العراق: مسؤولون يحولون أراضي الدولة إلى منتجعات لأسرهم

العراق: مسؤولون يحولون أراضي الدولة إلى منتجعات لأسرهم

22 مايو 2018
حوّلوها إلى منتجعات ومطاعم وقرى سياحية (Getty)
+ الخط -
شهدت السنوات الأخيرة استيلاء مسؤولين عراقيين على مساحات واسعة من الأراضي المملوكة للدولة والاستفادة منها على المستوى الشخصي، إلا أن الأشهر الأخيرة، ومع قرب تحول السلطة التنفيذية إلى حكومة تصريف أعمال، زادت هذه العمليات بشكل ملحوظ، لا سيما في البساتين والأراضي التجارية باهظة السعر.

وأكد مصدر في وزارة الزراعة العراقية، لـ"العربي الجديد"، أنّ أغلب البساتين التي كانت مرتبطة بديوان الرئاسة في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لم تتم إعادتها إلى الدولة، بل وضع مسؤولون أيديهم عليها، وأحاطوها بالكتل وبأعداد كبيرة من الحمايات، مشيراً إلى أن بعض هذه البساتين تقع في مناطق يصل سعر المتر الواحد فيها إلى ثلاثة ملايين دينار عراقي (ما يعادل 2400 دولار أميركي)، كمنطقة الجادرية وسط بغداد، التي استولى متنفذون على بساتينها وحولوها إلى منتجعات لأسرهم، ومطاعم خضراء كبيرة، وقرى سياحية مطلة على نهر دجلة.

وأضاف أنّ "الجهة التي يجب أن تشرف على هذه البساتين هي وزارة الزراعة أو أي دائرة مرتبطة بمجلس الوزراء، لكن هذا الأمر لم يحدث"، ولفت إلى أن ما يقع لا يقتصر على بغداد بل شمل محافظات عراقية أخرى.

وفي السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة بابل (100 كلم جنوب بغداد) إسكندر وتوت، قيام جهة متنفذة بالاستيلاء على أراضٍ واسعة ومهمة خارج السياقات القانونية، موضحاً خلال تصريح صحافي أن "هناك كثيراً من الشخصيات البارزة التي استولت على عقارات وممتلكات الدولة في محافظة بابل، وتم ذلك بالتنسيق مع مدير البلدية هناك".

وأشار إلى أن العقارات التي استولى عليها مسؤولون تعود ملكيتها إلى العراقيين ولا يمكن أن تكون عائدة لأي شخص، لافتاً إلى قيامه بمخاطبة رئاسة الوزراء التي شكلت لجاناً بهذا الشأن وهو أمر غير كافٍ، بحسب رأيه.

ويمنع القانون العراقي التصرف بأموال الدولة من قبل المسؤولين بأي شكل من الأشكال، وفقاً للمحامي علي العبيدي الذي قال لـ"العربي الجديد" إنّ المواد القانونية واضحة بهذا الشأن، مبيناً أنه يتم السماح ببيع أراضي الدولة في حالات محدودة، لكن من خلال مزاد علني يتم السماح لجميع التجار والمواطنين بالمشاركة فيه.

وتابع "لكن هذا الأمر لم يحدث بالنسبة لأراضي الدولة التي استولى عليها مسؤولون بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 وباعوها لأنفسهم بأسعار رمزية لا تتجاوز ألفين أو ثلاثة آلاف دولار بأحسن الأحوال"، مؤكداً أن هذه العملية مستمرة، ونشاهد بين الحين والآخر قضايا نزاع ملكية في المحاكم بين مسؤولين وأشخاص آخرين بشأن حق ملكية أراضٍ عائدة للدولة أصلاً".

يشار إلى أن مسؤولين عراقيين بارزين استولوا بعد عام 2003 على أراضٍ تابعة للدولة وحولوها إلى مقرات لأسرهم وأحزابهم، وأبرزهم رئيس التحالف الوطني الحكم عمار الحكيم الذي استولى على القصور الرئاسية في الجادرية، والرئيس العراقي السابق جلال الطالباني الذي سيطر على المربع الرئاسي في الجادرية وسط بغداد، ورئيس الوزراء السابق الذي استولى على مطار المثنى ببغداد وحوّله إلى مقرات لحزبه والقناة الفضائية المرتبطة به.