العقار سيد الاستثمارات الخليجية في 2015
الصفقات العقارية تشهد نمواً ملحوظاً (فايز نورالدين/فرانس برس)
يشكل القطاع العقاري الملاذ الآمن للاستثمارات في الدول الخليجية. حيث استفاد من عدم ثبات أسعار النفط وتراجعها الكبير أخيراً، ما جعله الورقة الرابحة للمستثمرين، بعدما أظهر الشهر الأول من العام 2015، ارتفاعاً لافتاً في عقد الصفقات والمضاربة في الأسهم العقارية.
العقارات تصمد
العقارات تصمد
وفي هذا السياق، يشيد عدد من المسؤولين والخبراء الخليجيين في القطاع بثقة رجال الأعمال بقدرة العقارات على مواجهة التغيرات. حيث تبين أن الصفقات تتركز حالياً على أنواع مختلفة من القطاع العقاري، أبرزها العقار السكني والاستثماري، خصوصاً في الكويت والسعودية، فيما تركزت الاستثمارات على العقار التجاري وتأجير المكاتب في كل من سلطنة عمان والبحرين.
يوضح رئيس اتحاد العقار في الكويت توفيق الجراح، أن القطاع استمر بالسيطرة على النشاط الاقتصادي في الكويت، مستفيداً من القدرات المالية العالية. إذ شهد الشهر الأول تركيزاً على إتمام الصفقات في القطاع السكني والاستثماري في جميع مناطق الدولة. في حين عمد البعض إلى شراء الأسهم في الشركات العقارية المدرجة والتي يصل عددها إلى 50 شركة، مع قرب إعلان النتائج المالية للشركات. وبحسب الجراح فإن الهدف من ذلك هو الاستفادة من التوزيعات المالية للشركات، وتحقيق العوائد العالية على الاستثمارات.
ويقول الجراح لـ "العربي الجديد": تظهر الإحصاءات نمو الحصة السوقية للشركات العقارية المدرجة لتشكل 14% من حجم البورصة في نهاية تداولات شهر يناير/ كانون الثاني. حيث بلغ حجم التداولات العقارية نحو 700 مليون دولار، في حين بلغ حجم الصفقات نحو 200 مليون دولار بنمو 6% تقريباً عن التداولات العقارية والصفقات خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2014.
ووفق الجراح ، فقد استفادت الشركات العقارية من إقامة معرضين خلال شهر يناير، ممّا سمح لها بالتسويق لمشاريعها في جميع أنحاء العالم، إذ أن هذه المعارض ساهمت بنمو بعض المبيعات وتحقيقها ملايين الدولارات، خصوصاً لمشاريعها الواقعة في تركيا، والتي باتت تستقطب اهتمام المستثمرين وأصحاب الأموال لشراء العقارات.
ثقة المستثمرين والعملاء
أما البحرين، فالقطاع العقاري فيها يحظى بثقة العملاء في السوق، بحسب ما يؤكده الخبير العقاري سلمان كمال الدين، خاصة وأن المستثمرين يبحثون عن عائدات مالية مرتفعة. إذ أن العائدات التي يوفرها القطاع العقاري تصل ما بين 4 إلى 10% تقريباً، وبمخاطر قليلة جداً.
ويقول كمال الدين في تصريح له لـ"العربي الجديد": "ارتفعت تداولات الشركات العقارية المدرجة بنحو 5 % عن شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي، إذ وصلت قيمتها السوقية إلى نحو 3 مليارات دولار تقريباً بنمو 2.5 %".
وفيما يتعلق بالصفقات، فقد تركزت في قطاع العقار التجاري من خلال تأجير المكاتب التجارية، إذ أن الشركات تعمد إلى افتتاح فروع لإداراتها في جميع أنحاء المملكة البحرينية، من أجل التسويق لمشاريعها وتلبية رغبات العملاء. وقد وصل حجم الصفقات إلى نحو 110 ملايين دولار تقريباً خلال الشهر الاول من العام.
الى ذلك، استحوذت السعودية على النسبة الأعلى من الصفقات العقارية خاصة في القطاع السكني. ويوضح الخبير العقاري إبراهيم الصالح أن النمو السكاني المتواصل يشكل ورقة رابحة للشركات العقارية، حيث شهد الشهر الاول من العام 2015 تداولاً كبيراً على أسهم الشركات بلغ حجمها نحو 4 مليارات دولار تقريباً. فيما بلغت قيمة الصفقات العقارية نحو ملياري دولار، تركزت على تأجير المساكن، فضلاً عن تأجير المحلات في المجمعات التجارية.
ووفق صالح، فقد أنجزت الشركات العقارية في المدينة المنورة العديد من المشاريع، حيث قدمت خمس شركات تقريباً مشاريع جديدة على مقربة من أماكن الحج، تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار تقريباً.
وفي سلطنة عمان، بات العقار الاستثمار الأكثر ربحية في السوق الأصغر بالخليج، على ضوء الربحية العالية التي يوفرها. ووفق الخبير يوسف الهاني، فإن الصفقات العقارية نمت في مدينتي مسقط وصلالة في الشهر الأول من 2015 في ضوء التحضيرات لبدء موسم الربيع في الدولة. وقد بلغت قيمة الصفقات العقارية في نهاية شهر يناير/كانون الثاني نحو 230 مليون دولار تقريباً وبنمو نسبته 2% عن العام الماضي، كاشفاً أن تأجير المكاتب وبيع المجمعات السكنية شكل 70% من النشاط، في حين شكل تأجير المنازل منخفضة التكلفة 30% من النشاط، وخصوصاً مسقط ومدينتي ظفار وصلالة.
ويلفت الهاني أن السوق العماني شهد تأسيس ثلاث شركات جديدة بين نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014 ونهاية يناير/ كانون الثاني 2015، تعمل على تسويق العقارات في مناطق وولايات عمان المختلفة، خاصة وأن السلطات المعنية في الدولة تمنح العديد من التسهيلات لتأسيس الشركات بعد التأكد من تلبية كافة الشروط القانونية.
عوائد أرباح بين 4 و10%
يتوقع الخبراء أن يستمر القطاع العقاري في السيطرة على النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، على وقع التوقعات بعدم عودة أسعار النفط إلى سابق عهدها في الفترة المقبلة، وعلى وقع تذبذب التداولات في الأسواق المالية. ويشدد الخبراء على أن الشركات العقارية الخليجية تعمل على طرح مشاريع في جميع أنحاء العالم، وتدير الاستثمارات للمشترين لقاء منحهم عوائد تتراوح بين 4 و10%، بحسب الدولة التي يوجد فيها العقار.
يوضح رئيس اتحاد العقار في الكويت توفيق الجراح، أن القطاع استمر بالسيطرة على النشاط الاقتصادي في الكويت، مستفيداً من القدرات المالية العالية. إذ شهد الشهر الأول تركيزاً على إتمام الصفقات في القطاع السكني والاستثماري في جميع مناطق الدولة. في حين عمد البعض إلى شراء الأسهم في الشركات العقارية المدرجة والتي يصل عددها إلى 50 شركة، مع قرب إعلان النتائج المالية للشركات. وبحسب الجراح فإن الهدف من ذلك هو الاستفادة من التوزيعات المالية للشركات، وتحقيق العوائد العالية على الاستثمارات.
ويقول الجراح لـ "العربي الجديد": تظهر الإحصاءات نمو الحصة السوقية للشركات العقارية المدرجة لتشكل 14% من حجم البورصة في نهاية تداولات شهر يناير/ كانون الثاني. حيث بلغ حجم التداولات العقارية نحو 700 مليون دولار، في حين بلغ حجم الصفقات نحو 200 مليون دولار بنمو 6% تقريباً عن التداولات العقارية والصفقات خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2014.
ووفق الجراح ، فقد استفادت الشركات العقارية من إقامة معرضين خلال شهر يناير، ممّا سمح لها بالتسويق لمشاريعها في جميع أنحاء العالم، إذ أن هذه المعارض ساهمت بنمو بعض المبيعات وتحقيقها ملايين الدولارات، خصوصاً لمشاريعها الواقعة في تركيا، والتي باتت تستقطب اهتمام المستثمرين وأصحاب الأموال لشراء العقارات.
ثقة المستثمرين والعملاء
أما البحرين، فالقطاع العقاري فيها يحظى بثقة العملاء في السوق، بحسب ما يؤكده الخبير العقاري سلمان كمال الدين، خاصة وأن المستثمرين يبحثون عن عائدات مالية مرتفعة. إذ أن العائدات التي يوفرها القطاع العقاري تصل ما بين 4 إلى 10% تقريباً، وبمخاطر قليلة جداً.
ويقول كمال الدين في تصريح له لـ"العربي الجديد": "ارتفعت تداولات الشركات العقارية المدرجة بنحو 5 % عن شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي، إذ وصلت قيمتها السوقية إلى نحو 3 مليارات دولار تقريباً بنمو 2.5 %".
وفيما يتعلق بالصفقات، فقد تركزت في قطاع العقار التجاري من خلال تأجير المكاتب التجارية، إذ أن الشركات تعمد إلى افتتاح فروع لإداراتها في جميع أنحاء المملكة البحرينية، من أجل التسويق لمشاريعها وتلبية رغبات العملاء. وقد وصل حجم الصفقات إلى نحو 110 ملايين دولار تقريباً خلال الشهر الاول من العام.
الى ذلك، استحوذت السعودية على النسبة الأعلى من الصفقات العقارية خاصة في القطاع السكني. ويوضح الخبير العقاري إبراهيم الصالح أن النمو السكاني المتواصل يشكل ورقة رابحة للشركات العقارية، حيث شهد الشهر الاول من العام 2015 تداولاً كبيراً على أسهم الشركات بلغ حجمها نحو 4 مليارات دولار تقريباً. فيما بلغت قيمة الصفقات العقارية نحو ملياري دولار، تركزت على تأجير المساكن، فضلاً عن تأجير المحلات في المجمعات التجارية.
ووفق صالح، فقد أنجزت الشركات العقارية في المدينة المنورة العديد من المشاريع، حيث قدمت خمس شركات تقريباً مشاريع جديدة على مقربة من أماكن الحج، تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار تقريباً.
وفي سلطنة عمان، بات العقار الاستثمار الأكثر ربحية في السوق الأصغر بالخليج، على ضوء الربحية العالية التي يوفرها. ووفق الخبير يوسف الهاني، فإن الصفقات العقارية نمت في مدينتي مسقط وصلالة في الشهر الأول من 2015 في ضوء التحضيرات لبدء موسم الربيع في الدولة. وقد بلغت قيمة الصفقات العقارية في نهاية شهر يناير/كانون الثاني نحو 230 مليون دولار تقريباً وبنمو نسبته 2% عن العام الماضي، كاشفاً أن تأجير المكاتب وبيع المجمعات السكنية شكل 70% من النشاط، في حين شكل تأجير المنازل منخفضة التكلفة 30% من النشاط، وخصوصاً مسقط ومدينتي ظفار وصلالة.
ويلفت الهاني أن السوق العماني شهد تأسيس ثلاث شركات جديدة بين نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014 ونهاية يناير/ كانون الثاني 2015، تعمل على تسويق العقارات في مناطق وولايات عمان المختلفة، خاصة وأن السلطات المعنية في الدولة تمنح العديد من التسهيلات لتأسيس الشركات بعد التأكد من تلبية كافة الشروط القانونية.
عوائد أرباح بين 4 و10%
يتوقع الخبراء أن يستمر القطاع العقاري في السيطرة على النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، على وقع التوقعات بعدم عودة أسعار النفط إلى سابق عهدها في الفترة المقبلة، وعلى وقع تذبذب التداولات في الأسواق المالية. ويشدد الخبراء على أن الشركات العقارية الخليجية تعمل على طرح مشاريع في جميع أنحاء العالم، وتدير الاستثمارات للمشترين لقاء منحهم عوائد تتراوح بين 4 و10%، بحسب الدولة التي يوجد فيها العقار.
