إيران تراهن على الأوروبيين لحماية إنتاجها النفطي
ستتراجع أسعار النفط لاحقاً خلال العام الجاري (Getty)
أرخى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي والعقوبات الأميركية التي ستطاول مجال إنتاج النفط الإيراني، بالثقل على السوق النفطية، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بسبب المخاوف من نقص في الإمدادات.
ولكن إيران طمأنت الأسواق اليوم، إذ قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم السبت، إن قرار الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الطرف لن يؤثر في صادرات النفط الإيرانية إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من إنقاذ الاتفاق.
وأضاف للصحافيين بعد اجتماع مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة ميغيل أرياس كانتي، أن "عند اتخاذ كل قرار جديد تحتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى إجماع... أعتقد أن مساعدة الاتحاد الأوروبي تساعدنا... معدل صادراتنا النفطية لن يتغير".
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية بعد قرار ترامب في الثامن من مايو/ أيار أن واشنطن ستعيد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران بعد انتهاء مهلتين مدتهما 90 و180 يوما، بما يشمل عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وتحويلات مع بنكها المركزي.
وألقت الأزمة الإيرانية إضافة إلى انخفاض الإنتاج في فنزويلا عضو "أوبك"، بالثقل على أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية؛ إذ تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، لكن خام "برنت" سجل سادس أسبوع على التوالي من المكاسب، مدعوما بهبوط حاد في إنتاج فنزويلا وطلب عالمي قوي وعقوبات أميركية مرتقبة على إيران.
وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1%، لتبلغ عند التسوية 78.51 دولارا للبرميل. وفي الجلسة السابقة قفز خام القياس العالمي فوق 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، ويتوقع مستثمرون أن يسجل المزيد من المكاسب على الأقل في الأجل القصير، بسبب المخاوف بشأن الإمدادات.
وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.29 %، لتبلغ عند التسوية 71.28 دولارا للبرميل ومنهية الأسبوع على زيادة قدرها 0.9 %، هي ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.
وفي السياق، استقر عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد صعوده لستة أسابيع متتالية رغم أن أسعار الخام قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 وهو ما يدفع شركات الحفر إلى استخراج كميات قياسية من النفط وخصوصا الخام الصخري.
وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن إجمالي عدد الحفارات النفطية استقر عند 844 حفارا في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من مايو/ أيار.
وإجمالي عدد الحفارات النفطية في أميركا، وهو مؤشر أولي إلى الإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 720 حفارا.
إلى ذلك، رفع "بنك قطر الوطني" توقعاته لأسعار النفط للسنة الجارية والعام القبل، لتصل إلى 69 دولارا للبرميل هذه السنة من 63 دولارا، و66 دولارا للبرميل خلال 2019 من 61 دولارا، في ضوء الارتفاعات الجديدة التي سجلتها أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
ولفت التحليل إلى أن الالتزام بالاتفاق الذي رعته "منظمة البلدان المصدرة للنفط" (أوبك) لخفض الإنتاج بلغ 163% داخل المنظمة و90% بين الأطراف من خارجها، كما تراجعت توقعات حجم المعروض جراء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في فنزويلا وإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران. وأدت اختناقات البنية التحتية في حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى خفض التوقعات لنمو المعروض الأميركي على المدى القريب.
ومن ناحية الطلب، ظلت التوقعات قوية، حيث ساعدت برودة الشتاء التي جاءت أشد من المعتاد على تآكل المخزون في دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إلى مستوى قريب من متوسط الخمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل توقعات النمو العالمي في وقت مبكر من العام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن أسعار النفط قد ترتفع، في المدى القصير، مدفوعة بالعقوبات على إيران، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض خلال الجزء الأخير من العام الجاري، لأسباب منها أنه من المرجح أن يؤدي فرض الولايات المتحدة العقوبات مرة ثانية إلى خفض صادرات النفط الخام الإيراني، لكن السعودية أعلنت أنها ستعمل بالتنسيق مع دول أخرى للتخفيف من آثار أي نقص في الإمداد.
وتوقع التقرير أيضا أن تشهد أسعار النفط تراجعا إضافيا في عام 2019، إذ من المرجح أن تخف الاختناقات المرتبطة بإنتاج النفط الصخري. وبما أن تقديرات سعر التعادل للنفط الصخري الأميركي لا تزال في نطاق 60-65 دولارا للبرميل، فمن المرجح أن يستمر النمو الكبير في المعروض ما دامت الأسعار فوق هذا المستوى.
(العربي الجديد، قنا، رويترز)
