الحرب الدائرة في السودان اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ليست حربا بينهما فقط، بل هي أيضا حرب مطامع دولية وإقليمية للسيطرة على ثروات السودان الهائلة، والتحكّم في موقعه الجيوسياسي، وتوظيفهما لخدمة أجندتها في التنافس الدولي.
الحلّ الشامل في السودان في طريقه إلى أن يتبلور على قاعدة أن لا عزل ولا إقصاء لأي طرفٍ سياسي، بما يعني أنه سيشمل أنصار النظام السابق ومجموعة المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير، فضلاً عن القوى السياسية التي وقفت في صفّ القوات المسلحة.
المشكلة في السودان اليوم أنّ بعض القوى السياسية التي تدّعي التمسّك بالمدنية والديمقراطية تتبنّى مناصرة زعماء الحرب الدائرة اليوم، وتساهم في ترويج دعايتهم السوداء ومزاعمهم المتناقضة، وتغضّ الطرف عن سلوكهم المشين.
ها هي السلطة الانتقالية في السودان التي ولدت في ضوء اتفاق بين العسكريين والمدنيين، وأشرفت على تشكيلها تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الحراك الشعبي، تشهر سيف السلطة في وجه معارضيها، وتمنعهم من حقهم في الحديث إلى وسائل الإعلام.
ليست لأديس أبابا أية مصلحة وطنية في أن تخسر الخرطوم في الوقت الراهن، خصوصا وهي تخوض نزاعها الدبلوماسي في قضيتها المصيرية مع القاهرة، مشروع سد النهضة. ويُعزز هذا أنه ليس هناك نزاع بالمعنى القانوني حول تبعية منطقة القشلة للسودان.
ارتبط السودان وليبيا، طوال نصف القرن الماضي، بتأثيرات مباشرة كل في أوضاع البلد الآخر الداخلية. ومن أسف أن أغلب هذه التأثيرات هي مما يصلح وصفه بالعبارة الدبلوماسية "التدخل في الشؤون الداخلية للغير"
بقدرِ ما عُرف عن السودانيين نجاحاتهم في إزاحة الأنظمة العسكرية والشمولية في ثورات شعبية سلمية، بقدر ما عُرف عنهم فشلهم في تأسيس نظام ديمقراطي مستدام عَقب تلك الثورات، فهل ينطبق هذا على الثورة الأخيرة أيضا؟ أم أن هناك مسارا أفضل؟
طلب رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، استقدام بعثة أممية جديدة إلى البلاد، تحت الفصل السادس، للمساعدة في التغلب على المشكلات التي تواجه فترة الانتقال، وفي موضوعات التحول الديمقراطي. معارضو الخطوة عدوا ذلك مدخلاً لجلب الوصاية الدولية على السودان.
