المغرب يعد بردّ قوي بعد قرار فتح تحقيق أميركي حول واردات الأسمدة
عبّر العملاق المغربي "المجمع الشريف للفوسفات" عن اعتزامه الرد بقوة على مزاعم شركة أميركية تدّعي تعرضها لممارسات تجارية ضارة من قبل الشركة المغربية، حيث تطالب بفرض رسوم تعويضية.
وكانت الشركة الأميركية موزاييك، وضعت عريضة لدى وزارة التجارة ولجنة التجارة الدولية للولايات المتحدة تدعو فيها إلى فتح تحقيق حول ما تعتبرها ممارسات تجارية تعرّضها للضرر، مطالبة بسن رسوم تعويضية.
وأشارت موزاييك، بعد وضع شكايتها، إلى أنها اتخذت ذلك التدبير لأن كميات مهمة من الواردات المدعمة بطريقة غير عادلة، والآتية من المغرب وروسيا تسبب أضرارا كبيرة لأنشطتها.
وتزعم الشركة الأميركية، أن الدولة المغربية توفر للمجمع الشريف للفوسفات، دعما يتيح لها تنافسية أكبر عبر الأسعار، وإذا ما تجلّت للمحققين صدقية تلك الادعاءات، فإنه يمكن للولايات المتحدة فرض رسوم تعويضية توازي قيمة الدعم، وهو تدبير تسمح به منظمة التجارة العالمية.
ويفترض في الجهة التي تتولى التحقيق نشر نتائجه، غير أن القرار ليس نهائيا، حيث يمكن للبلد المستهدف به أن يقوم بالطعن فيه لدى منظمة التجارة العالمية.
وأفتت لجنة التجارة الدولية للولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بالمضي في التحقيق حول واردات الأسمدة المغربية، غير أن المجمع الشريف للفوسفات، اعتبر، اليوم الأربعاء، أن قرار اللجنة يندرج ضمن المراحل الأولى للتدابير، مؤكدا أن مثل هذا القرار جار به العمل في مثل هذه النزاعات.
وإذا كان المجمع الشريف للفوسفات، الذي يحتفل في أغسطس/آب الحالي بـ100 عام على إحداثه، يعبر عن استعداده للتعاون مع السلطات التي تتولى التحقيق، فإنه يشدد على عزمه على الرد بقوة على ما يعتبرها مزاعم مغرضة، وهي مزاعم يرى أنها كفيلة بالإضرار بالمزارعين الأميركيين.
وكان المجمع الشريف للفوسفات، أكد، في بلاغ سابق، أنه منذ تلقيه العريضة المتضمنة للشكوى، تعاون مع السلطات الأميركية المدعوة إلى اتخاذ قرار بشأن الشروع في التحقيق، مؤكدا في الوقت نفسه، اعتزامه الدفاع عن نفسه بقوة ضد مزاعم موزاييك، ومشددا على أنه يمتثل بشكل تام للقوانين والأنظمة المرتبطة ببيع منتجاتها في السوق الأميركية.
وذهب المجمع اليوم الأربعاء، إلى أن زبائنه الأميركيين، ما زالوا يفضلون الأسمدة التي ينتجها، لأنها تستجيب لانتظاراتهم من الجودة والقيمة المضافة والتنافسية، مشيرا إلى أن فاعلين في القطاع الزراعي ورسميين أميركيين عبروا عن انشغالهم جراء الأضرار التي سيفضي إليها فرض رسوم على واردات الأسمدة، خاصة بالنسبة للمزارعين الأميركيين.
وكانت صادرات المغرب إلى العالم من الأسمدة في العام الماضي، وصلت إلى نحو 3 مليارات دولار، حسب بيانات مكتب الصرف، الذي يوضح أن المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي استقرت في حدود 430 مليون دولار، بينما وصلت قيمة الصادرات نحو البرازيل إلى 660 مليون دولار من 530 مليون دولار، وتراجعت المبيعات إلى الولايات المتحدة من 800 مليون دولار إلى 570 مليون دولار.
وتختزن أرض المغرب 70% من المخزون العالمي من الفوسفات، ما يجعل منه لاعبا حاسما في السياسة الزراعية في العالم، عبر الأسمدة المتنوعة التي يسعى إلى توفيرها كي توافق نوعية التربة.
ويراهن المكتب الشريف للفوسفات منذ أكثر من 12 عاما على تثمين المعدن الخام، حيث يعمل أكثر على توفير الأسمدة، التي انتقلت الصادرات منها في 5 أعوام من 1.8 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.
وانتقلت مبيعات الحامض الفوسفوري في تلك الفترة من 1.3 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار، بينما استقرت صادرات الفوسفات الخام في حدود 840 مليون دولار، حسب مكتب الصرف.
ونفذ المجمع الشريف للفوسفات من أجل بلوغ أهدافه خطة بنحو 8.2 مليارات دولار بين 2008 و2017، قبل أن يطلق خطة ثانية بنحو 11 مليار دولار للفترة بين 2018 و2028.
يراد من الخطة الثانية جذب نحو 50% إضافية من الطلب العالمي، بعدما ساهمت الأولى في رفع قدرات الإنتاج عبر توفير وحدات جديدة للأسمدة وأنبوب لنقل الفوسفات إلى محطات التحويل.
ويتطلع المجمع الشريف للفوسفات إلى رفع حصته في سوق الأسمدة في السوق العالمية بأكثر من 40%، أي نفس المستوى المسجل على مستوى المعدن الخام والحامض الفوسفوري.
