"المحسوبية" وسيلة لتلقي العلاج في موريتانيا
حملة استشفائية فرنسية في نواكشوط (مهدي فيدواش/فرانس برس)
يقف سالم ولد عمار أمام قسم الحالات المستعجلة في المستشفى المركزي في نواكشوط ويده على خده. جاء مع والده المصاب بحمّى الملاريا، الأخير بقي ما يقرب من ساعتين في شبه غيبوبة ومن دون أن يتلقى أي علاج. يقول ولد عمار: "الفوضى تعم قسم الحالات المستعجلة في المستشفى، ويضاف إليها عدم إنسانية بعض الأطباء". ويشرح لـ "العربي الجديد" أن والده تلقى العلاج في النهاية، غير أن الفضل فى ذلك يعود إلى تمكنه من الاتصال ببعض معارفه من الأطباء.
ويقول ولد عمار إن "العديد من مرضى قسم الحالات المستعجلة يتم إخراجهم من القسم قبل أن يتماثلوا للشفاء بسبب الضغط على القسم ورغبة الأطباء فى إفراغ القسم إلا من الحالات الحرجة جداً".
إذ يمثل الدخول إلى قسم الحالات المستعجلة في المستشفى الوطني الكبير فى وسط العاصمة الموريتانية، بداية لرحلة ألم وعذاب يفكر كثيرون قبل أن يقدموا عليها. خدمات طبية ضعيفة وطاقم طبي محدود يُتهم هو الآخر بالتقاعس وعدم المسؤولية. لا بل أن المحسوبية أصبحت وسيلة لا غنى عنها في كثير من الحالات للحصول على العناية الطبية الجيدة واهتمام الأطباء.
وبحسب تقرير صادر عام 2012 عن المكتب الوطني للإحصاء، فإن نحو 67% من المواطنين الموريتانيين يستفيدون من الخدمات الصحية داخل حيز 5 كلم.
ولا يتعلق الأمر بحجم وعدد المستشفيات والمراكز الصحية فحسب، وإنما لا يزال الكادر البشري من الأطباء والصيادلة والفنيين دون المستوى المطلوب من حيث العدد وأيضاً من حيث التكوين والخبرة. حسب تقرير المركز، فإن عدد الأطباء فى موريتانيا لا يتجاوز 633 طبيباً فيما وصل الصيادلة إلى 90 متخصصاً فقط.
ورغم محاولات السلطات الموريتانية فرض رقابة على العيادات الخاصة، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح، نظراً لاستفادة العديد من النافذين فى قطاع الصحة بالعمل في العيادات الخاصة.
يقول الدكتور عبد الودود ولد حدو، وهو طبيب فى مستشفى في نواكشوط لـ "العربي الجديد" إن سبب ضعف الخدمات الطبية هو ضعف التنظيم للمرضى أمام المصالح الطبية وعدم وجود آلية واضحة للقيام بذلك في أغلب المصالح خاصة في أقسام الحالات المستعجلة. كما يتحمل المرضى من ناحية أخرى، حسب الدكتور ولد حدو، مسؤولية كبيرة "نظراً لاستعجالهم الدائم وعدم احترامهم للطابور وعدم تقديرهم أن هناك حالات مرضية مستعجلة وأكثر أولوية. أحياناً حين يكون الضغط شديداً ويقدر الطبيب أن الحالة ليست مستعجلة، يطلب من المريض أن يذهب إلى المعاينة خارج المستشفى، وهنا تحدث المشاكل".
ويضيف ولد حدو أن "التكاليف ليست غالية وفي الغالب تكون رمزية، وان المشكلة هي في ضعف نوعية الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية وليس في ارتفاع التكاليف".
وعن سبب لجوء المواطنين إلى العيادات الخاصة يرى أن "الإقبال على العيادات الخاصة مازال حكراً على طبقة معينة من الأثرياء وأصحاب الدخول المرتفعة ممن يبحثون عن خدمات سريعة وعن أخصائيين متميزين".
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة نواكشوط الدكتور الصوفي ولد الشيباني، فيرى أن هنالك إجماعاً على أن الخدمات الطبية في البلاد رديئة، كما أن تكاليف العلاج والكشف الطبي ليست في متناول أغلبية المواطنين الموريتانيين.
ويعتبر الدكتور ولد الشيباني فى حدثيه لـ "العربي الجديد" أن ضعف الخدمات الطبية راجع إلى تقاعس الحكومة الموريتانية في منح الموارد المالية الكافية للمؤسسات الطبية، التي تعمل فى ظروف غير مواتية لا مادياً ولا من حيث التجهيزات الطيبة ولا من حيث التكوين البشري".
إذ يمثل الدخول إلى قسم الحالات المستعجلة في المستشفى الوطني الكبير فى وسط العاصمة الموريتانية، بداية لرحلة ألم وعذاب يفكر كثيرون قبل أن يقدموا عليها. خدمات طبية ضعيفة وطاقم طبي محدود يُتهم هو الآخر بالتقاعس وعدم المسؤولية. لا بل أن المحسوبية أصبحت وسيلة لا غنى عنها في كثير من الحالات للحصول على العناية الطبية الجيدة واهتمام الأطباء.
وبحسب تقرير صادر عام 2012 عن المكتب الوطني للإحصاء، فإن نحو 67% من المواطنين الموريتانيين يستفيدون من الخدمات الصحية داخل حيز 5 كلم.
ولا يتعلق الأمر بحجم وعدد المستشفيات والمراكز الصحية فحسب، وإنما لا يزال الكادر البشري من الأطباء والصيادلة والفنيين دون المستوى المطلوب من حيث العدد وأيضاً من حيث التكوين والخبرة. حسب تقرير المركز، فإن عدد الأطباء فى موريتانيا لا يتجاوز 633 طبيباً فيما وصل الصيادلة إلى 90 متخصصاً فقط.
ورغم محاولات السلطات الموريتانية فرض رقابة على العيادات الخاصة، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح، نظراً لاستفادة العديد من النافذين فى قطاع الصحة بالعمل في العيادات الخاصة.
يقول الدكتور عبد الودود ولد حدو، وهو طبيب فى مستشفى في نواكشوط لـ "العربي الجديد" إن سبب ضعف الخدمات الطبية هو ضعف التنظيم للمرضى أمام المصالح الطبية وعدم وجود آلية واضحة للقيام بذلك في أغلب المصالح خاصة في أقسام الحالات المستعجلة. كما يتحمل المرضى من ناحية أخرى، حسب الدكتور ولد حدو، مسؤولية كبيرة "نظراً لاستعجالهم الدائم وعدم احترامهم للطابور وعدم تقديرهم أن هناك حالات مرضية مستعجلة وأكثر أولوية. أحياناً حين يكون الضغط شديداً ويقدر الطبيب أن الحالة ليست مستعجلة، يطلب من المريض أن يذهب إلى المعاينة خارج المستشفى، وهنا تحدث المشاكل".
ويضيف ولد حدو أن "التكاليف ليست غالية وفي الغالب تكون رمزية، وان المشكلة هي في ضعف نوعية الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية وليس في ارتفاع التكاليف".
وعن سبب لجوء المواطنين إلى العيادات الخاصة يرى أن "الإقبال على العيادات الخاصة مازال حكراً على طبقة معينة من الأثرياء وأصحاب الدخول المرتفعة ممن يبحثون عن خدمات سريعة وعن أخصائيين متميزين".
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة نواكشوط الدكتور الصوفي ولد الشيباني، فيرى أن هنالك إجماعاً على أن الخدمات الطبية في البلاد رديئة، كما أن تكاليف العلاج والكشف الطبي ليست في متناول أغلبية المواطنين الموريتانيين.
ويعتبر الدكتور ولد الشيباني فى حدثيه لـ "العربي الجديد" أن ضعف الخدمات الطبية راجع إلى تقاعس الحكومة الموريتانية في منح الموارد المالية الكافية للمؤسسات الطبية، التي تعمل فى ظروف غير مواتية لا مادياً ولا من حيث التجهيزات الطيبة ولا من حيث التكوين البشري".
