لا تقل التطورات السياسية سخونة في طرابلس عن تلك الميدانية العسكرية في بنغازي، فقد اعلنت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة احمد معيتيق، أنها عقدت مساء أمس الاثنين، أول اجتماع لها في مقر مجلس الوزراء رغم رفض الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الله الثني تسليمها السلطة.
وقد جمع معيتيق، وفقاً لوكالة "فرانس برس" اعضاء حكومته للمرة الأولى في ديوان مجلس الوزراء في طرابلس منذ انتخابه في بداية أيار/مايو الماضي من جانب المؤتمر الوطني العام قبل أن يتلو بياناً مقتضبا امام الصحافيين يؤكد فيه أن حكومته تسلمت مهماتها.
وكان "العربي الجديد" قد علم من عضو في المؤتمر الوطني، رفض الكشف عن هويته، أن رئيس المؤتمر الوطني نوري بو سهمين، قد أصدر تكليفاً لحكومة معيتيق، بممارسة مهامها من دون انتظار إجراءات التسليم والتسلم بين أعضائها وحكومة الثني.
وأكد عضو البرلمان الليبي أن ثلاثة وزراء انسحبوا من حكومة الثني، وهم وزير الأوقاف علي حمودة، وزير الحكم المحلي المكلف صالح سعيد، ووزير المالية الكيلاني عبد الكريم، إضافة إلى مغادرة وزيري الكهرباء والطاقات المتجددة والعدل علي محيريق، وصلاح المرغني، إلى خارج ليبيا.من جهته، قال نائب رئيس الهيئة الدستورية والتشريعية في المؤتمر الوطني، محمود سلامة الغرياني، إن إدارة قضايا الدولة (هيئة قانونية تتبع الهيئات القضائية معنية بالدفاع عن مؤسسات الدولة) أخبرتهم أن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا من المتوقع أن تفصل في الطعن الدستوري الذي تقدم به أعضاء من المؤتمر الوطني وحكومة الثني، الخميس المقبل.
وأضاف الغرياني، أن الموقف القانوني السليم المفترض اتباعه أن تقوم حكومة الثني، بتسليم مقاليد السلطة لحكومة معيتيق، ومن ثم تنتظر نتائج الطعن القانوني، لا أن تمتنع عن التسليم بحجج قانونية واهية وضعيفة، وذلك تحقيقاً لمبدأ سيادة الدولة واحترام القرارات السيادية.
في غضون ذلك، توقع الخبير القانوني خالد زيو، أن تحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم قبول الدعوى المقدمة بشأن الطعن في صحة إجراءات تولي حكومة معيتيق السلطة، كون الدائرة الدستورية في المحكمة العليا مختصة بنظر الطعون على دستورية القوانين، ولا اختصاص لها حسب قانون المحكمة بالنظر في صحة الإجراءات السيادية أو عدمها.
واعتبر زيو، أن المختص بنظر هذا الطعن هو القضاء الإداري وإن كان هناك خلاف قانوني حول ولاية القضاء الإداري بنظر الطعون على القرارات السيادية. ويرجح القانوني أن مسألة تنصيب الحكومة لا تُعد من أعمال السيادة التي تحرم القضاء الإداري من ولايته على هذه الدعوى. واتفق بذلك مع رأي نائب رئيس الهيئة الدستورية والتشريعية في المؤتمر الوطني العام القائل إن أي قرار يجب أن يُطبق حتى وإن كان معيباً.
ميدانياً، قال المتحدث باسم ثوار بنغازي، أحمد الجازوي، لـ"العربي الجديد"، إن الأحوال الجوية السيئة ساهمت في منع تحليق طائرات حربية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وتوجيه ضربات لأهداف داخل مدينة بنغازي، ما جعل المدينة شبه خالية من الحركة فضلاً عن إغلاق المؤسسات الحكومية، وتأجيل امتحانات الثانوية العامة.
وكانت طائرات عمودية قد انطلقت من قاعدة "بنينا الجوية" وقصفت بـ10 صواريخ معسكر "17 فبراير" المقابل لجامعة "قاريونس". وسقطت غالبيتها داخل الحرم الجامعي وعلى منازل مدنيين.
وأضاف الجازوي، أن "القوات التابعة لحفتر، استغلت فرصة اندلاع اشتباكات بين "قوات الصاعقة" وكتائب الثوار للدخول لبنغازي من جهة بوابة سيدي فرج جنوب شرق بنغازي، إلا أن الثوار صدوا هذا الهجوم واندحرت مليشيات حفتر، عائدة إلى مناطق شرق المدينة".
وتحدثت مصادر طبية في مستشفى "الجلاء و"الهواري" عن وصول 18 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً للمستشفيين بعد اندلاع المواجهات المسلحة بين كتائب الثوار و"قوات الصاعقة" الموالية لحفتر، في الساعات الأولى من فجر يوم أمس الاثنين وحتى الظهيرة. فيما أفادت معلومات أخرى عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 41 قتيلا و80 جريحا.
على صعيد آخر، لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة المصرية رداً على دعوة حفتر للقوات المصرية بضرب مواقع للمتشددين الإسلاميين حسب وصفه. وكان قد دعا إلى ذلك خلال لقاء أجرته معه صحيفة "المصري اليوم"، الأحد، بحجة أن طرابلس غير قادرة على حماية حدود ليبيا الشرقية مع مصر.
وهي الدعوة نفسها التي وجهها رئيس الوزراء الهارب إلى ألمانيا، علي زيدان، إلى الجيش المصري في لقاء أجرته معه قناة دريم 2 المصرية، إذ قال إن "المتطرفين العائدين من أفغانستان واليمن والصومال إلى ليبيا سيقومون بهجمات ضد مصر وتزويد الجماعات المتشددة فيها بالسلاح".
إلى ذلك، ذكرت وكالة "الأناضول"، نقلاً عن مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي أن وفداً يضم أربعة وزراء في حكومة الثني، وصل إلى القاهرة، مساء أمس الاثنين.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم نشر أسمائها، إن "الوفد الليبي يضم محمد عبد العزيز، وزير الخارجية، ونور الدين دغمان، وزير الصحة، والحبيب لامين، وزير الثقافة والمجتمع المدني، وعبد القادر أحمد، وزير المواصلات والنقل، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين".
وأوضحت أن "الوفد الليبي وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، آتياً من طرابلس، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً". ولم تتضح على الفور مدة الزيارة أو الهدف منها، بحسب المصادر ذاتها.
واستندت رئيسة مجلس إدارة شركة "سهيل سات"، حصة الجابر، في ورقة عمل قدمتها في المنتدى للكشف عن حجم هذا التهديد، إلى أرقام وإحصاءات في تقرير نشرته جامعة أوكسفورد، يتعلق بالأخبار الزائفة. وأفاد التقرير بأن هناك 70 دولة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 100 في المائة لبث الأخبار الزائفة، و80 في المائة منها تستخدم البشر لنشر هذه الأخبار، وفي بعض الأحيان الآليات الموجهة، وأن 11 في المائة من هذه الدول تستخدم كلا العنصرين لبث الأخبار الزائفة.
ولفتت الجابر إلى أن دولة قطر كانت إحدى ضحايا المعلومات المزيفة التي تم بثها في جميع أنحاء العالم، وقالت "عندما نأتي إلى كيفية تعامل الحكومات مع هذا الأمر بالتركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا نجد أن وسائل التواصل الاجتماعي متاحة حالياً لأكثر من 45 مليون شخص في هذه المنطقة مسجلين في (فيسبوك)، وهي المنصة رقم 1، بحسب تقرير أوكسفورد، عندما يتعلق الأمر بنشر المعلومات الزائفة خاصة في ظل سهولة نشر المعلومات وعدم المصداقية بشأنها".
وأضافت "إذا أردنا أن ننشر أخباراً كاذبة نحتاج فقط إلى جهاز حاسوب ومنصة يمكن نشر الأخبار فيها".
واعتبرت الجابر أن التصدي للمعلومات المضللة يستدعي القيام بثلاثة أمور، هي إصدار القوانين ذات الصلة، خاصة أن وجود قوانين متينة سيمكن الدول من ضبط الأمور المتعلقة بنشر الأخبار الزائفة، مشيرة إلى قيام بعض الدول بسن قوانين تقول إن نشر أي معلومات مزيفة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يوجب فرض غرامات كبيرة، وأن دولاً مثل سنغافورة وماليزيا وفرنسا والولايات المتحدة لها سياسات وقوانين وضوابط لحماية الخصوصية، لكن من دون الحد من حرية التعبير أو قمعها.
والأمر الثاني أن هناك مسؤولية تقع على عاتق شركات التواصل الاجتماعي ويجب عليها أن تكون مسؤولة بنسبة مائة في المائة، فهي تملك الكثير من الخوارزميات المعقدة ذات القدرة على ضبط واكتشاف الأخبار الزائفة والتعرف عليها، والثالث يتعلق بالتوعية بعملية الإعلام والتفكير النقدي، لا سيما وأن التوعية تعتبر الآلية التي تمكن الأشخاص من التعرف على كيفية التعامل مع الأخبار الزائفة والتأكد من مصداقيها.
واعتبر وزير الشؤون الداخلية والقانون في حكومة سنغافورة، كيه شانموجام، أن غياب الترابط بين المؤسسات الوطنية يؤثر بصورة كبيرة على المجتمعات الديمقراطية، لا سيما فيما يتعلق بالتصدي للمعلومات المضللة والتي قد تضر بالكثير من المصالح، خاصة الوعي المجتمعي والتأثير السلبي على الشباب.وشدد على ضرورة أن تبذل المجتمعات قصارى جهدها للحد من التداعيات السلبية التي تترتب على انتشار المعلومات السلبية والضارة، لافتاً إلى أنه قد تم في سنغافورة سن قانون للتعامل مع الذين يقومون بنشر معلومات غير صحيحة، إذ يتم تطبيق هذا القانون على جملة من الخطوات، بحيث يتم إنذار الشخص في بادئ الأمر، وإذا لم يلتزم يتم استدعاؤه إلى المحكمة ويتم فرض العقوبات عليه والتي تبدأ بتطبيق الغرامات.
وأكد على ضرورة سن السياسات والقوانين للحد من انتشار المعلومات المضللة، وأن يتم تطبيق القوانين بحيث تكون رادعة ومؤثرة في الحد من انتشار هذه المعلومات، وذلك جنباً إلى جنب مع ضمان الحقوق الدستورية للجميع.
وبشأن تعامل دولة قطر مع الأخبار الكاذبة، أفاد رئيس "جامعة حمد بن خليفة"، أحمد مجاهد حسنة، في مداخلته خلال المنتدى، بأن خط الدفاع الأول للتعامل مع قضايا الأخبار الكاذبة لا سيما في القطاع التكنولوجي هو بناء المنظومة الأخلاقية.ولفت إلى أن دولة قطر بذلت جهوداً جبارة من أجل الحد من انتشار هذه الأخبار الكاذبة، وكذلك عملت على توعية المجتمع بأنه، في حالة الأخبار الكاذبة، لا يتم الانزلاق إلى عمليات ردود الأفعال والتصديق المبهم لهذه الأخبار الكاذبة، وإنما يتم استخدام العقل والقيم والأعراف في التعامل مع الآخر، وهناك أيضاً الكثير من العمل حول السياسيات والأطر القانونية التي تمت في دولة قطر حول الجرائم الإلكترونية وغيرها، وذلك بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي قامت بها الدولة مثل المدينة التعليمية، والتي كان أساسها هو بناء العقل الناقد الذي يستطيع أن يميز بين الأخبار الصادقة أو الكاذبة.
ولفت إلى أن موضوع الأخبار الكاذبة أصبح يستخدم من قبل الدول سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وهو جزء من المعادلة العالمية، مشيرا إلى أن الحصار الذي فرض على دولة قطر بني في جملته وتفصيله على أخبار كاذبة، تم تنسيقها من أجل بناء أرضية لبدء الحصار على قطر.وأشار إلى أن القضية الحالية تتمثل في كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة على اعتبار صعوبة التحكم أو التخلص منها نهائياً، مبيناً أن آلية التعامل مع هذه الأخبار تكمن في عدة مستويات، منها التكنولوجي بحيث يتم تعزيز القدرات في مجال الأمن والحماية السيبرانية، بالإضافة إلى وضع الآليات القانونية المناسبة لذلك.
وكان السيناتور جوزيف دونيلي، رئيس مجلس إدارة "مركز صوفان" الذي ينظم المنتدى بالتعاون مع "جامعة حمد بن خليفة"، قد ألقى كلمة في افتتاح المنتدى أشار فيها إلى أن مشاركة 51 دولة في منتدى الأمن العالمي يؤكد على أهمية التصدي للتحديات الجمة المترتبة على مفهوم المعلومات المضللة والمعلومات الزائفة التي يقصد منها الخديعة، وكذلك التركيز على دور الدول والأطراف المعنية في التصدي للمعلومات المضللة والمعلومات الزائفة، وكذلك التركيز على المجموعات الإرهابية التي قامت بدورها بتطوير قدرات متقدمة لتضليل المعلومات، والتي أيضاً، رغم تفاوت أهدافها تجمعها سمات موحدة، هي نشر الرعب والإرهاب وتجنيد تابعين جدد لتبني قضيتهم ودفع الأفراد للتطرف وإرباك الجماهير.
ولفت إلى أن المعلومات المضللة ليست أمراً جديداً، ولكنها تطورت بصورة كبيرة، لا سيما في ظل التكنولوجيا الحديثة وتطور العالم الافتراضي والرقمي، مما سلط الضوء على أهمية التأكيد على ما هو فعلاً حقيقي وما هو زائف، مبيناً أن المعلومات المضللة باتت مسألة عالمية، حيث تستخدمها مجموعة من الأطراف لتحقيق نواياها الخبيثة والمتعددة.
وأوضح أنه بالرغم من أن تهديد المعلومات المضللة يشكل أهمية قصوى للسياسة، فهو يشكل أيضاً تحدياً للمجال السياسي والاقتصادي، فهو يدمر سمعة الشركات ويؤدي لخسائر اقتصادية كبيرة. وأكد أن المنتدى يمثل فرصة يجب استغلالها لتبادل وجهات النظر بشأن أفضل الممارسات والمقاربات المبتكرة بشأن المعلومات المضللة وآليات التصدي لها، لاسيما في ظل الوجود المميز للخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، آملاً أن تسهم الأفكار والمقترحات التي يتم طرحها خلال المؤتمر في الوصول إلى حلول ناجعة تساعد على التصدي للمعلومات المضللة.
أعلنت السفيرة الألمانية في الأردن برغيتا سيفكر إبيرل عن التزامات جديدة بقيمة 191.26 مليون يورو (نحو 224 مليون دولار)، ستقدمها بلادها للأردن لدعم مشاريع جديدة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2019 وخطة الاستجابة الأردنية 2017-2019 بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة.
وقالت السفيرة الألمانية في تصريحات اليوم الإثنين إن هذه المساعدات تشكل الشريحة الثانية من المساعدات الإضافية، وذلك كجزء من تعهدات ألمانيا خلال مؤتمر بروكسل.
وستشمل هذه الالتزامات أول قرض ميسر لدعم الموازنة العامة بمبلغ 150 مليون يورو، وهي سابقة تنموية أولى في برامج المساعدات الألمانية الدولية وجاءت المساعدات الإضافية لدعم الموازنة بناء على طلب الحكومة ومخرجات لندن وبروكسل.
وقالت إن من شأن هذه المساعدات زيادة حجم الالتزامات الألمانية للأردن في عام 2017 لتصل إلى 282.66 مليون يورو (نحو 332 مليون دولار) متوقعة زيادة هذه المساعدات في الوقت القريب.
وقال وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري خلال توقيعه اتفاقيات ثنائية مع الجانب الألماني إن ألمانيا تعد من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية، إذ تساهم المساعدات الألمانية في دعم قطاعات حيوية مهمة كالتعليم والمياه والصرف الصحي والتشغيل، بالإضافة إلى دورها الكبير في الوقوف إلى جانب الأردن في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة السورية، من خلال جهودها المتواصلة في حشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الظروف.
كاتب وباحث مصري