Skip to main content
نسخة تجريبية
مواقع أخرى:
ألعاب ومسابقات
ضفة الثالثة
The New arab
النسخة الورقية
نتائج البحث
بحث:
Publish date
And
فرز
تاريخ النشر
ذات صلة
ابحث
مباشر
نتائج البحث
بحث:
Publish date
And
فرز
تاريخ النشر
ذات صلة
ابحث
أخبار
سياسة
اقتصاد
مقالات
تحقيقات
رياضة
ثقافة
مجتمع
منوعات
مرايا
بودكاست
البث المباشر
Main navigation
أخبار
مصر
سورية
فلسطين
الخليج
العراق
عربي
دولي
أخبار عاجلة
سياسة
تقارير عربية
تقارير دولية
تحليلات
رصد
مقابلات
سيرة سياسية
ملحق فلسطين
مدونات
اقتصاد
أسواق
اقتصاد الناس
اقتصاد عربي
اقتصاد دولي
طاقة
سياحة وسفر
سيارات
مقالات
آراء
زوايا
قضايا
مواقف
كاريكاتير
تحقيقات
تحقيق
تحقيق متعدّد الوسائط
تحت المجهر
رياضة
كرة عربية
كرة عالمية
ميركاتو
رياضات أخرى
بعيدا عن الملاعب
كأس العالم 2022
كأس آسيا 2023
كأس أمم أفريقيا 2023
ثقافة
آداب وفنون
مع غزة
كتب
وقفات
نصوص
أصدقاء لغتنا
مجتمع
قضايا وناس
المرأة
طلاب وشباب
صحة
بيئة
حالة الطقس
الجريمة والعقاب
لجوء واغتراب
كوفيد-19
منوعات
حول العالم
إعلام وحريات
نجوم وفن
موسيقى
سينما ودراما
سوشيال ميديا
علوم وآثار
مرايا
فيديو
بودكاست
إنفوغراف
كوميكس
قصص تفاعلية
ألبوم الصور
ألعاب ومسابقات
بودكاست
Top Menu
ألعاب ومسابقات
ضفة الثالثة
The New arab
النسخة الورقية
"رويترز" عن مسؤول مطلع على المحادثات: الوسطاء القطريون أجروا اجتماعاً الأحد والاثنين مع حماس بشأن المقترح الإسرائيلي
وقّعت حكومة تركيا، نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية، الشرعية المعترف بها دولياً، تتعلقان بالتعاون الأمني العسكري، وبتحديد مناطق النفوذ أو السيادة البحرية بين البلدين شرق البحر المتوسط. ليستا معاهدتين ولا اتفاقيتين، لكونها (أي التفاهمات) تستند أصلاً إلى اتفاقيات التعاون السابقة بين ليبيا وتركيا، كما لانتفاء حاجة الجانب الليبي لنيل مصادقة البرلمان عليها، وإنما يُكتفى بالمجلس السيادي الليبي، باعتباره مرجعية حكومة التوافق الشرعية.
تركز الاهتمام السياسي والإعلامي على مذكرة التفاهم الثانية، فيما الأولى لا تقلّ عنها أهمية، لكونها تتعلق بدعم تركيا الأمني والعسكري للحكومة الليبية الشرعية، وتزويدها بما تحتاجه من سلاح وعتاد، ومساعدتها لمنع سقوط طرابلس، أو البلد كله، بيد اللواء المتمرّد خليفة حفتر، وبالتالي إفشال الخيار العسكري الأحادي على حساب الخيار السياسي التوافقي، مع الانتباه إلى أن تركيا أنقذت حكومة الوفاق سابقاً (أقامت ما يشبه الجسر الجوّي والبحري لنقل الأسلحة والعتاد)، فأفشلت هجوم حفتر على العاصمة الصيف الماضي، ما دفعه إلى تغيير تكتيكاته، عبر الانتقال إلى حرب الشوارع والاستعانة بمرتزقة روس، مع عدم دعم إقليمي ودولي واضح له، بينما بقيت تركيا الداعم الحقيقي الجدّي الوحيد للحكومة الشرعية.
من هنا، تبدو تركيا جادّة جداً في حماية الحكومة الشرعية، وقد ترسل قواتٍ أو خبراء
"سيساعد التفاهم تركيا على التنقيب عن النفط والغاز وحماية حقوقها، كما حقوق قبرص الشمالية التركية"
لمساعدتها، من دون أي قيود على إرسال الأسلحة والعتاد العسكري، وهي لن تسمح، كما قال الرئيس أردوغان، بتحول ليبيا إلى سورية جديدة، أو أن يصبح حفتر نسخة ليبية من بشار الأسد. والحكومة الليبية بحاجة ماسّة لهذا الدعم، وعلى الرغم من اعتراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بها، إلا أن معظم القوى الإقليمية والدولية لا تخفي دعمها لحفتر. ويمكن النظر فقط إلى معركة طرابلس لرؤية حجم هذا الدعم، حيث انخرطت فيها مباشرةً الإمارات ومصر وفرنسا، مع ضوء أخضر أميركي، وبعد فشل هجوم الصيف، استعان حفتر في الخريف بمرتزقة روس يعملون تحت إمرة الحكومة مباشرة، ويقودهم مسؤول مقرّب جدّاً من الرئيس بوتين.
وفي التداعيات أيضاً، سيزيد صمود الحكومة الشرعية، بفضل الدعم العسكري التركي، احتمالات الحل السياسي في ليبيا، الذي تتمتع فيه الحكومة الشرعية بأفضلية، لكونها معترفاً بها دولياً، وتتمتع بدعم شعبي ملحوظ. كذلك فإن هذا الحل يصادر من حفتر أهم أسلحته، أي القوة العسكرية، كما دعم الحلفاء غير المحدود له في هذا الجانب تحديداً. بينما يبقى الهدف النهائى الدائم عدم تحويل ليبيا إلى قاعدة لداعمي حفتر، أو كهف للديكتاتورية، كما قال حرفياً رئيس المجلس السيادى لحكومة الوفاق، فائز السراج.
على الرغم مما سبق كله، تركز الاهتمام الإقليمي الدولي والسياسي والإعلامي على التفاهم الثاني المتعلق بتحديد السيادة البحرية، حيث اعتُبرَت كأنها حدود مشتركة، وخط واصل بين ليبيا وتركيا، ما قطع التواصل بين الحلفاء الأربعة، مصر وإسرائيل من جهة، واليونان وقبرص (الرومية الجنوبية) من جهة أخرى، وأفشل كل خططها للهيمنة على شرق المتوسط وثرواته، وحرمان تركيا وشمال قبرص منها.
وسيساعد التفاهم تركيا على التنقيب عن النفط والغاز وحماية حقوقها، كما حقوق قبرص الشمالية التركية وسيسمح لها من جهة أخرى بفرض نفسها لاعباً مركزياً قوياً جدّاً في المنطقة. والأهم، ربما، أنه أعاد 40 ألف ميل بحري إلى ليبيا، بعدما سطت عليها اليونان، كذلك فإنه سيجعل تركيا ظهيراً بحرياً قوياً لليبيا، ويمنع تهريب النفط والسلاح منها وإليها. وربما لو اتُّبع المنطق نفسه في آلية التحديد، ستُعاد آلاف الأميال البحرية، والحجم نفسه، تقريباً لمصر أيضاً.
في المواقف والتداعيات الإقليمية الدولية، بدا موقف القاهرة متشنجاً حادّاً وغاضباً، لكون التفاهم أوقف خطط القاهرة ومشاريعها في ابتزاز تركيا أو إضعافها وعزلها، والاستئثار بثروات شرق المتوسط مع اليونان وإسرائيل. وذلك على الرغم من أن التفاهم البحري لا يشكل أي ضرر
"التفاهم البحري التركي الليبي سيحرم إسرائيل إقامة خط بحري مباشر لتصدير الغاز إلى أوروبا"
على مصالح مصر وحقوقها، ولا ينال منها، كما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري نفسه. غير أن القاهرة فهمت أنه يمنع نجاح مشروع رجلها خليفة حفتر، أو يعرقله، لكون هذا التفاهم يعني تقوية حكومة الوفاق الشرعية التي ستتمتع بدعم عسكري، وبفوائد اقتصادية من التفاهم والخط البحري المباشر القصير والسريع مع تركيا.
لم تصدر إسرائيل موقفاً رسمياً، على الرغم من غضبها من التفاهم البحري، لأنه سيحرمها إقامة خط بحري مباشر لتصدير الغاز إلى أوروبا، ولكنها لا تستطيع خوض مواجهة مباشرة مفتوحة إعلامية وسياسية، لأنها لا تملك حدوداً بحرية مع تركيا أو ليبيا، وتستطيع التفاوض مع تركيا إذا أرادت تمديد خط بحري قصير، وأقل كلفة لنقل غازها إلى أوروبا، وهو ما أُبلغ مباشرةً إلى مفوض السفارة الإسرائيلية فى أنقرة، عندما استُدعي الأسبوع الماضى إلى جلسة توضيحية في وزارة الخارجية التركية.
وجاء الموقف الأقوى من اليونان، لكونها فعلاً المتضرّر الأساس من التفاهم، بعدما ظنت أن تفاهماتها مع مصر وإسرائيل تتيح فرض نفسها لاعباً مركزياً شرق المتوسط، لكن التفاهم التركي الليبي جاء ليعطي هذه المكانة لتركيا، علماً أن حدّة الموقف قد خفتت وهدأت نسبياً مع حديث يوناني عن حوار مباشر مع تركيا لحل الخلافات شرق المتوسط بشكل عام.
وقد تبدت المعطيات السابقة كلها فى التداعيات الدولية للتفاهم البحري، حيث هبّ الاتحاد الأوروبي، كعادته، ضد تركيا داعماً موقف اليونان وقبرص الجنوبية، ولكن من دون قدرة فعلية على التأثير بمجريات الأحداث، مع الانتباه إلى أن بروكسل كانت قد فرضت عقوبات رمزية وخجولة على أنقرة، على خلفية التنقيب عن الغاز والنفط شرق المتوسط. وكان موقف روسيا
"دخلت مذكرتا التفاهم حيّز التنفيذ مع مصادقة البرلمان التركي والمجلس السيادي الليبي عليهما"
داعماً ضمنياً لليونان وقبرص، من دون أن يصل إلى حد انتقاد موقف أنقرة التي لموسكو علاقات مصالح مركبة ومتداخلة معها. والولايات المتحدة صامتة، لكنها تبدو أقرب إلى اليونان، ومن دون قدرة على التدخل الفعلي. وقالت وزيرة الخارجية اليونانية السابقة، ثيودوار بايكويانيس، إن بلادها ستُترك وحيدة في حالة اندلاع أي نزاع عسكري مع تركيا. وهذا صحيح، وهو ما سيدفعها إلى الحوار مع أنقرة، بحثاً عن حلول سياسية دبلوماسية وقانونية للخلاف.
وعموماً، دخلت مذكرتا التفاهم حيّز التنفيذ مع مصادقة البرلمان التركي والمجلس السيادي الليبي عليهما، ويجري التحضير للخط البحري المباشر الذي سيكون بمثابة تكريس للأمر الواقع، وحماية للخط الحدودي بين البلدين، علماً أنها (التفاهمات) باتت مرتبطة مباشرة ببقاء الحكومة الشرعية في ليبيا. من هنا اشتداد الهجمة السياسية والعسكرية الخارجية لإسقاطها، وبالتأكيد ستبذل تركيا جهداً كبيراً لحمايتها ومساعدتها، خصوصاً أن هذه الحكومة تتمتع بتأييد شرائح شعبية ليبية واسعة، مستعدة للقتال دفاعاً عنها، كما لإسقاط مشروع حفتر الهادف إلى إعادة التاريخ إلى الوراء، عبر إعادة إنتاج نظام العقيد معمر القذافي الساقط في ليبيا.
"رويترز": محمد عباس عباس يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على اسرائيل للالتزام بمقترح وقف إطلاق النار
"رويترز": الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرحب بمقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه مصر وقطر
ضامنو الاتفاق هم قطر ومصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة
منذ أيام، قررت
الحكومة المصرية
التوجه نحو
التحول من الدعم التمويني العيني إلى الدعم النقدي
المشروط، تحت شعار "وصول الدعم لمستحقيه"، وهو ما يعني ببساطة تحوّل عدد الأرغفة في البطاقة التموينية إلى مبلغ نقدي.
المؤيدون للطرح يرون أنّ المنظومة الجديدة ستغلق أبواباً كثيرة في منظومة الفساد السلعي، كذلك فإنّ الدعم النقدي سيوفر للحكومة المليارات جراء النقل والتخزين والهدر وخلافه، إضافة إلى أنه سيفتح الخيارات أمام المواطن لتحديد أولويات إنفاقه.
غير أنّ المعارضين لهم وجهة نظر أخرى، مشيرين إلى أن هذا التحول هو بداية لتقليص الدعم بشكل مرحلي، سواء من طريق تقليل أعداد المستفيدين، أو رفع قيمة تكلفة السلعة المدعمة، كذلك فإنّ كلمة "المشروط" تعني عدم فتح خيارات الشراء والتوجه نحو سلع معينة.
يقول إسماعيل تركي، المستشار الأسبق لوزير التموين، إنّ المواطن لن يشعر في البداية بأي تغيير في مسألة
الخبز
، عند تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، لكن مع زيادة أسعار القمح أو الوقود أو ارتفاع الدولار، يبدأ التأثير بخفض الحصة بمقدار نصف رغيف يومياً، وهكذا.
اقــرأ أيضاً
الحكومة المصرية تناقش تحويل الدعم التمويني إلى نقدي
ويشير تركي لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "الهدف من هذا التحول، تقليص قيمة الدعم على مراحل، حتى لا تصدم الحكومة المواطن مرة واحدة، وذلك من خلال الحذف المتدرج من بطاقات التموين، وكذلك عدم تحمّل الحكومة لأي زيادة مستقبلية في أسعار رغيف الخبز".
ويستبعد تركي أن "تقضي المنظومة الجديدة على رؤوس الفساد، سواء على مستوى مستوردي القمح أو المطاحن أو الصوامع أو المخابز، كما يردد الداعون لها".
ويحذر من أنّ "الاقتراب من دعم رغيف الخبز قد يكون الشرارة التي تنطلق من خلالها ثورة الجياع، خاصة أن البلاد مهيّأة لذلك بعد نفاد مدخرات المصريين".
ويشيد عبد النبي عبد المطلب، الخبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية، بهذا التحول، من منطلق توصيل الدعم كاملاً إلى من يستحقه فعلاً، ومنع التلاعب والفساد في منظومة الدعم ككل.
ودلّل على كلامه بالقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدولة تتحمل مصاريف مرتفعة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، فمقابل كل جنيه دعم، هي تتحمل 5 جنيهات على الأقل، تتمثل بمصاريف التوصيل والهدر والفاقد في أثناء تخزين السلعة، فضلاً عن أن النظام الجديد سيسد أبواباً كثيرة من الفساد والسرقة داخل هذه المنظومة".
اقــرأ أيضاً
مصر تلغي دعم الخبز اعتباراً من أول يوليو
ويضيف عبد المطلب: "لذلك، أعتقد أنّه في حال نجاح التطبيق ستنخفض قيمة الدعم في الموازنة العامة، وسيُقضى على جزء من تشوهات الاقتصاد والخاصة بوجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، وسيرفع من تنافسية السوق المصري".
ويرى عطية حماد، رئيس شعبة المخابز في القاهرة، أنّ المنظومة الجديدة "تهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه، وتتيح للمواطن الحصول على حصته من الخبز نقداً، بحسم قيمة رغيف الخبز نقداً من رصيده، وما يبقى له من رصيد نقدي، له مطلق الحرية الكاملة في تحديد أوليات إنفاقه".
ويشدد حماد على أن "الحكومة لن تقترب مطلقاً من الحصة المقررة سلفاً لكل فرد من الخبز (5 أرغفة)".
وكشف أن 90% من أصحاب المخابز "لا يستوعبون حتى الآن فكرة المنظومة الجديدة"، معتبراً أنّ "من يشكك في هذه المنظومة هم رؤوس الفساد الذين كانوا يستغلون ثغرات في منظومة الدعم العيني"، كما قال.
وتبلغ أعداد البطاقات التموينية 22.5 مليون بطاقة تشمل 64 مليون مستفيد، يحصل من خلالها على 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 60 قرشاً للرغيف.
ورفعت الحكومة المصرية دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019-2020، مقابل 86.2 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.
يتم في المرحلة الثالثة إنهاء الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة
منذ أيام، قررت
الحكومة المصرية
التوجه نحو
التحول من الدعم التمويني العيني إلى الدعم النقدي
المشروط، تحت شعار "وصول الدعم لمستحقيه"، وهو ما يعني ببساطة تحوّل عدد الأرغفة في البطاقة التموينية إلى مبلغ نقدي.
المؤيدون للطرح يرون أنّ المنظومة الجديدة ستغلق أبواباً كثيرة في منظومة الفساد السلعي، كذلك فإنّ الدعم النقدي سيوفر للحكومة المليارات جراء النقل والتخزين والهدر وخلافه، إضافة إلى أنه سيفتح الخيارات أمام المواطن لتحديد أولويات إنفاقه.
غير أنّ المعارضين لهم وجهة نظر أخرى، مشيرين إلى أن هذا التحول هو بداية لتقليص الدعم بشكل مرحلي، سواء من طريق تقليل أعداد المستفيدين، أو رفع قيمة تكلفة السلعة المدعمة، كذلك فإنّ كلمة "المشروط" تعني عدم فتح خيارات الشراء والتوجه نحو سلع معينة.
يقول إسماعيل تركي، المستشار الأسبق لوزير التموين، إنّ المواطن لن يشعر في البداية بأي تغيير في مسألة
الخبز
، عند تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، لكن مع زيادة أسعار القمح أو الوقود أو ارتفاع الدولار، يبدأ التأثير بخفض الحصة بمقدار نصف رغيف يومياً، وهكذا.
اقــرأ أيضاً
الحكومة المصرية تناقش تحويل الدعم التمويني إلى نقدي
ويشير تركي لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "الهدف من هذا التحول، تقليص قيمة الدعم على مراحل، حتى لا تصدم الحكومة المواطن مرة واحدة، وذلك من خلال الحذف المتدرج من بطاقات التموين، وكذلك عدم تحمّل الحكومة لأي زيادة مستقبلية في أسعار رغيف الخبز".
ويستبعد تركي أن "تقضي المنظومة الجديدة على رؤوس الفساد، سواء على مستوى مستوردي القمح أو المطاحن أو الصوامع أو المخابز، كما يردد الداعون لها".
ويحذر من أنّ "الاقتراب من دعم رغيف الخبز قد يكون الشرارة التي تنطلق من خلالها ثورة الجياع، خاصة أن البلاد مهيّأة لذلك بعد نفاد مدخرات المصريين".
ويشيد عبد النبي عبد المطلب، الخبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية، بهذا التحول، من منطلق توصيل الدعم كاملاً إلى من يستحقه فعلاً، ومنع التلاعب والفساد في منظومة الدعم ككل.
ودلّل على كلامه بالقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدولة تتحمل مصاريف مرتفعة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، فمقابل كل جنيه دعم، هي تتحمل 5 جنيهات على الأقل، تتمثل بمصاريف التوصيل والهدر والفاقد في أثناء تخزين السلعة، فضلاً عن أن النظام الجديد سيسد أبواباً كثيرة من الفساد والسرقة داخل هذه المنظومة".
اقــرأ أيضاً
مصر تلغي دعم الخبز اعتباراً من أول يوليو
ويضيف عبد المطلب: "لذلك، أعتقد أنّه في حال نجاح التطبيق ستنخفض قيمة الدعم في الموازنة العامة، وسيُقضى على جزء من تشوهات الاقتصاد والخاصة بوجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، وسيرفع من تنافسية السوق المصري".
ويرى عطية حماد، رئيس شعبة المخابز في القاهرة، أنّ المنظومة الجديدة "تهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه، وتتيح للمواطن الحصول على حصته من الخبز نقداً، بحسم قيمة رغيف الخبز نقداً من رصيده، وما يبقى له من رصيد نقدي، له مطلق الحرية الكاملة في تحديد أوليات إنفاقه".
ويشدد حماد على أن "الحكومة لن تقترب مطلقاً من الحصة المقررة سلفاً لكل فرد من الخبز (5 أرغفة)".
وكشف أن 90% من أصحاب المخابز "لا يستوعبون حتى الآن فكرة المنظومة الجديدة"، معتبراً أنّ "من يشكك في هذه المنظومة هم رؤوس الفساد الذين كانوا يستغلون ثغرات في منظومة الدعم العيني"، كما قال.
وتبلغ أعداد البطاقات التموينية 22.5 مليون بطاقة تشمل 64 مليون مستفيد، يحصل من خلالها على 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 60 قرشاً للرغيف.
ورفعت الحكومة المصرية دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019-2020، مقابل 86.2 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.
الشرطة الإسرائيلية
الصورة
إسرائيل تنهي تحقيقها مع الأستاذة الجامعية نادرة شلهوب كيفوركيان
الصورة
إسرائيل تواصل ملاحقة الأستاذة الجامعية نادرة شلهوب على خلفية أبحاثها
الصورة
الجريمة في الداخل الفلسطيني إلى تزايد مع غياب الردع
الصورة
محكمة في القدس تطلق سراح الأستاذة الجامعية نادرة شلهوب كيفوركيان
الصورة
شرطة الاحتلال تعتقل الأستاذة الجامعية نادرة شلهوب بتهمة "التحريض"