النواب المصري يوافق على قانون تنظيم نشاط التمويل

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، مع إرجاء أخذ الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة لاحقة، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت.

ويسعى مشروع القانون إلى تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي)، والذي لا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويُمارَس الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذي يؤدّي إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومي، خصوصاً في ظلّ ما شهده نشاط التمويل متناهي الصغر من طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014.

يسعى مشروع القانون إلى تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خارج القطاع المصرفي

ونصّ القانون على رفع حد التمويل متناهي الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل هذه القواعد وتطويرها حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي وتغيّرها، بالإضافة إلى حوكمة هذا النشاط من خلال وضع تنظيم قانوني متكامل يستهدف إخضاع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وفي هذا السياق قال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، إن القانون يعدّ من التشريعات المهمة لدعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص العمل للشباب، إذ قد يصل عدد المستفيدين من القانون إلى 3.2 ملايين مواطن، مشيراً إلى أن رصيد محفظة التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 17.8 مليار جنيه في نهاية آذار/ مارس الماضي، وبلغت حصة شركات التمويل منها نحو 52%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أغلبية المصريين انخفض دخلهم ونصفهم يعتمد على المساعدات

وفي سياق آخر، وافق البرلمان على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 175 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وبيلاروسيا، بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها، من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية.

وتهدف الاتفاقية إلى المساعدة في التحقيقات أو الإجراءات القضائية، وتيسير استدعاء الأشخاص، ونقل المحتجزين أو الذين يقضون عقوبات مقيدة للحرية للمثول في التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بالمسائل الجنائية، كما يمتدّ أثرها إلى طلبات المساعدة القضائية بالجرائم التي ارتكبت قبل دخولها حيز النفاذ.