مع نهاية العام الحالي، كثر الضجيج داخل "حزب الله" حول أكثر من قضية، أبرزها اكتشاف عميل لصالح إسرائيل في صفوف الحزب، كان يشغل منصب معاون مسؤول الوحدة 910 في الحزب، أي وحدة العمليّات الخارجيّة.
كما أثيرت قضية في الأيام الأخيرة تتعلّق بإمكانية استدعاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (المعنية بمحاكمة المتورطين في ملف اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري)، لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (كتلة الحزب النيابية)، النائب علي عمار كشاهد.
وتشير المعلومات في هذا الإطار إلى أنّ حركة الاتصالات يوم اغتيال الحريري، في 14 فبراير/شباط من عام 2005، تضمّنت تواصلاً بين عمّار وعنصر من المجموعة المتهمة بتنفيذ الجريمة، وبالتالي فإنّ استدعاءه يأتي ليكمل اتّهام محققي المحكمة لخلية تابعة للحزب في هذا الاغتيال.
وتتابعت الضجة حول الحزب، مع تقديم عضو المجلس السياسي فيه، غالب أبو زينب، استقالته من مهامه في متابعة ملف تواصل "حزب الله" مع القوى المسيحية والقادة الروحيين المسيحيين في لبنان.
وأكد أبو زينب في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ "استقالته هي من هذه المهام فقط"، وأنه "باقٍ في الحزب وفي مسيرته الجهادية حتى النهاية".
ورفض ربط استقالته بأي ملف أو قضية أخرى، تحديداً قضية استدعاء المحكمة الدولية لعمار، معتبراً أنه من "الظلم ربط الأمور بهذا الشكل، كما أن في ذلك استخفافاً بعقول الناس، باعتبار أني استقلت قبل ما يقارب الشهر، وقبلت القيادة استقالتي لأسباب شخصية ولاهتمامات شخصية عليّ متابعتها".
ولفت أبو زينب إلى أنه تمّ تباعاً إبلاغ القيادات السياسية في الأحزاب المعنية باستقالته، وهو زار مقرّ الكنيسة المارونية على رأس وفد أخيراً، حيث التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي لتقديم التهنئة بحلول عيد الميلاد وإبلاغه بالاستقالة.
وبحسب أبو زينب، أوكلت قيادة الحزب ملف التواصل مع القوى المسيحية إلى نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب ومسؤول التنسيق مع الأحزاب فيه، محمود قماطي، "باعتباره الأقرب إلى هذا الملف"، مشيراً إلى أن الأخير سيتابع المهام إلى حين تعيين مسؤول آخر.
يُذكر أن أبو زينب يتولى متابعة هذا الملف منذ ما يقارب العشر سنوات قبل أن يصدر تكليف رسمي له من قبل قيادة الحزب.