احتياطات دول الخليج تحت ضغوط النفط والصراعات
اضطرابات المنطقة تهدّد أموال الخليج (فايز نور الدين/فرانس برس)
لم تفلت دول الخليج الغنية بثروات النفط والغاز من مقصلة انخفاض الاحتياطات النقدية، بسبب دخولها دوامة تراجع أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى تكلفة الصراعات في المنطقة، وأبرزها حرب اليمن، وحصار 4 دول عربية لقطر.
وتوقعت تقارير دولية استمرار تآكل الاحتياطي لعدد من دول الخليج، في حال عدم ارتفاع أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.
السعودية
تصدرت السعودية، الدول الخليجية، من حيث تراجع احتياطاتها النقدية، خلال الفترة الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية والتكلفة الباهظة للحرب التي تقودها ضمن تحالف عربي ضد جماعة الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى إنفاقها السخي لمساندة النظام المصري الذي جاء بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، حسب محللي اقتصاد.
وحسب إحصائيات رسمية، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي - ساما (البنك المركزي) بنحو 1.8 مليار دولار، خلال شهر يناير/كانون الثاني 2018، لتصل إلى 1854.3 مليار ريال (494.5 مليار دولار)، مقابل 1861.6 مليار ريال (496.4 مليار دولار)، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، السابق له.
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية في 2017، بنسبة 7.3%، مقارنة بعام 2016، إلى 1861.6 مليار ريال (496.4 مليار دولار).
وأظهر تقرير حديث لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن إنفاق السعودية العسكري والأمني، عام 2017، بلغ 76.7 مليار دولار، يمثل نسبة تزيد عن 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى الخبير الدولي في الشؤون الاقتصادية ورئيس وحدة الأبحاث في مركز سينيار بأميركا، جوزيف رعد، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن لجوء دول الخليج إلى السحب من الاحتياطي العام الذي تراكم خلال العقد الماضي، كان ضرورياً لتمويل احتياجاتها، وسد العجز في الموازنة.
ويضيف رعد، أن استمرار دول الخليج في استهلاك احتياطاتها المالية ستكون له عواقب وخيمة، خصوصاً في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية لسنوات قادمة.
الكويت
كشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك الكويت المركزي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، عن أن حجم احتياطي النقد الأجنبي للكويت وصل حالياً إلى نحو 9.5 مليارات دينار (ما يعادل 31 مليار دولار)، بينما وصل احتياطي الدولة من الذهب إلى 31 مليون دينار (ما يعادل 105 ملايين دولار). ووفقاً لبيانات رسمية، يتوقع أن تكون احتياطيات الكويت كافية لمدة 25 عاماً.
وخفّفت الكويت الضغط عن احتياطات النقد الأجنبي، خلال العام الماضي، عبر تكثيف التوجه نحو أدوات الدين الأخرى (سندات، أذونات، صكوك).
وتنتظر الحكومة الكويتية موافقة البرلمان في البلاد على قانون الدين، الذي يرفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار (82 مليار دولار).
ويقول مدير إدارة الأبحاث في المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، ناصر زايد، لـ "العربي الجديد"، إن الكويت مازالت تحافظ على توازن عملاتها المحلية، رغم تراجع أسعار النفط، وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة التي تؤثر على الاقتصاد.
قطر
استطاعت قطر أن تحافظ على استقرار احتياطاتها النقدية، رغم الحصار الذي فرضته عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من يونيو/حزيران 2017. وقد تراجع الاحتياطي القطري بشكل كبير عقب الحصار مباشرة، إلا أنه عاد ليرتفع مرة أخرى، خلال الفترة الأخيرة. وزاد احتياطي النقد الأجنبي لقطر بمقدار 2.9 مليار دولار، ليرتفع، في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 37.7 مليار دولار، وفق ما ذكره بنك "إتش.إس.بي.سي" البريطاني، مضيفا أن تحسّن وضع الاحتياطي الأجنبي يرجع جزئيا إلى استمرار تحسّن الميزان التجاري القطري.
وأظهر تقرير لصندوق النقد الدولي صدر الشهر الجاري، أن الأثر الاقتصادي والمالي المباشر على قطر نتيجة للحصار آخذ في التلاشي، وذلك بسبب إجراءات الدوحة لدعم قطاعات التجارة والنقل والسياسة النقدية. وأشار الصندوق إلى أن العجز المالي من المتوقع أن يكون قد انخفض إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، مقارنة مع 9.2% في 2016.
وبالنسبة للإمارات، بلغ احتياطي النقد الأجنبي لها، حتى نهاية العام الماضي، 93 مليار دولار.
وتوقعت تقارير دولية استمرار تآكل الاحتياطي لعدد من دول الخليج، في حال عدم ارتفاع أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.
السعودية
تصدرت السعودية، الدول الخليجية، من حيث تراجع احتياطاتها النقدية، خلال الفترة الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية والتكلفة الباهظة للحرب التي تقودها ضمن تحالف عربي ضد جماعة الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى إنفاقها السخي لمساندة النظام المصري الذي جاء بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، حسب محللي اقتصاد.
وحسب إحصائيات رسمية، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي - ساما (البنك المركزي) بنحو 1.8 مليار دولار، خلال شهر يناير/كانون الثاني 2018، لتصل إلى 1854.3 مليار ريال (494.5 مليار دولار)، مقابل 1861.6 مليار ريال (496.4 مليار دولار)، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، السابق له.
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية في 2017، بنسبة 7.3%، مقارنة بعام 2016، إلى 1861.6 مليار ريال (496.4 مليار دولار).
وأظهر تقرير حديث لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن إنفاق السعودية العسكري والأمني، عام 2017، بلغ 76.7 مليار دولار، يمثل نسبة تزيد عن 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى الخبير الدولي في الشؤون الاقتصادية ورئيس وحدة الأبحاث في مركز سينيار بأميركا، جوزيف رعد، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن لجوء دول الخليج إلى السحب من الاحتياطي العام الذي تراكم خلال العقد الماضي، كان ضرورياً لتمويل احتياجاتها، وسد العجز في الموازنة.
ويضيف رعد، أن استمرار دول الخليج في استهلاك احتياطاتها المالية ستكون له عواقب وخيمة، خصوصاً في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية لسنوات قادمة.
الكويت
كشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك الكويت المركزي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، عن أن حجم احتياطي النقد الأجنبي للكويت وصل حالياً إلى نحو 9.5 مليارات دينار (ما يعادل 31 مليار دولار)، بينما وصل احتياطي الدولة من الذهب إلى 31 مليون دينار (ما يعادل 105 ملايين دولار). ووفقاً لبيانات رسمية، يتوقع أن تكون احتياطيات الكويت كافية لمدة 25 عاماً.
وخفّفت الكويت الضغط عن احتياطات النقد الأجنبي، خلال العام الماضي، عبر تكثيف التوجه نحو أدوات الدين الأخرى (سندات، أذونات، صكوك).
وتنتظر الحكومة الكويتية موافقة البرلمان في البلاد على قانون الدين، الذي يرفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار (82 مليار دولار).
ويقول مدير إدارة الأبحاث في المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، ناصر زايد، لـ "العربي الجديد"، إن الكويت مازالت تحافظ على توازن عملاتها المحلية، رغم تراجع أسعار النفط، وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة التي تؤثر على الاقتصاد.
قطر
استطاعت قطر أن تحافظ على استقرار احتياطاتها النقدية، رغم الحصار الذي فرضته عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من يونيو/حزيران 2017. وقد تراجع الاحتياطي القطري بشكل كبير عقب الحصار مباشرة، إلا أنه عاد ليرتفع مرة أخرى، خلال الفترة الأخيرة. وزاد احتياطي النقد الأجنبي لقطر بمقدار 2.9 مليار دولار، ليرتفع، في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 37.7 مليار دولار، وفق ما ذكره بنك "إتش.إس.بي.سي" البريطاني، مضيفا أن تحسّن وضع الاحتياطي الأجنبي يرجع جزئيا إلى استمرار تحسّن الميزان التجاري القطري.
وأظهر تقرير لصندوق النقد الدولي صدر الشهر الجاري، أن الأثر الاقتصادي والمالي المباشر على قطر نتيجة للحصار آخذ في التلاشي، وذلك بسبب إجراءات الدوحة لدعم قطاعات التجارة والنقل والسياسة النقدية. وأشار الصندوق إلى أن العجز المالي من المتوقع أن يكون قد انخفض إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، مقارنة مع 9.2% في 2016.
وبالنسبة للإمارات، بلغ احتياطي النقد الأجنبي لها، حتى نهاية العام الماضي، 93 مليار دولار.
