بات الفرار من الخدمة حلاً وحيداً أمام بعض عناصر قوى الأمن الداخلي اللبنانية، إذ يمنعهم القانون من العمل في مكان آخر وترفض طلبات تسريحهم أو منحهم مأذونيات سفر، بينما فقدت رواتبهم قيمتها بعد انهيار العملة الوطنية
مسارات تهريب قوت اللبنانيين معروفة سلفاً، ويمكن الدولة أن توقف الظاهرة التي تستنزف الاحتياطي النقدي، إذ تدعم سعر استيراد المحروقات والطحين بنسبة تصل إلى 90%، لكن لا أحد يحرك ساكناً، لتستمر منظومة الفساد في النهب
يكشف عقيد في الجيش اللبناني، على اطلاع بملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أن الجيش عرف بقضية نترات الأمونيوم في عام 2015 بطريقة مخابراتية، إذ لم تقم أي من الجهات المعنية بإطلاعه على القضية.
