ويثير هذا الطعن مخاوف الجانب الكردي، الذي بدا الرابح الأكبر من الموازنة، بينما تشعر المحافظات الأخرى بـ"مظلومية" من الحصص المتدنية التي حصلت عليها.
وقال النائب عن تحالف "البناء"، علي الميّاحي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المحافظات الجنوبية همّشت في موازنة 2019، ولم تحصل على نسب تعادل مواردها أو نسب تعدادها السكاني"، مشيراً إلى أنّ "البصرة وميسان وبابل ومحافظات أخرى، فضلاً عن المحافظات المحررة من تنظيم داعش، ستقدم طعناً قانونياً إلى السلطة القضائية، وتطالب بإعادة النظر بتوزيع نسب المحافظات".
وأوضح الميّاحي أنّ "هذه النسب لا يمكن القبول بها، خاصة أنّ البنى التحتية للمحافظات متهالكة جداً، عدا المحافظات التي تضررت بفعل الإرهاب"، مؤكداً أن "لا علاقة لنا بحصة كردستان، طعننا سيكون بالموازنة بشكل عام، وحصة كردستان جزء منها".
ويعتبر نواب عن المحافظات الجنوبية أنّ حصة الأسد ذهبت إلى إقليم كردستان.وفي هذا الإطار، قال النائب عن بابل، منصور البعيجي، في بيان صحافي، إنّ "الموازنة تمت صياغتها بطريقة المحاباة، وهناك محافظات أخذت أكثر من استحقاقها، ومحافظات أخرى ظلمت، ولم تعط نصف ما تستحق".
وشدد البعيجي على أن "هذا الأمر تتحمله اللجنة المالية والحكومة، كونها أضافت وعدّلت بمواد الموازنة"، مؤكدا أنّ "كردستان حصلت على أكثر من استحقاقها".
وتعدّ محافظة البصرة من أكثر المحافظات اعتراضاً على الموازنة، وأكدت أن حصتها لا تلبي حاجتها.وقالت النائبة عن المحافظة، ميثاق الحامدي، في تصريح صحافي، إنّ "موازنة 2019 لا تلبي حاجة البصرة من الخدمات الأساسية، وبالتالي فالطعن سيمضي لا محالة"، موضحة أن "الطعن سيكون ببعض فقرات الموازنة فقط".
ويحذّر مسؤولون من مغبة تأثير الطعن على حصة الإقليم، والذي قد ينعكس بالتالي على التوافق بين بغداد وأربيل.وقال عضو تحالف "الإصلاح"، جبار الجنابي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الموازنة مررت بالتوافق، وأنّ أي تعديل بها سيؤثر على هذا التوافق، خاصة بين بغداد وأربيل".
ولفت الجنابي إلى أنّ "كردستان بالتأكيد سترفض أي تعديل وتغيير بحصتها، وهذا سينعكس سلباً على مجمل الحوارات السياسية والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل".
وكان مسؤولو إقليم كردستان، ومنهم رئيس حكومتها نيجرفان البارزاني، قد أبدوا ارتياحهم للنسبة التي حصل عليها الإقليم، وهي تزيد عن 20 في المائة من حجم الموازنة، مؤكدين أنّها الموازنة الأفضل لهم على مدى الدورات البرلمانية السابقة.
وأقرّ البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، موازنة العام 2019، بعد خلافات سياسية عميقة أعاقت تمريرها لأشهر عدة.
الفساد لا يوفر دور الايتام في افغانستان
