جهوزية حكومية للتدخللقد سوّقت بنوك Akbank وIsbank وCredit Credit Bank، جميع القروض بفوائد لا تزيد عن 165 نقطة أساس (1.65%) فوق المعدلات المعيارية قبل بدء الأزمة الجديدة، بما في ذلك هامش يصل إلى 130 نقطة أساس (1.3%) لالتزامات الدولار، وفقاً لـ"بلومبيرغ".
ومنذ ذلك الحين أضرّت أزمة القسّ الأميركي بالأصول التركية، حيث تضاعفت تكلفة التأمين على ديون Akbank لمدة 5 سنوات، منذ نيسان/أبريل الماضي إلى 684 نقطة أساس (6.84%)، وفقاً لبيانات هيئة أسواق المال.
توقعات أكثر إشراقاًوبما يشير إلى قدرة تركيا على تجاوز المحنة الحالية "المختلقة"، قال وزير المالية، آنذاك، إن تركيا تتفهم تماما وتدرك جميع التحديات الداخلية التي تواجهها وإنها ستخرج أقوى من أزمة تقلبات سوق العملة، وإنها تتعامل الآن مع الوضع غير المألوف في السوق، مضيفاً أن لديها قطاعاً مصرفياً سليماً وقوياً.
وكان لدى البنوك التركية حوالي 186 مليار دولار من التمويل بالعملات الأجنبية في يونيو/حزيران الماضي، أي ما يعادل 75% تقريباً من إجمالي "تمويلات الجملة"، وفقًا لمؤسسة "موديز". وبالتالي، ستحتاج البنوك إلى إعادة تمويل 77 مليار دولار من القروض المجمّعة و"سندات الجملة" المقوّمة بالعملة الأجنبية، أو 41% من إجمالي تمويل السوق، خلال العام المقبل.ومع ذلك، تلفت "بلومبيرغ" إلى أن الأزمة في تركيا ستكون مصدر مخاطر على المصارف الأوروبة التي لديها استثمارات في البنوك المحلية، بما فيها: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA، وBNP Paribas SA، وUniCredit SpA، وING Groep NV، علماً أن BBVA يحصد 14% تقريباً من أرباحه عبر حصّة يمتلكها في المصرف التركي Turkiye Garanti Bankasi AS.
بيد أن تقرير "بلومبيرغ" ذاته ينقل عن المحلل الائتماني في Jupiter Asset Management اللندنية، رضا كريم، تأكيده أن تركيا كانت لديها دوماً القدرة على تخطّي الأزمات السياسية وجمع الأموال. إلا أن التصعيد المستمر بين أنقرة وواشنطن لا يشي بأن المشكلات الاقتصادية سوف تهدأ قريباً في المدى المنظور.إنما بالإجمال، تتصف تصريحات المسؤولين الأتراك بقوّة الموقف وتفاؤل بانفراجات قريبة، ومنها ما نقلته صحيفة "حريّت" عن الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، من قوله إن معدل التضخم القابع حالياً في خانة العشرات، سيتراجع من جديد إلى خانة الآحاد، وإن تركيا ستتجاوز هذه الفترة، رغمكل الضغوط.
وبحسب وكالة "رويترز"، أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم قفز إلى 17.9% على أساس سنوي في أغسطس/آب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر 2003، لكن البنك المركزي أفاد بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر التي تهدّد استقرار الأسعار.
آثار القصف على غزة
