فجّر قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي أقرها البرلمان أخيراً، وأبرزها قانون العفو العام، خلافاً جديداً في البلاد.
منذ أكثر من 4 أشهر، لا يمرّ أسبوعان في العراق إلا ويظهر تسريب صوتي لمسؤول عراقي أو مستشار في الحكومة أو سياسي بارز يكشف فيه عن جانب من تفاصيل الصراع السياسي.
تتفاعل قضية التسريبات الصوتية لرئيس هيئة النزاهة العراقية التي تضمنت الإشارة إلى عمليات فساد مالي يتورط بها، فيما يتحرك القضاء العراقي للتحقيق في القضية.
