استبدال الليرة السورية بالتركية سرّع في انهيارها؟
عملية استبدال الليرة السورية (Getty)
بعد نحو ثلاثة أشهر على اتخاذ قرار استبدال الليرة السورية بالليرة التركية، بدأت تنحدر الليرة السورية خلال الشهر الحالي إلى أدنى مستوى لها منذ اندلاع الثورة. وقد انطلق قرار استبدال الليرة السورية من هدفين متناقضين إلى حد ما. يقول القائمون على القرار "إن هدفهم الأول هو حماية أموال الناس في حال انهيار العملة السورية، فيما الهدف الثاني هو محاربة النظام اقتصادياً، أي إضعاف اقتصاد النظام بإضعاف عملته ودفعها للانهيار". لكن الناشط السوري فيصل حسين يقول في حديث لـ "العربي الجديد": "لا تناقض فيما ذكر بل تكامل في الأهداف". ويشرح: "نريد أن نزيد الضغط على النظام السوري باستخدام السلاح الاقتصادي، وألا نلحق الضرر بمن يعيشون خارج مناطق النظام، وهذا هو الحل تحديداًـ أي استبدال الليرة السورية بالتركية". ويضيف: "رغم أن تطبيق القرار سيكون خلال الشهر المقبل لكن العملة المحلية بدأت تنخفض وهنالك مخاوف من انهيارها".
انحدار كبير في سعر الصرف
وكان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار قد بلغ أدنى مستوى له خلال الأسبوع الماضي عندما تخطى حاجز 370 ليرة سورية مقابل الدولار. وهو مستوى لم تصله الليرة السورية طيلة سنوات انحدارها والتي بدأت مع بداية الثورة السورية، وسجلت أدنى مستوياتها عندما اقتربت الولايات المتحدة من شن عمل عسكري ضد نظام الأسد قبل عامين، لتسجل في ذلك الوقت سعر صرف 350 ليرة مقابل الدولار.
لكن التدهور الأخير في سعر صرف العملة المحلية، لا يتصل بقرار استبدالها بالعملة التركية كما يقول الخبير الاقتصادي محمد السلمان لـ "العربي الجديد"، ذلك أن انخفاض سعر صرف الليرة السورية هو مسألة طبيعية ونتيجة حتمية للظروف التي تمر بها سورية. ويضيف السلمان: "لولا جهود الحلف الدولي لإنقاذ الأسد، لكانت قد انهارت الليرة السورية منذ زمن".
اقرأ أيضاً:سلاح الجوع يفتك بأجساد السوريين أينما وجدوا
وحول القرار الجديد باستبدال الليرة السورية، يقول السلمان "لم يكن على المستوى المطلوب، واعتراه الكثير من المشاكل والأخطاء المنهجية والعلمية".
إلى ذلك يعتقد الباحث زين عبود في حديث لـ "العربي الجديد" أن "القرار ارتجالي ومبني على خلفية سياسية، وليس اقتصادية". ويفسر ذلك بأنه ومن الناحية الاقتصادية، فإن تطبيق القرار شبه مستحيل، إذ تغيب السلطة المركزية التي بوسعها تنفيذ مثل هذه القرارات، كما يغيب المصرف المركزي الذي يجب أن يقوم باستبدال وتوزيع العملة وإدارتها في المناطق الجديدة". ويضيف: "الأهم من كل ذلك، أن من بقي من سوريين في المناطق المحررة يفضلون التعامل بالليرة السورية أو الدولار الأميركي، إذ لا تزال هنالك قنوات تجارية بين العديد من المناطق المحررة في الشمال وبعض مناطق سيطرة النظام السوري. كما أن جزءاً كبيراً من السكان يتلقون الرواتب والمساعدات والحوالات النقدية بالليرة السورية". هذا ومن المتوقع أيضاً أن يشكل ارتباط المشهد الاقتصادي في المناطق المحررة وبشكل متزايد بنشاط المنظمات الدولية والمحلية والتي تعتمد الدولار والليرة السورية في تعاملاتها عائقاً إضافياً أمام تداول الليرة التركية.
تأثيرات سلبية؟
وحول ارتباط القرار بالتدهور الحالي لسعر صرف الليرة السورية، يقول عبود: "إن مثل هذه القرارات في حال وجدت طريقها للتطبيق، ولو جزئياً فمن المرجح أن تؤثر بصورة ما على قوة العملة المحلية، وهذا التأثير سيكون سلبياً على كل السوريين إن في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة".
المؤيدون لذلك القرار يرونه قابلاً للتطبيق، وخصوصاً أن عدداً من الفصائل العسكرية وافقت عليه وهي من سيشرف على تنفيذه، بحسب الناشط السوري زاهر الحلبي من ريف مدينة حلب. ويقول: "سيعود تطبيق القرار بالفائدة على قيمة العملة التركية وعلى الاقتصاد التركي، ولذلك من المتوقع أن تدعم تركيا مثل هذا الإجراء".
لكن الباحث زين عبود يخالف هذا "التبسيط لمسألة اقتصادية شائكة" إذ إنه وبحسب عبود، فإن تركيا "غير معنية بهذا القرار ولا تنظر إليه بأي قدر من الأهمية، إذ إن الاقتصاد التركي قوي وكبير ولن يفيدها تداول الليرة التركية في مناطق محدودة ومدمرة من سورية، تفتقد إلى النشاط التجاري الكبير".
اقرأ أيضاً:أموال "داعش": من أين له هذا؟
انحدار كبير في سعر الصرف
وكان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار قد بلغ أدنى مستوى له خلال الأسبوع الماضي عندما تخطى حاجز 370 ليرة سورية مقابل الدولار. وهو مستوى لم تصله الليرة السورية طيلة سنوات انحدارها والتي بدأت مع بداية الثورة السورية، وسجلت أدنى مستوياتها عندما اقتربت الولايات المتحدة من شن عمل عسكري ضد نظام الأسد قبل عامين، لتسجل في ذلك الوقت سعر صرف 350 ليرة مقابل الدولار.
لكن التدهور الأخير في سعر صرف العملة المحلية، لا يتصل بقرار استبدالها بالعملة التركية كما يقول الخبير الاقتصادي محمد السلمان لـ "العربي الجديد"، ذلك أن انخفاض سعر صرف الليرة السورية هو مسألة طبيعية ونتيجة حتمية للظروف التي تمر بها سورية. ويضيف السلمان: "لولا جهود الحلف الدولي لإنقاذ الأسد، لكانت قد انهارت الليرة السورية منذ زمن".
اقرأ أيضاً:سلاح الجوع يفتك بأجساد السوريين أينما وجدوا
وحول القرار الجديد باستبدال الليرة السورية، يقول السلمان "لم يكن على المستوى المطلوب، واعتراه الكثير من المشاكل والأخطاء المنهجية والعلمية".
إلى ذلك يعتقد الباحث زين عبود في حديث لـ "العربي الجديد" أن "القرار ارتجالي ومبني على خلفية سياسية، وليس اقتصادية". ويفسر ذلك بأنه ومن الناحية الاقتصادية، فإن تطبيق القرار شبه مستحيل، إذ تغيب السلطة المركزية التي بوسعها تنفيذ مثل هذه القرارات، كما يغيب المصرف المركزي الذي يجب أن يقوم باستبدال وتوزيع العملة وإدارتها في المناطق الجديدة". ويضيف: "الأهم من كل ذلك، أن من بقي من سوريين في المناطق المحررة يفضلون التعامل بالليرة السورية أو الدولار الأميركي، إذ لا تزال هنالك قنوات تجارية بين العديد من المناطق المحررة في الشمال وبعض مناطق سيطرة النظام السوري. كما أن جزءاً كبيراً من السكان يتلقون الرواتب والمساعدات والحوالات النقدية بالليرة السورية". هذا ومن المتوقع أيضاً أن يشكل ارتباط المشهد الاقتصادي في المناطق المحررة وبشكل متزايد بنشاط المنظمات الدولية والمحلية والتي تعتمد الدولار والليرة السورية في تعاملاتها عائقاً إضافياً أمام تداول الليرة التركية.
تأثيرات سلبية؟
وحول ارتباط القرار بالتدهور الحالي لسعر صرف الليرة السورية، يقول عبود: "إن مثل هذه القرارات في حال وجدت طريقها للتطبيق، ولو جزئياً فمن المرجح أن تؤثر بصورة ما على قوة العملة المحلية، وهذا التأثير سيكون سلبياً على كل السوريين إن في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة".
المؤيدون لذلك القرار يرونه قابلاً للتطبيق، وخصوصاً أن عدداً من الفصائل العسكرية وافقت عليه وهي من سيشرف على تنفيذه، بحسب الناشط السوري زاهر الحلبي من ريف مدينة حلب. ويقول: "سيعود تطبيق القرار بالفائدة على قيمة العملة التركية وعلى الاقتصاد التركي، ولذلك من المتوقع أن تدعم تركيا مثل هذا الإجراء".
لكن الباحث زين عبود يخالف هذا "التبسيط لمسألة اقتصادية شائكة" إذ إنه وبحسب عبود، فإن تركيا "غير معنية بهذا القرار ولا تنظر إليه بأي قدر من الأهمية، إذ إن الاقتصاد التركي قوي وكبير ولن يفيدها تداول الليرة التركية في مناطق محدودة ومدمرة من سورية، تفتقد إلى النشاط التجاري الكبير".
اقرأ أيضاً:أموال "داعش": من أين له هذا؟
