يسود التفاؤل في الأوساط الاقتصادية الليبية، على خلفية الارتفاعات الكبيرة في سعر خام برنت متجاوزاً 90 دولاراً للبرميل، مما أعطى بارقة أمل لتعافي الاقتصاد الوطني.
أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة إعمار ليبيا وذلك لتنفيذ الخطط وإعمار المدن والقرى والمناطق النائية وتطويرها.
أعادت اضطرابات إنتاج وتصدير النفط الليبي تسليط الضوء على تأثير ذلك على سوق النفط بوجه عام، وعلى الدول المنتجة الأخرى التي ستستفيد اقتصاداتها من ارتفاع الأسعار.
رفعت المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة عن حقل الشرارة، وأعلنت استئناف الإنتاج بعد إغلاقه أسبوعين، بسبب احتجاجات منطقة فزان للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.