النظام الديمقراطي

ظلّ الصراع السياسي والحزبي في المغرب يتخذ صوراً يحضر فيها النظام، بصور تُبْرِز عدم استقلالية المجال السياسي والحزبي عن أعين الدولة وإرادتها وأجهزتها، ويطرح هذا الأمر إشكالات لها علاقة بتطوُّر العمل الحزبي في البلاد.

انطلق المؤشّر العربي، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، من أن لدى المواطن العربي رأيا وموقفا من القضايا التي يعيشها. وبالتالي، من المهم سبر آراء المواطنين للتعرّف عليها، ومعرفة المزاج الشعبي تجاه القضايا الرئيسية الراهنة.

لا تستطيع السلطة المنتخبة في نظام ديمقراطي مكتمل الأركان أن تتمادى في صدّ الشارع وعدم الإصغاء له، لأنها في النهاية تستمد سلطتها منه. كما أن الشارع لا يستطيع أن يتمادى في الاحتجاج زمنياً، لأن الاحتجاج ليس "وظيفة" لها مردود تعيش عليه الأسرة.