الأمن المصري يوسّع حملة الاعتقالات في مختلف المحافظات

الأمن المصري يوسّع حملة الاعتقالات في مختلف المحافظات

17 ديسمبر 2017
الاعتقالات كانت محددة في الأسبوعين الأخيرين (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -
باتت الاعتقالات في مصر "أمراً اعتيادياً"، غير أنها أصبحت أخيراً من دون سبب، إثر قيام أجهزة الأمن المصرية بحملات اعتقالات في محافظات عدة خلال الأسبوعين الماضيين، من دون معرفة الأسباب التي أسفرت عن اعتقال العشرات من الشباب. ودأبت أجهزة الأمن على شنّ حملات اعتقالات منذ 2013 بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم وفضّ اعتصام أنصاره في رابعة العدوية والنهضة. ولكن حملة الاعتقالات الأخيرة أثارت العديد من علامات الاستفهام، خصوصاً أنها ليست موجّهة لأنصار مرسي في الأساس، بل استهدفت شبابا غير منتمين للتيار الإسلامي، بحسب محامٍ متخصص في قضايا الإسلاميين.

في هذا السياق، كشف المحامي لـ"العربي الجديد"، أنه "تمّ رصد شكاوى من أهالي بعض الشباب، تحديداً في محافظة الجيزة، تتهم الأجهزة الأمنية باعتقال أبنائهم من دون أي سبب". وأضاف أن "قوات الأمن داهمت منازل الشباب فجراً، في كل منطقة على حدة، واستهدفت عددا معينا من الأشخاص واعتقلتهم واقتادتهم لجهة مجهولة". وتابع أن "الغريب في هذه الاعتقالات أن هؤلاء الشباب ليسوا محسوبين على التيار الإسلامي أو متعاطفين معه، وليس لهم نشاط سياسي في حركات أو أحزاب، بما يجعل عملية اعتقالهم مريبة". ولفت إلى أن "أغلب هؤلاء الشباب متعلمون ويعملون في مؤسسات وشركات كبيرة ومعروفة". وأشار إلى أن "طريقة القبض عليهم توحي بأن ثمة حملة مكبّرة للقبض على بعض المطلوبين لدى أجهزة الأمن، بعد عمل تحريات بمساعدة من وصفهم بجواسيس الأمن والبلطجية، الذين يتم الاعتماد عليهم في الإبلاغ عن أي شخص قد يكون معارضاً للنظام الحالي".

وأوضح المحامي أنه "في الغالب هؤلاء الشباب معارضون للنظام الحالي ويجهرون بذلك علانية في مناطقهم السكنية، على الرغم من عدم وجود نشاط ملحوظ لهم في العمل السياسي". وأكد "توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة؛ وهي الانتماء لجماعة محظورة، والسعي لإسقاط النظام، وغيرها من الاتهامات الجاهزة لدى أجهزة الأمن". وذهب إلى أن "الوضع في مصر بات صعباً للغاية، في ظل التوسّع في عمليات الإخفاء القسري، إذ يتم إخفاء المعتقل في أحد المقار الأمنية وغالباً برعاية جهاز الأمن الوطني، ولا يظهر إلا إذا أرادوا أن يظهر".

من جانبه، ذكر أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين أن "حملات الاعتقالات مستمرة  منذ الشهر الماضي في قرى عدة بمحافظات مختلفة، وبالفعل تم القبض على عدد من المتعاطفين مع التيار الإسلامي". وأضاف في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "ثمة ملاحقات شديدة وأجواء متوترة في قرى عدة بمحافظات الوجه البحري، وهو ما يؤكد وجود إصرار على توسيع دائرة الاعتقالات".



وتابع أن "الحملات الأمنية في السابق كانت تستهدف اعتقال بعض الأسماء البارزة في مناهضة النظام الحالي، ولكن حالياً تم توسيع دائرة الاستهداف، وباتت الاعتقالات تطاول أي معارض للسيسي باعتباره متعاطفاً مع الإخوان المسلمين". وأشار إلى أنه "في السابق كانت قوات الأمن تعتقل أحد أقارب الشخص المطلوب لديها، ولكنّ الآن هناك إصرار على مراقبة محيط سكنه تماماً وأقاربه حتى الوصول إليه".

في سياق متصل، أقدمت قوات الأمن المصرية على إخفاء صحافيين قسرياً، وهم إسلام عبد العزيز فرحات الذي تمّ اعتقاله من المطار خلال توجهه إلى دولة الكويت، وعمر السيد طه إبراهيم، وعبد الله قدري، وكذلك حسام السويفي وأحمد عبد العزيز، اللذان تم القبض عليهما خلال وقفة أمام نقابة الصحافيين رفضاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.

وقال الخبير السياسي، محمد عز، إن "النظام الحالي يعيش حالة اضطراب كبيرة، تحديداً في تزايد حجم الغضب الشعبي والضيق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب سياساته الاقتصادية التي أسفرت عن تأزم الأوضاع المعيشية." وأضاف في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه "كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، زادت الضغوط الأمنية والتوسع في الاعتقالات، وملاحقة المعارضين بكل أشكالهم، ويبدو أن الأمن حالياً يستهدف أي شخص معارض يمكن أن يمثل له أي قلق حتى لو بسيطا". وتابع أنه "من المفترض قبيل أي انتخابات رئاسية أن تتاح الحريات بشكل كامل أمام الجميع للتعبير عن آرائهم لا مصادرة حقوقهم أو اعتقالهم، ولكنّ هذا مؤشر على الأجواء التي ستكون فيها الانتخابات المقبلة". ولفت إلى أنه "لا يمكن فصل التضييقات والملاحقات والاعتقالات عن منْع مرشحين بعينهم من منافسة السيسي، والمثال الأبرز في هذا السياق هو الفريق أحمد شفيق، وقبله خالد علي بتحريك قضية قديمة له لمنعه من الترشح".



دلالات

المساهمون