الأمم المتحدة تحذر من الوضع "القاتم" في ليبيا

ناقش مجلس الأمن الدولي، الوضع في ليبيا، ضمن إحاطة دورية تقدمها بعثة الأمم المتحدة للمجلس. وكان لافتاً وصف الممثل الخاص للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برنادينو ليون، في تقريره، الوضع السياسي والأمني في ليبيا بـ"القاتم".

ويأتي التقرير قبل يوم من مرور ثلاث سنوات لإنشاء المجلس للبعثة. وأضاف ليون أنه "بعد ثلاث سنوات من إنشاء البعثة، وعلى الرغم من التفاؤل بذلك آنذاك، فإن البعثة تجد نفسها في لحظة حرجة في التحول الديمقراطي في ليبيا". ووصف العملية السياسية بـ"المتعثرة والتي تقترب بالبلاد من حافة الصراع الممتد".

وتحدث الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عن زيارته الأخيرة للبلاد، في الثامن من الشهر الحالي، وقال إن هناك "عدم ثقة شديداً بين جميع الأطراف". وشدد على إقرار المجتمع الدولي، أن المجلس المنتخب في طبرق هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد مع التأكيد على الحاجة لقيادة مسؤولة وجسورة. وشدد على أهمية مشاركة كل الأطراف بشكل فعال واتخاذ خطوات عملية لضمان مشاركة جميع البرلمانيين المنتخبين ومعالجة الشوائب التي يتحدث عنها البرلمانيون الذين يرفضون المشاركة بالاجتماعات.

ولفت ليون الى إنه "شدد في لقاءاته مع الجماعات المختلفة، على أن تسوية الأزمة الراهنة في ليبيا لن تتحقق بالسبل العسكرية، وإنما فقط من خلال التوافق السياسي القائم على مبادئ أساسية"، ومن أهمها "احترام الإعلان الدستوري والعملية الديمقراطية والانتخابات التشريعية الأخيرة في شهر يونيو/حزيران الماضي".

وحذر من أن الأوضاع الأمنية في الشرق، والمواجهات العسكرية التي تشهدها بنغازي، تهدد بإيقاع أضرار بالغة بصفوف المدنيين، متحدثاً كذلك عن تقارير تفيد بوجود نقص حاد بالمواد الطبية في ورشفانة.

كما شهدت الجلسة التي خُصصت لليبيا كلمة لنائب الممثل الدائم لرواندا بصفته ممثلاً لرئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة أوليفين دون غيرو، والذي أكد بدوره على "التدهور الأمني السريع والانتشار السريع للأسلحة وعدم سيطرة الحكومة على المرافق الجوية والبحرية في البلاد، ووصول الكثير من المواد العسكرية إلى الميليشيات". ولفت الى زيادة في وتيرة تحويل الأسلحة إلى ليبيا، منذ بداية العام الحالي، إضافة إلى استمرار خروج الأسلحة من ليبيا.

أما السفير الليبي لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، فتحدث عن مقتل أكثر من 500 شخص وجرح أكثر من ألف "في الحرب التي جرت وما زالت تجري بين الأشقاء في مدينة طرابلس وما حولها منذ 13 يوليو/تموز الماضي".

وتحدث السفير الليبي عن تشاؤمه بتغيير قريب في العاصمة وضواحيها "في ظل سيطرة المجموعات المسلحة، فيما يسمى بفجر ليبيا، وغياب سلطة الدولة". وأكد أن مجلس النواب والحكومة هي السلطة الشرعية. وقال إن بلاده "لن تقبل، من أي جهة كانت، معاملتها على نفس المستوى ومساواتها بأي من الجهات المسلحة".

وطالب بتغير الدور الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، على أن يبقى في إطار ولايتها القائمة.

وحذر السفير الليبي مما اسماه "انزلاق بعثة الأمم المتحدة" نحو معاملة الحكومة الليبية المنتخبة "على قدم المساواة مع المجموعات المسلحة سواء كانت هذه المجموعات "فجر ليبيا" أو غيرها". واعتبر هذه المعاملة "مخالفة لولاية البعثة وإخلالاً واضحاً بالمبادئ التوجيهية لعملها وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 2171". ورأى أن ذلك سيكون تقويضاً للمسار السياسي، وسيؤدي إلى "التشجيع على استمرار الاقتتال بين الأشقاء، من أجل الحصول على المكاسب المادية غير المشروعة والتي هي السبب الأساسي في الاقتتال".

وأعلن أن مجلس النواب والحكومة "لن يتحاورا مع الجماعات المسلحة على أي مطالب سياسية تفرض بالقوة"، معلناً ملاحقة واستخدام القوة بوجه الجماعات المسلحة والاستعانة بالمجتمع الدولي عند الضرورة "إن لم تقم المجموعات المسلحة بالانسحاب من المدن ولم يحقق الحوار معها تنفيذ قرارات مجلس النواب، وإن استنفدت كل الوسائل السلمية في ظل سيادة الدولة ومسؤولية الحكومة".

يذكر أن مدينة نيويورك تشهد بدءاً من الأسبوع المقبل وصول عدد كبير من رؤساء الدول على رأس وفود لحضور اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة، ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات نقاشات حول الوضع في ليبيا. كما ستشهد العاصمة الإسبانية مدريد، الأربعاء المقبل، مؤتمراً دولياً حول ليبيا تحضره الأطراف الإقليمية.