تحركات إماراتية لحصار الاستثمارات التركية والقطرية في مصر
كشفت مصادر مصرية ذات طابع رسمي، عن تحركات إماراتية في مصر لمحاصرة الاستثمارات التركية، وما تبقى من استثمارات قطرية، عبر الدفع باستثمارات ضخمة منافسة في مجالات توجد بها استثمارات الدولتين.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنّ جهات رسمية إماراتية تعاونت أخيراً مع عدد من شركات الأبحاث، لجمع معلومات اقتصادية بشأن القطاعات التي توجد فيها استثمارات تركية وقطرية، مع التركيز على استثمارات أنقرة، وذلك بهدف دخول مجموعات إماراتية جديدة السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في محاولة لحصار الاقتصاد التركي، إذ تبلغ قيمة الاستثمارات التركية في مصر نحو 2.2 مليار دولار.
هناك توجه إماراتي للسيطرة على إدارة الموانئ المصرية في البحر الأحمر
وكشفت المصادر أنّ الإمارات رصدت أخيراً مساعي لرجال أعمال أتراك، للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وكذا منطقة الساحل الشمالي، وهو ما استتبعه اتصالات سريعة مع المسؤولين في مصر، من جانب مسؤولين في شركة "موانئ دبي العالمية"، أسفرت عن عقد اجتماع مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، زكي حسين، وتم التباحث بشأن التطلعات الخاصة بتوسيع الاستثمارات التابعة لـ"موانئ دبي" في المنطقة الاقتصادية المذكورة، والاتفاق على عدد من المشروعات المشتركة التي من شأنها تعزيز الحضور الإماراتي، ومن ثم مزيد من مناكفة أنقرة.
وأوضحت المصادر أنّ هناك توجهاً إماراتياً للسيطرة على إدارة الموانئ المصرية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تصفية ما تبقّى من استثمارات قطرية في مصر، عبر التنسيق مع مسؤولين في أجهزة سيادية مصرية، لإحلال استثمارات إماراتية محل تلك التي كانت تملكها شركات قطرية، وتواجه أزمات حالياً في مصر.
وأرجعت المصادر التحرك الإماراتي صوب الاستثمارات التركية في مصر، لكونها الباب الوحيد حالياً لاستمرار العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كما أنها المسار الذي يمكن من خلاله إصلاح العلاقات بين البلدين، مشيرةً إلى أنه على صعيد آخر، تسعى الإمارات لتسميم الأجواء بين أردوغان ورجال الأعمال الأتراك، بدعوى أن سياسته في الإقليم باتت تجلب الأزمات للاقتصاد التركي ولرجال الأعمال في العديد من العواصم، نظراً لاستعدائه قوى إقليمية مثل السعودية ومصر والإمارات، على حد تعبير المصادر.
وبحسب المصادر نفسها، فإنّ عدداً من رجال الأعمال الأتراك سعوا أخيراً للدخول في مجال الطاقة في مصر في ظلّ الاهتمام بهذا القطاع، خصوصاً لما تملكه الشركات التركية من سابق خبرة في هذا المجال، بعد تنفيذ خطوط الضغط العالي التي تعبر قناة السويس من الأردن، بالإضافة إلى طلبات أخرى في مجالات مدن صناعة النسيج وتشغيل المعادن.
ووفق المصادر، فإنّ "مصر في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي لن يجعلها قادرة على رفض الاستثمارات التركية، على عكس رغبة الإمارات، لذلك بدأت الأخيرة في شغل المساحات التي يسعى رجال الأعمال الأتراك لشغلها".
تسعى الإمارات لتسميم الأجواء بين أردوغان ورجال الأعمال الأتراك
وكشفت المصادر عن أن هناك تفضيلاً مصرياً للاستثمارات التركية، لكونها تقوم على المشروعات الإنتاجية، كما أن الكثير منها يقوم على شراكات حقيقية، وليست قائمة على البيع كما في الكثير من المشروعات الإماراتية، خصوصاً في القطاع العقاري.
وتعود العلاقات التجارية بين مصر وتركيا إلى عام 1923، إذ توجد على سجلات الغرف التجارية المصرية 540 شركة تركية، وكان هناك 200 شركة منها تعمل في مصر قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 وذلك في قطاع البناء والتعمير، منذ عام 2005.
وناقش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، الأربعاء الماضي، مع المدير التنفيذي لشركة "موانئ دبي العالمية" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سهيل البنا، الأعمال المشتركة بين الجانبين والمشروعات الخاصة بعملية التنمية في المنطقة الاقتصادية، والتطورات الخاصة بالتشغيل الرسمي للحوض الثاني الخاص باستقبال سفن البضائع بميناء العين السخنة.
وقال زكي إنّ الاجتماع "تطرق إلى مناقشة بعض المشروعات الخاصة بعملية التنمية في المنطقة الاقتصادية ومشروعات التطوير في ميناء العين السخنة في ظلّ التعاون المشترك بين الجانبين، والتباحث حول مستقبل أعمال الشركة في المنطقة الاقتصادية، خصوصاً في المنطقة الصناعية والميناء، وذلك لتحقيق التنمية المرجوة". وأضاف أنّه تمّت أيضاً "مناقشة عدد من الملفات الخاصة بأعمال الشركة في ميناء العين السخنة، منها الانتهاء من الأعمال والأشغال الخاصة بالحوض الثاني تمهيداً للافتتاح الرسمي خلال الأشهر المقبلة، ومدى الجاهزية للوصول للطاقة الاستيعابية الكاملة للحوض، خصوصاً أنه مصمم بأحدث المعايير العالمية التي تتيح استقبال السفن العملاقة، لتبدأ عمليات التداول بعد التشغيل الرسمي مباشرة ومن ثم تشغيل الميناء بكامل قوته".
كما تم خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات العقد بين الطرفين بشأن إنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الخاصة على مساحة 10 كيلومترات بمنطقة العين السخنة ومراحل تنفيذها وفقاً للجدول الزمني المعتمد بين الطرفين.
