بداية 2006 عند الارتفاع التدريجي لأسعار العقارات في تلك الفترة ومؤشرات الطفرة العقارية العالمية، لكنه قام بشراء عقار في لندن بعد الأزمة العالمية مباشرة في الربع الأول من عام 2009، في أدنى مستوياته وبمعادل ممتاز جداً، حيث تمّ بيعه في العام 2010 وحقق الصندوق من خلاله أرباحاً".
إقرأ أيضا: أدوار التكنولوجيا في إدارة المخاطر
وكانت أغلب أنشطة الصندوق تتمركز خلال الأعوام من 2006 إلى 2013 خارج السلطنة، بينما شهد عام 2013 تدشين سياسة استثمارية جديدة تركز على الاستثمار في عمان، حيث ضخ استثمارات في الداخل العماني وتوفير "شركاء" للمستثمرين الراغبين في الدخول للسوق العماني.
وأنشئ الصندوق بموجب المرسوم السلطاني 14/ 2006 وتعديلاته حيث يهدف إلى الاستثمار داخل عمان وخارجها في مشروعات القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها من المجالات التي يحددها مجلس الإدارة بمراعاة معايير توزيع المخاطر، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف صندوق الاحتياطي العام للدولة وأغراض شركة النفط العمانية.
اقتصاد مدروس
وفي هذا الصدد، يقول الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للاستثمار، حسان النبهاني: "يسعى الصندوق لأن يكون رائداً للأعمال في السلطنة من خلال الدخول في مشاريع قد يتهيّب رأس المال الخاص من الدخول فيها؛ ولكن شريطة أن يكون ذلك جميعه في إطار اقتصادي مدروس يسمح أن يحقق الصندوق العوائد المالية المرجوة مع تحقيق الأهداف التنموية التي عادة ما ترتبط بالاستثمار المباشر".
ويضيف: "يسعى الصندوق لاجتذاب استثمارات خارجيّة إلى السلطنة والدخول معها في شراكات، وحالياً نحن مقبلون على مشروع في "الأنتيمون" بشراكة مع شركة بريطانية تساهم بـ40% من حجم الاستثمار، بالإضافة إلى شركة إماراتية بـ20%، أمّا الصندوق العماني للاستثمار فسيساهم بـ40% من حجم الاستثمار".
كما أنّ هناك دراسة للاستثمار في السلطنة من قبل مستثمر سعودي كبير بالشراكة مناصفة مع الصندوق، وهذا المشروع ليس لخدمة السوق العماني وإنما لخدمة أسواق المنطقة بشكل عام، وغيرها من المشاريع العديدة القادمة.
ويوضح النبهاني أن الصندوق مهتم بالدخول في مشاريع في قطاعي السياحة والتعدين في السلطنة، وهو في طريقه للإعلان عن عدد من المشاريع بالعديد من القطاعات، أهمها السياحة التي توصلنا فيها إلى اتفاق بخصوص تنمية بعض من المواقع المهمة من خلال مزاوجة خبرة الصندوق ورأس المال مع الخبرة والمعرفة الفنيّة. فالسلطنة تحتوي على مقومات سياحية فريدة يجب استغلالها بالشكل الأمثل.
وعن كيفية إدارة الاستثمار خارج وداخل السلطنة، يقول النبهاني: "كنا ندير الاستثمار في الخارج من خلال شريك مهني يضع رأس المال، أمّا في السلطنة فنحن ننتهج عدداً من الأساليب منها تأسيس شركات مباشرة من قبل الصندوق، وهذا من مبدأ خلق فرص استثمارية جديدة، حيث إنّ القطاع الخاص غير مستعد للمشاركة. فالصندوق يتشارك مع القطاع الخاص متى ما واتته الفرصة، بحيث يكون لديه الشريك الملم في الصناعة التي يعمل فيها وقادر على تنميتها".
ويردف قائلاً: "بالنسبة لرأس مال الصندوق، فيجب التوضيح أن الصندوق ليس له رأس مال محدداً وإنما حدد المرسوم السلطاني أموال الصندوق من موارد عدة وهي: المبالغ التي يقرر مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة إيداعها الصندوق من الفائض الجاري المحقق خلال أي سنة مالية، والنسبة التي يحددها المجلس من الأرباح التي تحققها الحكومة من المساهمة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات، وعائد استثمار أموال الصندوق، وكذلك أي مصادر أخرى يقرر المجلس إضافتها إلى موارد الصندوق".
طفرة العقارات
ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، أحمد بن سعيد كشوب، إن الفترة التي شهدت إنشاء صندوق الاستثمار العماني عرفت بصعود الصناديق السيادية، وأضحت هذه الصناديق تتملك العقارات والأصول في أرجاء العالم، وبرزت الأسواق الناشئة كفرص استثمارية أراد الجميع أن يحصل على نصيب فيها.
ومن هنا اهتم الصندوق بالاستثمارات الخارجية، وخاصة أنّ الدولة تضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتوفر آليات تحفيز للقطاع الخاص من حيث التمويل الميسّر ومنح الأراضي والامتيازات، بما يعزز من اقتصاديات مشاريعهم ومع وجود مقدار كبير من السيولة من قبل صناديق التقاعد التي تبحث عن فرص استثمارية في الداخل.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة السلطان قابوس، ناصر المعولي: "تأثرت استثماراتنا الخارجية بالأزمات المالية، فالعالم ما زال يمر بالأزمة المالية الاقتصادية العالمية، ولكن عوائد الصندوق تحسنت بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية نحو الأفضل، إذ إنّ كثيراً من استثمارات الصندوق حققت أرباحاً ممتازة جداً، وبعضها قد تأثر بالأزمة العالمية".
ويضيف: "استثمر الصندوق في العقارات وغيرها من الاستثمارات في الخارج، ولكن الصندوق لم يتوجه في شراء العقارات بداية 2006 عند الارتفاع التدريجي لأسعار العقارات في تلك الفترة ومؤشرات الطفرة العقارية العالمية، لكنه قام بشراء عقار في لندن بعد الأزمة العالمية مباشرة في الربع الأول من عام 2009، في أدنى مستوياته وبمعادل ممتاز جداً، حيث تمّ بيعه في العام 2010 وحقق الصندوق من خلاله أرباحاً".
إقرأ أيضا: أدوار التكنولوجيا في إدارة المخاطر
