أميركا تتجه لوقف تمويل محطات الكهرباء باستخدام الفحم
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جينفر فريدمان، إن بلادها ستمضي قدما في وقف تمويل الحكومة لمعظم محطات توليد الكهرباء باستخدام الفحم في الخارج، وذلك بعد يوم واحد من مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقترحان فيه إلغاء القيود على مثل هذه المشروعات، التي يمولها بنك التصدير والاستيراد الأميركي.
وأوضحت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أن الإدارة ملتزمة بقوة بإعادة تفويض بنك التصدير والاستيراد على المدى الطويل.
وأضافت: "إننا ملتزمون أيضا بشكل كامل بإنهاء التمويل العام لمعظم محطات الكهرباء الملوثة للبيئة في الخارج باستثناء الدول الأكثر فقرا، والاعتراض على اللغة التي تعرقل تنفيذ خطة عمل المناخ للرئيس".
ويحاول أعضاء الكونجرس صياغة خطة لإنقاذ بنك التصدير والاستيراد الأميركي، الذي يقدم الدعم للمصدرين الأميركيين ومشتري السلع الأميركية، قبل انتهاء تفويضه في 30 يونيو/حزيران.
وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون الخميس الماضي، قالو فيه إنه يوفر تسوية بين الحزبين بشأن بنك التصدير والاستيراد.
وقال أوباما إنه يريد التركيز على خفض انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض في الداخل والخارج خلال العامين المتبقيين له في السلطة، كما يريد التفاوض في وقت لاحق من العام الجاري على إبرام اتفاق دولي لإبطاء التغير المناخي.
وفي يونيو/حزيران 2013 طرح أوباما "خطة عمل المناخ"، التي تتضمن دعوة لإنهاء دعم الحكومة لمعظم محطات الفحم الجديدة في الخارج، ووافق حينها مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد، لكن النواب الذي يمثلون ولايات منتجة للفحم حاربوا هذا الاقتراح.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق بشكل محدد على بند الطاقة الذي ورد في مشروع قانون بنك التصدير والاستيراد الخميس الماضي، والذي يدعمه أربعة أعضاء ديمقراطيين وأربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، ويشمل مشروع القانون بندا سيحظر "التمييز" على أساس الصناعة ومصدر الطاقة.
