تركيا: الوعود المعيشية تتصدر برامج الأحزاب
الأحزاب تلعب بورقة تحسين الأوضاع الاقتصادية في الانتخابات (الأناضول)
رغم الطفرة التي تحققت خلال العقد الأخير مع حكم العدالة والتنمية، يدخل الاقتصاد التركي، الذي يعاني من صعوبات عديدة، فترة حرجة للغاية مع بداية الانتخابات البرلمانية اليوم، ورغم ذلك امتلأت البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب التركية بالوعود المعيشية، التي تكاد تكون الحامل الرئيس لمعظم البرامج الانتخابية، وبالذات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، كتلك الموجهة إلى الشباب والمتقاعدين والعمال والمرأة والفلاحين وذوي الدخل المحدود، وكان الاختلاف في البرامج الحزبية فيما يخص الجانب الاقتصادي في بعض التفاصيل.
وكانت الانتخابات البرلمانية الأولى التي عقدت منذ أربعة أشهر، أفرزت حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد فشل الجهود التي بذلتها مختلف الأطراف لتشكيل الحكومة الائتلافية، كما زادت معاناة الاقتصاد من المخاطر التي تحيط بتركيا سواء من الناحية الأمنية فيما يخص الحرب المشتعلة بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، والهجمات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ورغم كل هذه المصاعب ركز حزب "العدالة والتنمية" على الوعود المعيشية في برنامجه الانتخابي، كما تضمن خططاً بإصلاحات اقتصادية واسعة تحت بند "اقتصاد قوي ومستقر"، أكد خلاله بأن الفترة القادمة ستشهد "إضافة إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها تركيا على مستوى الاقتصاد بشكل عام، ومنها التحول القطاعي وتعزيز قوة القطاع الخاص، ورفع معدلات التصنيع الداخلي، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي".
وتعهد العدالة والتنمية بمنحة مالية مجانية تصل إلى 17 ألف دولار عند بدء الشاب بأي مشروع، وإعفاء يصل لمدة ثلاث سنوات من ضريبة الدخل للحاصلين على المنحة، وتأمين صحي مجاني لطلاب الثانوية والجامعات، كما تعهد الحزب بمنح الفلاحين منحة قدرها 10 ألاف دولار عند البدء بأي مشروع، دون الحاجة إلى سدادها، إضافة إلى ذلك تعهد العدالة والتنمية برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يقارب 420 دولاراً، ومنح المتقاعدين راتب شهر أو راتب شهر ونصف سنوياً، مع تقديم التسهيلات اللازمة للحصول على منزل مقابل قسط شهري لا يتجاوز المئة دولار.
وفيما يخص المرأة تقدّم الحزب بمجموعة كبيرة من الوعود لتسهيل عمل المرأة التركية، خصوصاً الأمهات.
وكانت الانتخابات البرلمانية الأولى التي عقدت منذ أربعة أشهر، أفرزت حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد فشل الجهود التي بذلتها مختلف الأطراف لتشكيل الحكومة الائتلافية، كما زادت معاناة الاقتصاد من المخاطر التي تحيط بتركيا سواء من الناحية الأمنية فيما يخص الحرب المشتعلة بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، والهجمات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ورغم كل هذه المصاعب ركز حزب "العدالة والتنمية" على الوعود المعيشية في برنامجه الانتخابي، كما تضمن خططاً بإصلاحات اقتصادية واسعة تحت بند "اقتصاد قوي ومستقر"، أكد خلاله بأن الفترة القادمة ستشهد "إضافة إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها تركيا على مستوى الاقتصاد بشكل عام، ومنها التحول القطاعي وتعزيز قوة القطاع الخاص، ورفع معدلات التصنيع الداخلي، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي".
وتعهد العدالة والتنمية بمنحة مالية مجانية تصل إلى 17 ألف دولار عند بدء الشاب بأي مشروع، وإعفاء يصل لمدة ثلاث سنوات من ضريبة الدخل للحاصلين على المنحة، وتأمين صحي مجاني لطلاب الثانوية والجامعات، كما تعهد الحزب بمنح الفلاحين منحة قدرها 10 ألاف دولار عند البدء بأي مشروع، دون الحاجة إلى سدادها، إضافة إلى ذلك تعهد العدالة والتنمية برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يقارب 420 دولاراً، ومنح المتقاعدين راتب شهر أو راتب شهر ونصف سنوياً، مع تقديم التسهيلات اللازمة للحصول على منزل مقابل قسط شهري لا يتجاوز المئة دولار.
وفيما يخص المرأة تقدّم الحزب بمجموعة كبيرة من الوعود لتسهيل عمل المرأة التركية، خصوصاً الأمهات.
وبالنسبة لحزب الشعب الديمقراطي (أكبر أحزاب المعارضة) فلم تختلف وعوده عن تلك التي احتواها برنامج الانتخابات السابقة، والتي وصفها خبراء بـ"الوعود غير القابلة للتحقق"، كـ"مشروع تركيا المركز"، الذي يهدف لتحويل تركيا إلى مركز لوجستي عالمي. ويتضمن: إنشاء مدينة كبيرة وسط الأناضول بكلفة 200 مليار دولار على مدى 20 عاماً، ويهدف إلى تشغيل 2.2 مليون تركي.
كما وعد حزب "الشعب الجمهوري" في حال فوزه، بأنه سيتخذ "الترتيبات اللازمة في أول 100 يوم له في السلطة، لدفع راتب إضافي للمتقاعدين خلال الأعياد الدينية، واعتماد قانون بشأن التأمين الأُسري، ووضع حد التوظيف من الباطن، ورفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 500 دولار، وإعفاء المواطنين من 80 % من ديونهم بسبب القروض وبطاقات الائتمان، وتأجيل تسديد القروض الجامعية لحين تخرج الطالب وحصوله على فرصة عمل، الامر الذي لا يختلف كثيرا عن باقي أحزاب المعارضة التي قدمت حزما أخرى تركز على الحد الادنى للأجور.
إن حجم الوعود الاقتصادية الهائل الذي طرحه مختلف الاطراف، يطرح السؤال الأهم، حول إمكانية تحقيق ذلك، بخاصة أن الأرقام الأخيرة الصادرة عن المصرف المركزي التركي تؤكد أن شركات القطاع الخاص والمصارف التركية ستواجه صعوبات مالية كبيرة في سداد ديونها القصيرة الأجل.
وحسب محللين، تشير الأرقام إلى انخفاض طفيف في الاقتراض من الخارج مقارنة بنهاية عام 2014، إلا أن الارتفاع الحاد في معدل صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية يساهم بشكل كبير في رفع المخاوف المتعلقة بقدرة المؤسسات والبنوك التركية على سداد ديونها، فوفقا للأرقام التي أصدرها المصرف المركزي التركي، في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، تصل نسبة الديون القصيرة الأجل التي يتوجب على المصارف التركية سدادها إلى 90.7 مليار دولار، أما الشركات الخاصة فتصل ديونها إلى 37 مليار دولار، وإذا ما أضفنا إليها ديون البنوك والمؤسسات العامة فستصل قيمة الديون إلى 170.8 مليار دولار.
اقرأ أيضا: 350 مليار دولار مشاريع البنية التحتية في تركيا
ودفع الوضع الحرج للقطاع المصرفي التركي والشركات الخاصة وكالات التصنيف الائتماني مثل فيتش راتينغ وستاندرد أند بورز وموديز إلى إصدار تحذيرات إلى الاقتصاد التركي، مما سيؤثر بشكل سلبي على تدفق الأموال الأجنبية وبالتالي سيزيد صعوبات الحصول على تمويل خارجي لسداد هذه الديون.
ويؤكد العاملون في الأسوق التركية وممثلو قطاع الأعمال على أن الحاجة إلى "حكومة قوية" بدت أمرا لا بد منه لمساعدة الاقتصاد التركي للانتعاش مجددا، وإن كان الخلاف ما زال مستمرا حول إن كان على هذه الحكومة القوية أن تكون حكومة حزب واحد بقيادة العدالة والتنمية بسبب التاريخ السيئ للحكومات الائتلافية أو حكومة ائتلافية كبيرة بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة).
لذلك يبدو أن هناك سيناريوهات أربعة ستفرزها الانتخابات الحالية ستكون ذات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد التركي، وحسب المحللين يتمثل السيناريو الأول في حصول العدالة والتنمية على غالبية 276 مقعدا الكافية للتفرد بتشكيل الحكومة، وبالتالي تجنيب الاقتصاد حالة الاستقرار التي ستترافق مع مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، وأيضا إزالة احتمال اللجوء إلى إعادة الانتخابات، ما يشكل دفعة قوية للاقتصاد التركي على المدى القريب، الأمر الذي يؤكده كبير الاقتصاديين في مصرف فينانس التركي، إينان دمير، قائلا: "إن هذه النتيجة ستكون الفضلى على المدى القصير بالنسبة للمستثمرين، وبالذات بالنسبة للأسواق الناشئة كتركيا، إذ إنها ستخفف من قلقهم وستجنب البلاد هرب المزيد من رؤوس الأموال المضاربة"، مضيفا:" إلا أن ردة فعل الاقتصاد الإيجابية ستستمر فترة قصيرة فقط، حيث إن انتصار العدالة والتنمية سيعيد طرح الأسئلة السياسية الخاصة بصلاحيات الرئيس والتوازنات داخل الحكومة، ومدى استقلالية المصرف المركزي التركي، الأمر الذي سيحتاج المزيد من الإجراءات التطمينية للمستثمرين"
أما السيناريو الثاني فيتمثل في فشل العدالة والتنمية بالحصول على الغالبية، والنجاح بتشكيل ائتلاف حكومي قوي، الامر الذي لا يبدو بعيدا، بعد التطمينات التي أرسلتها مختلف القيادات الحزبية حول انفتاحها لتشكيل الائتلاف واستبعادها اللجوء إلى إعادة الانتخابات، بما فيهم أحمد داود أوغلو زعيم العدالة والتنمية، بل إن نجاح الاحزاب التركية بتشكيل حكومة ائتلافية قوية سيعزز من ثقة المستثمرين بالديمقراطية والنظام السياسي التركي، بخاصة إن كان بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، لكن ذلك سيطرح في ذات الوقت الكثير من الأسئلة حول قدرة أي ائتلاف حكومي على إنجاز إصلاحات جذرية واسعة، الأمر الذي يشير له دمير، قائلا:" إن هكذا احتمال يحمل مخاوف عديدة، أولها احتمال فشل تشكيل الائتلاف الحكومي والتوجه إلى انتخابات ثالثة مما سيضع الاقتصاد التركي في مواجهة صعوبات شديدة لناحية ثقة المستثمرين، ولكن من ناحية أخرى إن نجاح الاطراف السياسية في تشكيل حكومة قوية سيعزز من ثقة المستثمرين، لكن هذا سيطرح السؤال الاهم عن مدى قدرة أي ائتلاف حكومي على إجراء الإصلاحات الجذرية التي يحتاجها الاقتصاد".
وحسب المحللين فإن السيناريو الثالث الذي سيحدث في حالة فشل تشكيل الائتلاف الحكومي واللجوء إلى إعادة انتخابات، خيار قد يبدو خطرا على الاقتصاد، الأمر الذي يشير له الاقتصادي التركي أوزغور ألتوغ، قائلا:" إن اللجوء إلى إعادة الانتخابات سيولد حالة من عدم الثقة عند المستثمرين، الامر الذي سيدفع إلى تأجيل المشاريع الاستثمارية، وقد يدخل الاقتصاد في ركود أو تراجع"، مضيفا:" هكذا مشهد قد يؤدي إلى هرب رؤوس الأموال، وبالتالي انخفاض كبير في سعر الليرة التركية بكل ما سيرافقه من ارتفاع في معدلات الفائدة"
والسيناريو الرابع رغم كونه احتمالا ضئيلا، إلا أن عدم تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية) العتبة البرلمانية، وبقاءه خارج البرلمان، سيرفع من منسوب العنف في جنوب وجنوب شرق تركيا حيث الغالبية الكردية، ما سيؤثر بشكل كبير على حركة السوق التركي.
اقرأ أيضا: تركيا.. من الإفلاس إلى الانتعاش في عهد أردوغان
كما وعد حزب "الشعب الجمهوري" في حال فوزه، بأنه سيتخذ "الترتيبات اللازمة في أول 100 يوم له في السلطة، لدفع راتب إضافي للمتقاعدين خلال الأعياد الدينية، واعتماد قانون بشأن التأمين الأُسري، ووضع حد التوظيف من الباطن، ورفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 500 دولار، وإعفاء المواطنين من 80 % من ديونهم بسبب القروض وبطاقات الائتمان، وتأجيل تسديد القروض الجامعية لحين تخرج الطالب وحصوله على فرصة عمل، الامر الذي لا يختلف كثيرا عن باقي أحزاب المعارضة التي قدمت حزما أخرى تركز على الحد الادنى للأجور.
إن حجم الوعود الاقتصادية الهائل الذي طرحه مختلف الاطراف، يطرح السؤال الأهم، حول إمكانية تحقيق ذلك، بخاصة أن الأرقام الأخيرة الصادرة عن المصرف المركزي التركي تؤكد أن شركات القطاع الخاص والمصارف التركية ستواجه صعوبات مالية كبيرة في سداد ديونها القصيرة الأجل.
وحسب محللين، تشير الأرقام إلى انخفاض طفيف في الاقتراض من الخارج مقارنة بنهاية عام 2014، إلا أن الارتفاع الحاد في معدل صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية يساهم بشكل كبير في رفع المخاوف المتعلقة بقدرة المؤسسات والبنوك التركية على سداد ديونها، فوفقا للأرقام التي أصدرها المصرف المركزي التركي، في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، تصل نسبة الديون القصيرة الأجل التي يتوجب على المصارف التركية سدادها إلى 90.7 مليار دولار، أما الشركات الخاصة فتصل ديونها إلى 37 مليار دولار، وإذا ما أضفنا إليها ديون البنوك والمؤسسات العامة فستصل قيمة الديون إلى 170.8 مليار دولار.
اقرأ أيضا: 350 مليار دولار مشاريع البنية التحتية في تركيا
ودفع الوضع الحرج للقطاع المصرفي التركي والشركات الخاصة وكالات التصنيف الائتماني مثل فيتش راتينغ وستاندرد أند بورز وموديز إلى إصدار تحذيرات إلى الاقتصاد التركي، مما سيؤثر بشكل سلبي على تدفق الأموال الأجنبية وبالتالي سيزيد صعوبات الحصول على تمويل خارجي لسداد هذه الديون.
ويؤكد العاملون في الأسوق التركية وممثلو قطاع الأعمال على أن الحاجة إلى "حكومة قوية" بدت أمرا لا بد منه لمساعدة الاقتصاد التركي للانتعاش مجددا، وإن كان الخلاف ما زال مستمرا حول إن كان على هذه الحكومة القوية أن تكون حكومة حزب واحد بقيادة العدالة والتنمية بسبب التاريخ السيئ للحكومات الائتلافية أو حكومة ائتلافية كبيرة بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة).
لذلك يبدو أن هناك سيناريوهات أربعة ستفرزها الانتخابات الحالية ستكون ذات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد التركي، وحسب المحللين يتمثل السيناريو الأول في حصول العدالة والتنمية على غالبية 276 مقعدا الكافية للتفرد بتشكيل الحكومة، وبالتالي تجنيب الاقتصاد حالة الاستقرار التي ستترافق مع مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، وأيضا إزالة احتمال اللجوء إلى إعادة الانتخابات، ما يشكل دفعة قوية للاقتصاد التركي على المدى القريب، الأمر الذي يؤكده كبير الاقتصاديين في مصرف فينانس التركي، إينان دمير، قائلا: "إن هذه النتيجة ستكون الفضلى على المدى القصير بالنسبة للمستثمرين، وبالذات بالنسبة للأسواق الناشئة كتركيا، إذ إنها ستخفف من قلقهم وستجنب البلاد هرب المزيد من رؤوس الأموال المضاربة"، مضيفا:" إلا أن ردة فعل الاقتصاد الإيجابية ستستمر فترة قصيرة فقط، حيث إن انتصار العدالة والتنمية سيعيد طرح الأسئلة السياسية الخاصة بصلاحيات الرئيس والتوازنات داخل الحكومة، ومدى استقلالية المصرف المركزي التركي، الأمر الذي سيحتاج المزيد من الإجراءات التطمينية للمستثمرين"
أما السيناريو الثاني فيتمثل في فشل العدالة والتنمية بالحصول على الغالبية، والنجاح بتشكيل ائتلاف حكومي قوي، الامر الذي لا يبدو بعيدا، بعد التطمينات التي أرسلتها مختلف القيادات الحزبية حول انفتاحها لتشكيل الائتلاف واستبعادها اللجوء إلى إعادة الانتخابات، بما فيهم أحمد داود أوغلو زعيم العدالة والتنمية، بل إن نجاح الاحزاب التركية بتشكيل حكومة ائتلافية قوية سيعزز من ثقة المستثمرين بالديمقراطية والنظام السياسي التركي، بخاصة إن كان بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، لكن ذلك سيطرح في ذات الوقت الكثير من الأسئلة حول قدرة أي ائتلاف حكومي على إنجاز إصلاحات جذرية واسعة، الأمر الذي يشير له دمير، قائلا:" إن هكذا احتمال يحمل مخاوف عديدة، أولها احتمال فشل تشكيل الائتلاف الحكومي والتوجه إلى انتخابات ثالثة مما سيضع الاقتصاد التركي في مواجهة صعوبات شديدة لناحية ثقة المستثمرين، ولكن من ناحية أخرى إن نجاح الاطراف السياسية في تشكيل حكومة قوية سيعزز من ثقة المستثمرين، لكن هذا سيطرح السؤال الاهم عن مدى قدرة أي ائتلاف حكومي على إجراء الإصلاحات الجذرية التي يحتاجها الاقتصاد".
وحسب المحللين فإن السيناريو الثالث الذي سيحدث في حالة فشل تشكيل الائتلاف الحكومي واللجوء إلى إعادة انتخابات، خيار قد يبدو خطرا على الاقتصاد، الأمر الذي يشير له الاقتصادي التركي أوزغور ألتوغ، قائلا:" إن اللجوء إلى إعادة الانتخابات سيولد حالة من عدم الثقة عند المستثمرين، الامر الذي سيدفع إلى تأجيل المشاريع الاستثمارية، وقد يدخل الاقتصاد في ركود أو تراجع"، مضيفا:" هكذا مشهد قد يؤدي إلى هرب رؤوس الأموال، وبالتالي انخفاض كبير في سعر الليرة التركية بكل ما سيرافقه من ارتفاع في معدلات الفائدة"
والسيناريو الرابع رغم كونه احتمالا ضئيلا، إلا أن عدم تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية) العتبة البرلمانية، وبقاءه خارج البرلمان، سيرفع من منسوب العنف في جنوب وجنوب شرق تركيا حيث الغالبية الكردية، ما سيؤثر بشكل كبير على حركة السوق التركي.
اقرأ أيضا: تركيا.. من الإفلاس إلى الانتعاش في عهد أردوغان
