البيان الختامي لـ"اجتماع الفتنة"... انقلاب على عمومية الصحافيين المصريين
البيان الختامي لـ"اجتماع الفتنة"... انقلاب على عمومية الصحافيين المصريين
من التظاهرات احتجاجاً على اقتحام نقابة الصحافيين (العربي الجديد)
في انقلاب على مقررات الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصريين التي انعقدت الأربعاء الماضي، واتخذت 18 قراراً لإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة، بعد الاعتداءات الأمنية على مقر النقابة، دعا البيان الختامي لما عرف بـ"اجتماع الأسرة الصحافية" بمقر صحيفة الأهرام، وسط القاهرة، اليوم الأحد، مجلس النقابة لعقد جمعية عمومية غير عادية تنظر في سحب الثقة من المجلس وإجراء انتخابات مبكرة على كامل مقاعد المجلس.
وعلى طريقة وزير الخارجية سامح شكري الذي صرح مؤخرا بأن "مصر ليست رائدة ولا تسعى لقيادة المنطقة"، شدد بيان "الفتنة"، والذي تلاه رئيس تحرير جريدة الأهرام الحكومية عبد الهادي علام على أنه "لا ينبغي للنقابة أن تعتبر نفسها سلطة فوق المؤسسات الصحافية"، وذلك بالمخالفة لقانون النقابة، والقوانين المنظمة للصحافة في مصر، والتي تؤكد أن النقابة خط الدفاع الأول عن الصحافيين وأنها السلطة الأعلى.
وأكد على عدم جواز الخلط بين مسؤولية الجمعية العمومية وبين أي اجتماع داخل النقابة يعطي لنفسه الحق في اتخاذ قرارات في حكم العدم. كما شدد على أنه لا يجوز للنقابة أن تتصرف كحزب سياسي، وأن يلتزم المجلس حدود التفويض له، مما يعطيه حق الدفاع عن الصحافيين ولا يلزم أعضاء النقابة بأي قرارات ذات طابع سياسي.
اقــرأ أيضاً
ودعا البيان لضرورة تشكيل لجنة محايدة لكشف حقيقة ما حدث، مستنكراً موقف المجلس الأعلى للصحافة المؤيد لموقف مجلس النقابة.
وكان عدد من المشاركين في "لقاء الأسرة الصحافية"، قد جمع، توقيعات من الحضور للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس إدارة نقابة الصحافيين. وجاء في الاستمارة، أنه "في ضوء التدليس المستمر على الرأي العام والجماعة الصحافية في الأزمة الأخيرة التي قاد فيها مجلس نقابة الصحافيين الجماعة الصحافية إلى الصدام المباشر مع مؤسسات الدولة كافة، مما أدى إلى المطالبة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات جديدة على كامل مقاعد المجلس".
وعلى طريقة وزير الخارجية سامح شكري الذي صرح مؤخرا بأن "مصر ليست رائدة ولا تسعى لقيادة المنطقة"، شدد بيان "الفتنة"، والذي تلاه رئيس تحرير جريدة الأهرام الحكومية عبد الهادي علام على أنه "لا ينبغي للنقابة أن تعتبر نفسها سلطة فوق المؤسسات الصحافية"، وذلك بالمخالفة لقانون النقابة، والقوانين المنظمة للصحافة في مصر، والتي تؤكد أن النقابة خط الدفاع الأول عن الصحافيين وأنها السلطة الأعلى.
وأكد على عدم جواز الخلط بين مسؤولية الجمعية العمومية وبين أي اجتماع داخل النقابة يعطي لنفسه الحق في اتخاذ قرارات في حكم العدم. كما شدد على أنه لا يجوز للنقابة أن تتصرف كحزب سياسي، وأن يلتزم المجلس حدود التفويض له، مما يعطيه حق الدفاع عن الصحافيين ولا يلزم أعضاء النقابة بأي قرارات ذات طابع سياسي.
ودعا البيان لضرورة تشكيل لجنة محايدة لكشف حقيقة ما حدث، مستنكراً موقف المجلس الأعلى للصحافة المؤيد لموقف مجلس النقابة.
وكان عدد من المشاركين في "لقاء الأسرة الصحافية"، قد جمع، توقيعات من الحضور للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس إدارة نقابة الصحافيين. وجاء في الاستمارة، أنه "في ضوء التدليس المستمر على الرأي العام والجماعة الصحافية في الأزمة الأخيرة التي قاد فيها مجلس نقابة الصحافيين الجماعة الصحافية إلى الصدام المباشر مع مؤسسات الدولة كافة، مما أدى إلى المطالبة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات جديدة على كامل مقاعد المجلس".
